الإصلاح يوجه قياداته التربوية بدفع المعلمين للتصادم مع الحكومة أفادت مصادر موثوقة لـالمؤتمرنت أن قيادات في الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح التقت مساء أمس الاثنين القائمين على ما يسمى بنقابة المعلمين وقيادات تربوية وحثتهم على التصعيد بالإضرابات ومغادرة المدارس والخروج بمسيرات وتنفيذ اعتصامات ضد الحكومة . وعزا مراقبون هذا التصعيد إلى خطة الإصلاح لتحريك الشارع ضد الحكومة التي أعلنها في وقت سابق محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للحزب ، يلي ذلك فعاليات مماثلة في جامعة صنعاء كانت شهدتها الجامعة العام الماضي . وأضافت المصادر أن قيادات الإصلاح تسعى بعد فشل الإضراب إلى الدفع بالمعلمين والتربويين والتغرير بهم لتعطيل العملية التعليمية والدخول في مصادمات تحت ذريعة المطالبة بحقوقهم خدمة لمصالحهم الحزبية ومناكفاتهم الضيقة مع الحكومة ، متخذين من نقابة المعلمين غير الشرعية غطاء لتحريضهم والزج بهم للإضرار بالعملية التعليمية . وأعتبر الدكتور عبدالسلام الجوفي ما يجري حاليا وما يثار من دعوات للإضراب أو المظاهرات لا صلة له بالجانب المهني وإنما هو بدوافع سياسية ومكايدات ومزيدات حزبية ضيقة تهدف إلى الاضرار بالعملية التعليمية. وفي هذا الصدد قال وزير التربية والتعليم أنه ومن خلال تقصي حقيقة ما يحدث تبين أن نسبة قليلة من المعلمين والعاملين في الحقل التربوي بالنسبة لأمانة العاصمة تقف وراء ما يحدث من محاولات لإقحام التعليم في المهاترات الحزبية والإضرار بالعملية التعليمية‘بحيث يتراوح عدد هذه النسبة بين 2000 – 2500 شخص فقط أي ما بين 11 – 13 % من بين أكثر من 18 ألف شخص يعملون بحقل التعليم في العاصمة. وأكد الدكتور عبد السلام الجوفي أن الحكومة ممثلة بالوزارة كانت قد تبنت منذ وقت مبكر كافة القضايا والإشكالات سواء المتصلة بالعملية التعليمية نفسها أو تلك التي تخص العاملين في الحقل التربوي ‘واتخذت القرارات والخطوات العملية لمعالجتها بما في ذلك القضايا التي يحاول البعض اثارتها حالياً. وقال الجوفي إن ما تم سواء على صعيد معالجة حالات التظلمات أو بدل طبيعة العمل وغير ها إنما يندرج في هذا الإطار . وفي هذا المجرى أبلغت مصادر مطلعة المؤتمرنت أن إدارات مدرسية في عدد من مدارس الجمهورية فرضت إجراءات قسرية ضد المعلمين الذين رفضوا الانصياع لدعوات الإضراب الذي تشهده بعض المدارس وتقف ورائه جهات حزبية تهدف إلى استغلال حقوق المعلمين للزج بهم في مناكفات مع الحكومة . وأضافت المصادر أن إدارات مدرسية في منطقة معين والوحدة بالعاصمة وعدد من المدارس في محافظة تعز والتي يديرها إصلاحيون فرضت إجراءات تهديدية ضد المعلمين الذين رفضوا تنفيذ الإضراب وذلك بمضاعفة عدد الحصص المدرسية لهم ومضايقتهم من قبل مدارء تلك المدارس . وأكد عدد من المعلمين في شكوى تلقى المؤتمرنت نسخة منها أن مدراء المدارس التي يعملون فيها قاموا باتخاذ إجراءات قسرية لدفعهم للإضراب وتحميلهم عدد كبير من الحصص إلى جدول أدائهم اليومي ، داعين وزارة التربية والتعليم إلى التوجيه إلى مكاتبها في العاصمة والمحافظات بسرعة النزول الميداني للتحقق من ذلك وحمايتهم وصون حقوقهم التي ستذهب ضحية المتاجرة الحزبية والمكايدات السياسية . وفي هذا السياق حذر مصدر مسئول في وزارة التربية مدارء المدارس من فرض إجراءات عقابية ضد المعلمين الذين أفشلوا الإضراب مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية رداً على ذلك التعسف . وقال المصدر لـالمؤتمرنت أنه سيتم التوجيه إلى مكاتب الوزارة بسرعة النزول الميداني إلى المدارس للتأكد من هذه الشكوى وفي حال ثبت صحتها فإن الوزارة ستكون مضرة لاتخاذ إجراءات رادعة مشدداً في الوقت ذاته من الانجرار بالعملية التعليمية إلى مهاوي المكايدات وتصفية الحسابات السياسية وعلى الجميع أن يبتعد عن هذه المنزلقات التي تجعل حقوق المعلمين والتربويين عرضة للمساومات والمناكفات الحزبية ، مجدداً دعوته للأحزاب السياسية بضرورة إبعاد بالميدان التربوي عن الصراعات الحزبية لما فيه خدمة الطلاب والطالبات وحقهم في التعليم . هذا وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لمعالجة نهائية لحالات التظلمات التي كانت قد رفعت إلى وزارة التربية والتعليم من العاملين في الحقل التربوي ، حيث عززت المالية بمبلغ مليار و 500ميلون ريال لتسوية تلك التظلمات . يأتي هذا بعد أقل من أسبوع من اعتماد الحكومة مبلغ 24 مليار ريال بدل طبيعة عملهم بناء على مطالب التربويين . من جانبه أكد محمد حنظل الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بأن ما أورده أحمد الرباحي أمين عام نقابة المعلمين من أخبار تؤكد اعتقال 35%من قيادة النقابة هي محض افتراء وكذب. وأشار حنظل في سياق تصريحه لـ(المؤتمرنت) بأن تلك الافتراءات والتي لا طائل منها إلاَ الإساءة لسمعة ا لوطن ، لا تهدف إلى إصلاح الوضع التربوي على حد زاعمهم بقدر ما تهدف إلى دفع القطاع التربوي باتجاه دهاليز تخدم مصالحهم الشخصية والحزبية . وأستغرب الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية من تلك الافتراءات قائلاً إذا كان عبد الجبار سلام سكرتير نقابة المهن التعليمية موجود ويتمشى حراً في شوارع عدن فأي اعتقال يزعمونه. وطالب حنظل أن يراعوا ضمائرهم ومصالحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى مشيراً إلى أن إعادة إدراج 29 ألف تربوي وتربوية في قانون الأجور ممن سقطوا في مرحلته الأولى هو ما يؤكد التزام النقابة العامة للمهن بما جاء في المحضر الموقع مع الوزراء المعنيين وصرفها في مرتبات شهر مارس الجاري. وعن المسيرة التي دعت إليها نقابة المعلمين أكد محمد حنظل لـ(المؤتمرنت) بأن ذلك هو إفلاس حقيقي من قبل نقابة المعلمين في ظل إدعائهم بأن الإضراب قائم فبأي حقٍ يدعون إلى ما يسمى بمسيرة أو اعتصام ما داموا مضربين في الميدان وناشد العاملين في القطاع التربوي بضرورة توخي الدقة و الحذر في ظل سعي جهات معينة إلى الزج بالتربويين والتربويات في صراعات حزبية ضيقة لا يمكن أن تعود على طلابنا وطالباتنا إلا بالضرر وإهدار حقوقهم التعليمية التي وجدنا من أجلها . ما يجدر الإشارة إليه إلى أن النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية قد أصدرت بياناً نقابياً صادراً عن المكتب التنفيذي بتاريخ 26مارس الجاري زُفت من خلاله البشرى لعدد29 ألف تربوي وتربوية تم إصدار تعزيزات مالية لهم خاصة بتسوية أوضاعهم ضمن قانون الأجور . |
