لجنة برلمانية تطلب مساءلة وزيري التخطيط والزراعة طلبت لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية في تقرير لها أنجز منتصف العام 2005م من البرلمان مساءلة وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة والري حول ما أسماه التقرير – المدرج على جدول أعمال النواب في دورته الجارية – ارتكابهما لمخالفة قانونية بإقدامهما على إعادة هيكلة مشروع التنمية الريفية في محافظات حضرموت، وشبوة، وأبين، ولحج بتحويل المبالغ المرصودة لمكون الأراضي وإنفاقها على المشروعات الأهلية والمستقبلية وتدريبات المجالس المحلية خارجاً عن أهداف المشروع وتوصيات النواب عند مصادقتهم على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية (45) مليوناً، و(800) ألف دولار منها (24) مليوناً و(700) ألف قرض هيئة التنمية الدولية ( إيفاد) فيما مساهمة الحكومة اليمنية (4) ملايين و(400) ألف دولار، و(5) ملايين و(400) ألف مشاركة المستفيدين من المشروع والبالغين -بحسب تقرير اللجنة -(23) ألف أسرة ريفية غير أكثر من (200) ألف نسمة من فقراء المحافظات الأربع. وخصص لمكون الأراضي (24) مليوناً و(800) ألف دولار بهدف استصلاح (9300) فدان من الأراضي الزراعية (6300) منها بحضرموت، و(1000) في شبوة، و(2000) فدان بأبين، وأيضاً حفر (215) بئر وبناء (215) غرفة مضخة، وتركيب (227) وحدة ضخ وتركيب ومد (280) كيلو متراً طولياً من الأنابيب البلاستيكية. لكن ذلك المبلغ أعيد تخصيصه لتنفيذ أعمال مشروعات الطرق الريفية ومياه الشرب والتعليم والصحة والصرف الصحي، وكذلك تدريب المجالس المحلية، في حين لم ينفق على مكون الأراضي سوى مليون و(200) ألف دولار. |
