االبركاني ل" المؤتمر نت": المياه والبيئة من القضايا التي توليها كتلة المؤتمر اهتمامها الخاص أكد الأخ سلطان سعيد البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أن المياه والبيئة من أهم القضايا التي توليها كتلة المؤتمر البرلمانية اهتمامها الخاص. وأضاف في تصريح ل" المؤتمرنت" أنه لابد من تخصيص لجنة برلمانية تتولى متابعة قضية المياه والبيئة كما هو الحال عليه في الحكومة حيث أنشئت وزارة للمياه والبيئة كما أن هذه القضية ليست من القضايا التي يمكن التعامل معها بشكل اعتيادي وإنما من القضايا الرئيسية التي نبهنا إليها العالم وجعلنا نشعر بخطورتها باستمرار. أما البيئة فإنها تعد قضية الساعة. وأضاف البركاني: أتمنى أن يكون للسياسة المائية والبيئية من قبل الوزارة الجديدة اهتماماً كبيراً خاصة وأن على رأس الوزارة الوزير المتخصص في هذا المجال. وبالنسبة لنا في مجلس النواب فإننا بصدد تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص في هذا المجال ونتمنى أن يكون لهم دوراً كبيراً في إبراز هاتين القضيتين للعالم وفي كيفية التعامل مع الحلول المناسبة لها. وحول استكمال تشكيل اللجان البرلمانية قال الأخ البركاني : سيتم يوم غدٍٍ الإعلان عن تشكيل اللجان البرلمانية ورؤسائها ومقرريها. هذا وكان مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الشيخ / عبد الله بن حسين الأحمر / رئيس المجلس قد اقر مناقشة عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة منها مشروع قانون مجلس الوزراء ومشروع قانون الجامعات والكليات والمعاهد الجامعية والأهلية وكذا مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إضافة إلى قانون الإقرار بالذمة المالية ، و مشروع تعديل قانون تنظيم حيازة وحمل الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والاتجار بها . ونوه أعضاء المجلس الى ضرورة إرفاق مذكرات تفسيرية لمشاريع القوانين التي تعرض على المجلس لمناقشتها كما أقر المجلس مناقشة موضوع الحفاظ على الموارد البحرية وحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية من التلوث ومن آي عبث أو تجريف للأسماك والأحياء المائية بصورة قانونية وحماية الصيادين من أية أعمال تؤثر على نشاطهم في هذا المجال . و أقر المجلس المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وإحالته إلى لجنة خاصة من أعضاء المجلس لدراسة التعديلات المقترحة وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . و ناقش المجلس خلال جلسته هذه عدد من الموضوعات العامة في سياق ممارسة دوره ومهامه الرقابية مؤكدا على أهمية تطبيق القوانين النافذة وتفعيل دور ونشاط أجهزة الرقابة في مختلف أجهزة الدولة. |
