عبدالغني: يهمنا تعافي الاشتراكي والتجديد في المؤتمر ميزة لمواكبة التطورات 32 عاماً من قيام المؤتمر الشعبي العام سبيل للوفاق الوطني جمع أطراف الصراع على مائدة الحوار تحت مظلة الميثاق الوطني على طريق الاستقرار والتنمية والوحدة والديمقراطية.. ٣٢ عاماً شكل فيها المؤتمر الشعبي العام حالة انفراج في ساحة العمل السياسي كأسلوب للممارسة الديمقراطية يقبل بالرأي الآخر في إطار الحزب الواحد في الدولة التي يحرم دستورها الدائم الحزبية كمرحلة انتقالية على طريق التحول التام نحو الديمقراطية التعددية في ظل دولة الوحدة التي يناضل في سبيلها لتتحقق في مايو ٠٩م ويشارك كحزب أغلبية في قيادة مسيرتها ثم يقاتل على بقائها والحفاظ عليها صيف ٤٩م لينتصر لإرادة الجماهير التي منحته ثقتها كحزب غالبية نيابية كفلت له إدارة مقاليد الحكم دون منازع.. ٣٢ عاماً أعاد فيها المؤتمر الشعبي العام هيكلية نفسه وتحديث برامجه التنظيمية والسياسية مراراً استجابة لكل مرحلة ومواكبة لكل مستجد ومحطات خطرة وتطورات مهمة وتحولات سياسية ومتغيرات وتحديات كبيرة شكلت مسيرة كان الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني من أبرز صانعيها تحت قيادة الرئيس علي عبدالله صالح.. إنها مسيرة المؤتمر الشعبي العام من التأسيس حتى إعادة الهيكلة بدءاً بمشاركته في لجنة الحوار واختياره لتولي ثاني أكبر منصب قيادي في المؤتمر الأمين العام المساعد ، فقيادياً لايزال في أعلى المستويات القيادية للمؤتمر الشعبي العام اللجنة العامة كان هذا اللقاء.. * ما هي طبيعة المرحلة التي استدعت قيام المؤتمر الشعبي العام ؟ - هناك، في الواقع العديد من الظروف التي استدعت قيام المؤتمر الشعبي العام، وكان العامل السياسي هو الأقوى، ففي عهد التشطير كان استحقاق الوحدة يمثل هدفاً استراتيجياً، وكان يوجد في الشمال نشاط سياسي حزبي يعمل تحت الأرض، في حين كان الدستور يحرم الحزبية، وكان لا بد من صياغة دليل واضح للعمل السياسي تلتقي حوله كل القوى الوطنية والاتجاهات السياسية، وكان الدافع باستمرار هو مواجهة استحقاق الوحدة، بالإضافة إلى التوجه نحو إصلاح مسار العمل السياسي والذي مثل ومازال أبرز سمات حكم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله. وقد اقتضى الأمر الكثير من الحوار على مستوى النخبة السياسية بشأن طبيعة أو أسلوب العمل السياسي الذي يجب أن يعتمد فيما كان يعرف بـ: الجمهورية العربية اليمنية، مع مراعاة ألا تكون هناك خطوة تتعارض مع الدستور الذي كان يحرم الحزبية. وتشكلت لجنة للحوار الوطني بقرار جمهوري، من مختلف الطيف السياسي والقوى الوطنية ، وأسندت إليها مهمة إيجاد الصيغة التنظيمية المناسبة، وقد انتهت جولات الحوار التي أجرتها اللجنة إلى التوافق على صيغة للميثاق الوطني كي تكون دليلاً نظرياً للعمل السياسي، ودار حوار بشأن كيفية إقرار الميثاق ليكتسب صفة الإجماع الوطني، فمنهم من رأى ضرورة عقد مؤتمر شعبي عام لإقرار الميثاق والبعض رأى عرض صيغة الميثاق على الشعب للاستفتاء عليه، وقد جرى التوافق على إجراء الاستفتاء، وأجري الاستفتاء، وقوبل الميثاق بـ:نعم من قبل الشعب، ثم تقرر أيضاً عرض الميثاق على مؤتمر يضم ممثلين عن كل فئات الشعب وتم عقد المؤتمر في 23 أغسطس عام 1982م، وفي هذا المؤتمر تم إقرار صيغة الميثاق. وكان يفترض أن تنتهي مهمة المؤتمر بإقرار صيغة الميثاق، إلا أن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رأى ضرورة استمرار عقد المؤتمر وتوالت دورات عقد المؤتمر وتم صياغة نظام أساسي له، وقد عرَّف النظام السياسي للمؤتمر، المؤتمر الشعبي العام بأنه " أسلوب للعمل السياسي" تجنباً لوصفه بالتنظيم السياسي المحرم دستورياً. ولأن المؤتمر كان يحتاج إلى دليل نظري يسترشد به ، فقد كان الميثاق هو ذلك الدليل النظري الذي يعد محل إجماع وطني عام، فاكتملت بذلك كل مقومات الأسلوب الأمثل للعمل السياسي في فترة ما قبل الوحدة. * كيف استطاع المؤتمر الشعبي العام أن يوائم بين التوجهات السياسية والفكرية التي انضوت فيه كإطار للمصالحة الوطنية والإصلاح السياسي؟ - لقد كان المؤتمر الشعبي العام في الواقع مظلة لكل القوى السياسية التي كانت في الساحة والتي شاركت في لجنة الحوار ، وكان محل إجماع لأنه نشأ بناء على الحوار وعلى التوافق، وبالتالي فقد كان يحقق طموحات الجميع، وكان نقطة التقاء كل أطياف العمل السياسي والقوى الوطنية في الشمال في مرحلة ما قبل الوحدة.. لم يكن إملاءً من أحد بل قناعة نتجت عن حوار معمق لم يهمش أو يستثن طرفاً من الأطراف، وهذا الذي جعل المؤتمر الشعبي العام ينجح في خلق حالة من التعايش السياسي، ويوفر بيئة من التوافق والمصالحة والمضي في طريق الإصلاح السياسي التي حققت في طريقها أهم المكاسب الوطنية للشعب اليمني. * ما هي أبرز التحديات التي واجهت المؤتمر الشعبي العام في قيادة مسيرة الوئام الوطني والبناء في فترة التشطير ، ونضاله في سبيل تحقيق الوحدة اليمنية وترسيخ العملية الديمقراطية؟ - لا شك أن المؤتمر الشعبي العام واجه تحديات كبيرة قبل الوحدة كان أبرزها التوتر الذي كان ينشأ بين الشطرين ويصل إلى حد المواجهة المسلحة، وهذا الأمر كان يلقي بظلاله على العمل السياسي في الشمال، وكان المؤتمر رغم ذلك يحرص على استمرار مسيرة التنمية والإصلاح السياسي والتمسك بالوحدة كخيار وطني استراتيجي، رغم الصعوبات التي تواجهه، وكان يستند إلى الحنكة السياسية التي يتمتع بها فخامة الأخ الرئيس، وإلى الدعم والتأييد الذي كان يحظى بهما المؤتمر على المستوى الجماهيري. * كان المتوقع تفكك المؤتمر الشعبي العام عقب إعلان الوحدة والتعددية السياسية ، فما الذي جعل المؤتمر الشعبي العام يحافظ على بنيته التنظيمية ؟. - بالعكس المؤتمر الشعبي العام ازداد قوة لأن المؤتمر بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح كان أحد صانعي الوحدة اليمنية، وكان نظيراً للحزب الاشتراكي في جنوب الوطن.. وعندما تم إعادة تحقيق الوحدة، مقترنة بالنهج السياسي التعددي، خرجت من تحت عباءة المؤتمر تنظيمات سياسية واستقلت بنفسها، فأصبح المؤتمر بنهجه الوسطي وبصيغته الجامعة إطاراً تنظيمياً مثالياً ، وتحول بفعل هذه المزايا إلى تنظيم بكل معنى الكلمة، كما أن بقاء المؤتمر مثل استحقاقاً سياسياً لقطاع لا بد منه لكثير من أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن. وبدأ المؤتمر ينتشر في المحافظات الجنوبية والشرقية التي لم يكن موجوداً فيها قبل الوحدة، وأصبح متواجداً في اليمن من أقصاه إلى أقصاه. * مر المؤتمر بأطوار الحزب الواحد والشريك في السلطة وحزب حاكم في ظل تعددية سياسية .. كيف استطاع المؤتمر الشعبي العام مواكبة هذه الأطوار والتفاعل معها سياسياً وتنظيمياً؟ - كما سبق وقلت كان المؤتمر في فترة ما قبل الوحدة يمثل أسلوباً للعمل السياسي توافقت عليه مختلف القوى السياسية، وكان الميثاق هو دليله النظري، وفي الوقت نفسه كان الدستور يحرم الحزبية، فأصبح المؤتمر الشعبي العام بديلاً مقبولاً على نطاق واسع في تلك الفترة وكان نطاقه الجغرافي الجمهورية العربية اليمنية. وبعد إعادة تحقيق الوحدة انتقل المؤتمر الشعبي العام من مرحلة الشريك في صنع الوحدة إلى مرحلة الشريك في إدارة دولة الوحدة مع الحزب الاشتراكي، وفقاً لاتفاقية الوحدة. وفي إبريل من عام 1993م، جرت أول انتخابات برلمانية بعد الوحدة ، وقد أفرزت هذه الانتخابات معطيات جديدة، أدت إلى أن يتقاسم المؤتمر حكم البلاد مع شريكين هما الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح، وكان المؤتمر قد حاز على المركز الأول في هذه الانتخابات . وبعد حرب صيف 94م التي دعا فيها الاشتراكي إلى الانفصال، اقتصرت الشراكة على المؤتمر والإصلاح، إلى أن عقدت ثاني انتخابات برلمانية في البلاد عام 1997م ، والتي أظهرت الحجم الحقيقي للمؤتمر الشعبي العام ومكانته المتنامية لدى الناخبين، حيث تمكن من الحصول على الأغلبية المريحة التي أهلته لحكم البلاد باعتباره حزب الأغلبية النيابية. إذاً كانت هناك ظروف وأطوار سياسية كان على المؤتمر أن يجتازها بحكمة ويتعامل معها بموضوعية ومن زاوية المصلحة الوطنية، ويتضح أن قوة المؤتمر ومكانته التي يحتلها كانت نتاجاً للثقة التي يتمتع بها لدى الشعب اليمني. ولم يكن القالب التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام جامداً، بل كان يعكس مرونة هذا التنظيم ويعكس أيضاً إرادة التغيير لدى مختلف تكويناته. ولعل الجميع يلاحظ كيف شهدت البنية التنظيمية للمؤتمر تغيرات مهمة، فعلى مستوى التكوين التنظيمي، كان هناك أمين عام للمؤتمر الشعبي العام وقد شغله فخامة الرئيس حتى العام 1995م، وأمين عام مساعد تشرفت بأن أشغله لفترة، وكانت هناك أمانة للسر، كانت بمثابة المكتب الفني للتنظيم. وفي منتصف التسعينات عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمره الخامس من دورتين، وقد ترتب على هذا المؤتمر الكثير من التغييرات في البنية التنظيمية، أفرزت مستويات قيادية جديدة حيث تولى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح منصب رئيس المؤتمر وشغل الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية منصب نائب رئيس المؤتمر، وشغل الدكتور عبد الكريم الإرياني منصب الأمين العام يساعده أمناء عامون مساعدون ، وقد أنيطت بالدوائر مهام أساسية على مستوى القيادة التنظيمية للحزب وإدارة علاقاته مع الأحزاب الأخرى، وكان أهم إفرازات المؤتمر الخامس أن البناء التنظيمي بدأ يستهدف المزيد من الفعالية التنظيمية وتأكيد مكانة المؤتمر وجماهيريته وهو ما عبرت عنه التكوينات القاعدية التي كانت تبدأ من مستوى المركز ، كما أن التكوينات القيادية العليا، عكست تمثيلاً متوازناً لكل محافظات البلاد، ولذلك دلالاته في تأكيد الحضور المؤتمري على مستوى الوطن. والجدير بالتنويه هنا أن المستويات القيادية للمؤتمر بدأت تستوعب أصحاب الخبرات والمؤهلات العالية والكفاءات الشابة، وأصبح للمرأة حضور مهم في مختلف تكوينات المؤتمر وعلى مستوى قيادات الفروع. * ما هو دور القيادة التاريخية للرئيس علي عبد الله صالح على مسيرة المؤتمر الشعبي العام حتى الآن ودورها في صناعة المستقبل السياسي للمؤتمر؟ - فخامة الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله هو صاحب الدور الأساسي والفعال في تأسيس المؤتمر وقيادة مسيرته عبر مختلف المراحل، وكان لسماته القيادية الفذة ، ولثقله وشعبيته الدور الفعال في الزخم الذي حظي به ومازال يحظى به المؤتمر الشعبي العام. لقد عمل بكل جد ومثابرة من أجل أن يصبح المؤتمر الشعبي العام تنظيماً سياسياً رائدا له حضوره وثقله على مستوى الساحة الوطنية، ويحظى بكل هذه الثقة من قبل اليمنيين. * ظل المؤتمر رائداً لمسيرة العمل السياسي اليمني سواءً في مرحلة الحزب الواحد او كحزب غالبية في ظل التعددية ما الذي اهله من وجهة نظركم لهذه الريادة كحزب غالبية؟ وما هي مؤهلاته للحفاظ على هذه المكانة مستقبلاً؟ - هناك العديد من العوامل التي سبق الإشارة إليها، وأضف إليها أن المؤتمر يعتبر تنظيماً وطنياً خالصاً ومعبراً عن إرادة وطنية محضة، فقد نشأ من داخل اليمن ، بعكس بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تعتبر فروعاً أو امتداداً لأحزاب خارجية. كما أن المؤتمر يستند إلى الميثاق الوطني الذي يمثل عقداً وطنياً جامعاً ويستمد مبادئه واتجاهاته من العقيدة الإسلامية ومن الثوابت الوطنية. ولذلك فالمؤتمر يمثل إطاراً جامعاً فهو ليس تنظيماً فئوياً ولا طبقياً، بل حزب جميع الناس المزارع والعامل والتاجر والرجل والمرأة والشباب، إنه تنظيم يتخطى كل أشكال التقسيم ليضم كل شرائح المجتمع . وبالإضافة إلى ذلك فالمؤتمر الشعبي العام يتميز بنهجه الوسطي وبمرونته وبقوة شعبيته، وبالإنجازات الوطنية البارزة التي تحققت لشعبنا على يديه وتحت قيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، طيلة الفترة الماضية.. هذا كله منح المؤتمر ثقة الناس وتنامت هذه الثقة وأهلته إلى الفوز في الدورات الانتخابية التي عقدت في البلاد برلمانية أو محلية. ولا شك أن العوامل التي أهلته لكي يكون حزب الأغلبية هي العوامل التي ستجعل منه الحزب الأساسي على الساحة اليمنية يساعده على ذلك مرونته، ومقدرته على التكيف مع التطورات والأحداث، سواء كانت داخلية أو إقليمية أو دولية، كما أن القيادات داخل المؤتمر تعتبر قيادات مجربة ومتمرسة ولها دور كبير في التحولات الكبيرة التي جرت على مستوى الوطن. وهناك أيضاً عامل لا يمكن إغفاله ويتمثل في التغييرات المستمرة التي تجري على مستوى قيادات المؤتمر ، التغيرات على هذا المستوى مستمرة مما يعني أن المؤتمر عنده القدرة على استيعاب الأعضاء الجدد وتغيير قياداته على كافة المستويات، في نفس الوقت يبقي على قياداته القديمة للاستئناس بخبراتها . *هناك محطات كثيرة في مسيرة المؤتمر وتحديات واجهها برأيكم ما هي أهم المحطات الرئيسية والتحديات التي واجهها على صعيد بنائه الداخلي كحزب أو في إدارة الحكم وقيادة البلاد على مدى 23 عاماً؟ - هناك محطات هامة في مسيرة المؤتمر الشعبي العام، وكلها عكست شكلاً من أشكال التطور الذي أحرزه المؤتمر عبر مسيرته ومروراً بتلك المحطات، ولا شك أن أهم تلك المحطات هي محطة الـ»22 من مايو« 1990م والتي تحققت عندها الوحدة اليمنية أسمى أماني الشعب اليمني، وهي المحطة التي دفعت بالمؤتمر ليصبح أهم وأقوى التنظيمات السياسية في ظل التعددية السياسية. أما أبرز التحديات فتمثلت في الصعوبات التي سبقت إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، أما التحدي الأخطر فقد تمثل في حرب صيف 94م التي أدت إلى إجهاض المشروع الانفصالي، لقد كان أمام المؤتمر بقيادة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح مسئولية قيادة البلاد بحكمة وحنكة وتجاوز تحدي الانفصال الذي استهدف الوحدة اليمنية أهم مكتسبات شعبنا اليمني وأغلاها، وقد نجح المؤتمر في تجاوز هذا التحدي والانتصار للشرعية الدستورية، واستمر بعد هذه المحطة الصعبة في تأكيد التزاماته تجاه الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، وهو ما ساعد في التغلب على آثار تلك الحرب. * إعادة الهيكلة جاءت بعد فترة وجيزة من التعديلات التي خرج بها المؤتمران الخامس والسادس ما هي الضرورات المرحلية التي دفعت بكم في قيادة المؤتمر الى القيام بهذه الخطوة؟ - المؤتمر الشعبي العام يساير العصر ويؤمن بسنن التغيير ويقيم عمله وأداءه باستمرار ، وينتقد الأخطاء ويصححها، ويعزز النجاحات التي يحققها. وعلى الرغم من أن المؤتمر قد أجرى تغييرات تنظيمية هامة عبر مؤتمريه الخامس والسادس، فإنه يقوم حالياً بعملية واسعة النطاق لإعادة الهيكلة التنظيمية، تتميز باتجاهها نحو تعزيز الإطار القاعدي للتنظيم، بهدف ضمان الفعالية التنظيمية للمؤتمر، وجعله أكثر قدرة على التعامل مع التطورات ومع غيره من التنظيمات. * ما هو تقييمكم للمراحل التي تم انجازها من إعادة الهيكلة؟ وما هي توقعاتكم حول مستقبل الأداء السياسي والتنظيمي للمؤتر بعد نجاح الهيكلة وانعقاد المؤتمر السابع؟ - أعتقد أن المرحلة الأولى والثانية أنجزت بنجاح ونحن بانتظار استكمال المرحلة الثالثة والتي ستتوج بانعقاد المؤتمر العام السابع.. وأتوقع أن تسهم إعادة الهيكلة ليس فقط في تعزيز فعالية المؤتمر، ولكنها ستوسع من نطاق حضوره الجماهيري، وستؤهله بقوة للتعامل مع الاستحقاقات السياسية المقبلة. * يواجه المؤتمر الشعبي العام تحديات عديدة في قيادته لليمن كديمقراطية ناشئة في ظل الظروف والمتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية .. ما هي أبرز التحديات داخلياً وخارجياً ؟ وما الذي في أجندة المؤتمر عن التعامل معها والتغلب عليها؟ - أعتقد أن أمام المؤتمر استحقاقات والتزامات كتنظيم حاكم تجاه ناخبيه، وعليه أيضاً التزامات واستحقاقات على الصعيد الخارجي ، وإذا جاز تسميتها بالتحديات، فأعتقد أن أبرز هذه التحديات على المستوى الداخلي تتمثل في استمرار بناء الدولة اليمنية الحديثة والحفاظ على المكتسبات الوطنية الغالية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة. كما أن على المؤتمر أن يمضي في الطريق التي بدأها نحو تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة الشعب، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سواء كانت تعليمية أو صحية أو غيرها من الخدمات الأخرى، وتعزيز النهج الديمقراطي التعددي، وتحديث كل مظاهر الحياة. أما أبرز التحديات الخارجية فتشكل جزءاً من التحديات التي تواجه منطقتنا وأمتنا العربية والإسلامية، حيث يتعين على المؤتمر- كتنظيم سياسي حاكم- تأكيد المواقف اليمنية المبدئية تجاه قضايا الأمة وبناء المصالح المشتركة على مستوى الجوار الإقليمي، والإسهام في إشاعة مناخ السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وجنوب البحر الأحمر. * ما هو مستقبل الحوار بين المؤتمر والمعارضة في ظل عودة قيادات اشتراكية من الخارج وانتهاج قيادتها استراتيجية جديدة أعلنت عدم التصادم وأعادت النظر في خطابها الإعلامي على طريق الحوار؟ - المؤتمر الشعبي العام قام على مبدأ الحوار، وفكرته جاءت- كما سبق وأن قلت- بعد جولات من الحوار عقدتها لجنة الحوار الوطني، كما أنه تنظيم ظل يعبر باستمرار عن إيمانه بمبدأ الحوار وبضرورة التقاء الجميع على قاعدة التوافق حول المصلحة الوطنية العليا، والنقاش والاختلاف، إذا كان ذلك ضرورياً، حول التفاصيل. ونحن في المؤتمر نرحب بنتائج المؤتمر الخامس للحزب الاشتراكي والتي أتت بقيادة جديدة للحزب برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي هو رجل حوار ويتميز بروح المسئولية، ونحن متفائلون بأن القيادة الجديدة للحزب ستعمل على تطوير علاقاتها مع المؤتمر. ويهمنا أيضاً أن يتعافى الحزب الاشتراكي وأن يتعزز دوره على الساحة الوطنية. * ما الذي يمكن أن يقوله الأستاذ عبد العزيز عبد الغني عن مسيرته السياسية كقيادي مؤتمري أسهم في وضع لبنات التأسيس وواكب المسيرة حتى الآن؟ - كنت باستمرار أعتقد بأهمية وجود حزب أو تنظيم سياسي يتميز بمرونته وبقدرته على استيعاب كل الأطياف، وكنت معجباً بحزب المؤتمر الهندي الذي يجمع في صفوفه مختلف التيارات. وفي بداية الثمانينات، وجدت نفسي أقترب من الصيغة التي أتمناها وقد تحقق ذلك في 23 أغسطس من عام 1982م بتأسيس المؤتمر الشعبي العام. وقد كان لي شرف المساهمة في تأسيس المؤتمر منذ البداية، وكنت عضواً في أول لجنة تم تشكيلها لصياغة أدبيات المؤتمر، ومنذ تلك اللحظة وحتى اليوم أشعر أن المؤتمر الشعبي العام قد حقق الطموح في تنظيم سياسي بنفس أفكار المؤتمر وبنفس الشخصيات التي تولت قيادة المؤتمر وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح. وأعضاء المؤتمر مؤئمنون بالأفكار التي يستند إليها المؤتمر والتي جاءت من دليله النظري الميثاق الوطني. ومن حسن حظي بل واعتبره شرفاً كبيراً لي أنني كنت ولا أزال في القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام، وقد تنقلت في مواقع قيادية مختلفة، حيث تشرفت بأن أكون الأمين العام المساعد للمؤتمر في فترة ما بعد الوحدة، أي الموقع القيادي الثاني للتنظيم. إنني ولا شك أشعر بالرضى حيال الدور المتواضع الذي أديته منذ مرحلة تأسيس المؤتمر والذي لا أزال أؤديه مع زملائي في قيادة المؤتمر . * نقلاً عن صحيفة (22مايو) |
