|
تحدث عن أرقام هامة ومشاريع عملاقة في حوار شامل لـ(المؤتمرنت): |
رئيس هيئة المساحة الجيولوجية يكشف واقع الثروات المعدنية في اليمن أصبح اليوم معروفاً ومؤكداً أن اليمن شهدت عبر حضاراتها القديمة صناعات تعدينية هامة فإلى جانب بعض المعلومات التاريخية، أعادت مشاريع المسح الجيولوجي وأعمال الاستكشافات المعدنية اكتشاف عدد من المناجم القديمة فقد استغل قدماء اليمنيين الكثير من المعادن مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس بطريقة بدائية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض مناطق التمعدنات القديمة مازالت تكتسب في الوقت الحاضر أهمية معدنية ذات جدوى اقتصادية ممكنة، ولا زالت تنفذ أعمال الاستكشاف المعني حتى الآن بواسطة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وعدد من الشركات الأجنبية. يتصف الاستثمار في القطاع التعديني عموماً بخصوصية تجعله مختلفا بصورة جوهرية عن بقية القطاعات التنموية كالنفط والزراعة والصناعة والسياحة.. الخ، والتخطيط للاستثمار في هذا القطاع تبعاً لذلك يواجه معوقات تجعل من أي محاولة جادة للنهوض به عقيمة النتائج والمردودات، لذا فإن الاستثمار في قطاع التعدين في اليمن يقتصر على المعادن والصخور الصناعية التي تستخدم في المجالات الإنشائية مثل صناعة الإسمنت، إنتاج الجير (النوره)، والجبس، والملح الصخري، وصناعة الطوب الحراري والأجر، والفخار، وإنتاج مختلف أنواع الركام وأحجار البناء والزينة. "المؤتمرنت" التقى الدكتور/ إسماعيل ناصر الجند رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية،وكانت الحصيلة كالتالي : ** مشاريع الهيئة في مجال المسح الجيولوجي ؟ - احتلت مشاريع المسح الجيولوجي اهتماما ملموسا منذ السبعينات، حيث تم إصدار الخرائط الجيولوجية لعدد من المناطق وبمقاييس مختلفة، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة قبل إعادة تحقيق الوحدة السياسية في 22 مايو 1990م، حيث عملت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية على إعداد خارطة جيولوجية غطت كل مساحة اليمن بمقاس 1: 1.000.000، والذي عكس التوجه الوحدوي قبل إعلان الوحدة، كما تم إعداد خارطة جيوفيزيائية، خارطة طبوغرافية، خارطة هيدروجيولوجية والخارطة المعدنية بنفس المقياس، كما تم تغطية الجمهورية اليمنية بخرائط تفصيلية بمقاس 1: 250.000 صدرت في العام 1992م بالإضافة إلى تغطية بعض المناطق بخرائط اكثر تفصيلية بمقياس 1 : 100.0000، تلا ذلك إصدار خارطة معدنية جديدة لليمن بمقياس 1 : 1.000.000 نهاية العام 1993م وفي العام 1994م صدرت خارطة هيدروجيولوجية بنفس المقياس. ** ماهي النتائج المحققة في مجال التنقيب عن المعادن الفلزية ؟ تعتبر مشاريع التنقيب المعدني في اليمن حديثة العهد، وقد انحصر تنفيذها على جهود الدولة إضافة إلى بعض المساعدات من قبل الأمم المتحدة وبعض الدول الصديقة، الأمر الذي جعل أعمال البحث والتنقيب تشهد تعثرات وعدم استمرارية، ومع ذلك فقد شهدت الفترة من 1996م. إسهاماً كبير للشركات الأجنبية في مجال البحث والتنقيب عن المعادن الفلزية في اليمن حيث عملت مجموعة من الشركات الكندية والأوروبية على تطوير الأعمال السابقة لبعض المشاريع التعدينية التي أدت إلى نتائج إيجابية وتأكيد نتائج مهمة لتواجد الذهب في صخور القاعدة من عصر ما قبل الكامبري في كل من وادي مدن بمحافظة حضرموت، ومنطقة الحارقة بمحافظة حجه، وفي الصخور البركانية من العصر الجيولوجي الثالث في محافظة ذمار، كما أدت إلى الكشف عن كميات اقتصادية لتصاحب معادن الزنك والرصاص والفضة في الصخور الرسوبية في منطقة الجبلي بمحافظة صنعاء، بالإضافة إلى تصاحب تمعدنات النحاس والنيكل مع البلاتين والفضة في صخور القاعدة في منطقة الحامورة بمحافظة تعز، ومنطقة سوار بمحافظة عمران، والتي تعد من الاكتشافات الجديدة المهمة في اليمن. ** هل تم اكتشاف معادن هامة في هذا المجال؟ - أدت مشاريع التنقيب والتقييم عن المعادن والصخور الصناعية التي نفذتها الهيئة مؤخراً إلى اكتشاف عدد من المعادن الصناعية الهامة مثل الحجر الجيري، الجبس، الزيولايت، البرلايت، البيوميس، الملح الصخري، الفلدسبار، الكوارتز، الأسكوريا، الأطيان الصناعية، والرمال السيليكاتية، والتي توجد بكميات كبيرة ونوعيات جيدة، وتقع معظم هذه الخامات في مناطق مأهولة تتوفر فيها البنية الأساسية والمرافق اللازمة مما يسهل عملية استثمار واستغلال هذه الخامات ويقلل من كلفتها. والجدير ذكره هنا هو أن هذه الخامات هي المستغلة حاليا في السوق المحلية وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني وذلك من خلال قيام العديد من الصناعات المحلية القائمة على المعادن الصناعية والإنشائية، مثل صناعة الأسمنت التي حققت نمواً واضحاً لارتباطها المباشر باحتياجات الإنشاء والتعمير، وإنتاج الجبس والملح الصخري، والطوب الأحمر والقرميد، والآجر، والفخار، والطوب الإسمنتي، وإنتاج مختلف أنواع الركام الصخري. ** ماذا عن أحجار البناء والزينة ؟ - أنه في إطار المسوحات الجيولوجية التقييمية لأحجار البناء والزينة التي نفذتها هيئة المساحة الجيولوجية خلال السنوات الماضية بالتعاون مع عدد من البعثات الأجنبية او المشروع الوطني لتقييم أحجار البناء والزينة تم حصر المحاجر في العديد من محافظات الجمهورية حيث شملت 891 موقعاً تمثل مناطق واعدة للاستغلال وهي كالتالي: 45 موقعا للجرانيت والجابرو، 15 موقعاً لصخور التف الاجنمبرايت، 85 موقعا للحجر الجيري والدولوميت، 81 موقعا للبازلت، و 51 موقعا للرخام، وموقعان لصخور الترافرتين. وتبين من خلال الحصر أن إجمالي عدد المحاجر العاملة في اليمن قد بلغ 631 محجرا تم تحديد مواقعها على الخرائط الطبوغرافية وتقدير الاحتياطيات المحتملة كما أجريت لها دراسة متكاملة وتقييم جيوهندسي وتحاليل كيمائية وتجارب فيزوميكانيكية لمعرفة مدى ملاءمتها لأعمال البناء والتشييد وكانت النتائج ضمن المدى المقبول لصلاحيتها لأغراض البناء. وقد أدت هذه العمال إلى تنشيط هذا المجال الهام حيث زادت عدد مصانع أحجار البناء والزينة بالإضافة إلى المناشير الصغيرة وزاد تباعاً لذلك استخدام هذه الخامات في أعمال البناء والتشييد، بالإضافة إلى تصديرها إلى بعض دول الجوار. ** هل توجد قاعدة معلومات عن علوم الأرض في اليمن؟ - إن التاريخ المتميز والمتنامي لأعمال المسح الجيولوجي والاستكشاف والتنقيب عن المعادن وأعمال التخريط المختلفة لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، إضافة إلى الكم الهائل من المعلومات والتقارير في مجالات علوم الأرض المختلفة في الجمهورية اليمنية الناتجة عن أنشطة الهيئة والأبحاث العلمية الدولية والصديقة ونتائج أعمال الشركات الأجنبية التي عملت في هذا المجال خلال العقود الماضية، فقد عملت هيئة المساحة الجيولوجية على إعادة تجميع وفرز وتصنيف ذلك الكم الهائل والمتراكم من المعلومات وتوثيقها بكل علمي طبقا لأسس الفرز والتصنيف للمكتبات العلمية وإصدار أول دليل تعريفي وطني لعلوم الأرض يتضمن كل الدراسات والبحوث العلمية المختصة بعلوم الأرض والمشاريع التي نفذتها الهيئة وإدخالها في نظم قواعد المعلومات الحديثة عبر الوسائط العلمية في أجهزة الحاسب الآلي بالنظم المتعارف عليها دوليا في نظم المكتبات المركزية. وللتزايد المستمر في المعلومات عملت الهيئة على إدخال نظم الحفظ الرقمي للمعلومة عن طريق حفظ المعلومة الأصلية رقميا لإمكانية العودة إليها واستخراجها بسهولة وسرعة. **ماذا عن مشروع الخارطة الجيولوجية ؟ - إن العمل في مشروع الخارطة الجيولوجية في اليمن 100.000 : 1 قد بدأ بدعم فني من قبل جمهورية ألمانية الاتحادية ممثلة بالمعهد الفيدرالي للعلوم الجيولوجية والمصادر الطبيعية (BGR) وقد أحدث المشروع نقلة نوعية وقفزة تكنولوجية في هذا المجال، ويعتبر المشروع من المشروعات الاستراتيجية للهيئة نظراً لما يقدمه من قاعدة لبيانات أساسية وضرورية تساهم في وضع الاستراتيجيات والخطط التنموية في بلادنا وهذه البيانات ليست مقصورة على الجانب الجيولوجي (التعدين والنفط) فحسب بل تمتد لتشمل جوانب كثيرة ومتعددة مثل المياه والبيئة والزارعة والتربة والري والتخطيط الحضري والصناعة وغيرها من المجالات التي لا يمكنها الاستغناء عن قاعدة البيانات التي يقدمها مشروع الخارطة الجيولوجية. وفي العام 2001م استكملت التجهيزات الفنية الضرورية للمشروع بأحدث البرامج والتقنيات الخاصة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبرامج الاستشعار عن بعد كوسيلة حديثة في مواكبة التطور العالمي في هذا المجال، كما أن المشروع يعمل بكوادر مؤهلة في مجال الخارطة الجيولوجية، من خلال وضع برامج تدريبية متخصصة ومتواصلة تمكنهم من مواكبة كل جديد في مجال عملهم بدعم من الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن. وإضافة إلى المهام الحالية التي بدأ المشروع بتنفيذها والمتمثلة بإنجاز مجموعة من اللوحات الجيولوجية ذات مقياس رسم 100.000 : 1 فإن هناك العديد من الأهداف منها إعداد خرائط تخصصية هيدروجيولوجية لتقييم مصادر الثروة المائية في بلادنا وبيان أنواعها وتراكيبها وصلاحية استخدامها وكذا دراسة العيون الحارة في اليمن بهدف توجيه استخدامها في مجال الصناعات الصغيرة، إضافة إلى الأهداف ذات الأهمية البيئية والسياحية وغيرها والتي يتم الإعداد لتنفيذها في المدن ذات الكثافة السكانية ومناطق الحدود ذات الأولوية وذلك من خلال إنجاز خرائط بيئية، وخرائط المخاطر الطبيعية، وخرائط استخدامات الأراضي والتربة، وخرائط مواقع التوضعات المعدنية والتي بإنجازه سوف يتحقق تطوراً راسخ في المجالات المختلفة ويوفر معلومات موثقة تمكن الحكومة من توجيهها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. وخلال الفترة القصيرة الماضية تطور المشروع بثبات وبصورة طيبة حيث أنه تم إنتاج أول خارطة جيولوجية رقمية لأرخبيل حنيش والمخاء ويفرس وسقطرى بمقياس رسم 100.000 : 1 باستخدام صور الأقمار الصناعية، وكذلك تنفيذ أعمال الإدخال والمعالجة الرقمية للخرائط الطبوغرافية، وإدخال الصور الرقمية والمكتبة الجيولوجية وتطوير بنك المعلومات الجيولوجي. - ** ما هو الدور الذي تلعبه هيئة المساحة الجيولوجية في مجال الترويج المعدني؟ - هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية تواصل جهودها من أجل خدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة في التنمية وذلك بعمل حملة دعائية وتعريفية للثروة المعدنية في اليمن بشكل عام والمعادن والصخور الصناعية والإنشائية بشكل خاص، وذلك من خلال تنظيم العديد من الندوات وورش العمل الهادفة إلى تنشيط فرص الاستثمار المتاحة في بلادنا ومن هذه الندوات. ففي العام 2000م عقدت الهيئة الندوة الوطنية للمعادن والصخور الصناعية والإنشائية بالتعاون مع المجلس الاستشاري والتي حضرها العديد من الشخصيات الرسمية والمستثمرين العاملين في قطاع المعادن والشركات الأجنبية العاملة في اليمن، وقد قدمت خلالها العديد من أوراق العمل من الهيئة وفروعها واتحاد الجيولوجيين العرب والشركة العربية للتعدين ووزارة التخطيط والتنمية، كما صاحب الندوة معرض لمختلف أنواع أحجار البناء والزينة والمواد الصناعية المتواجدة في اليمن. وفي عامي 2001م- 2002م وبرعاية وزارة النفط والمعادن عقدت هيئة المساحة ندوتين ترويجيتين خاصتين بعرض فرص الاستثمار في قطاع النفط والمعادن في اليمن في كل من أبو ظبي والدوحة وبمشاركة كافة الوحدات التابعة للوزارة وهدفت كلا من الندوتين إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن في مجال استخراج الصور الصناعية وأحجار البناء والزينة ولإيجاد شراكة وتعاون بين المستثمرين الوطنيين ونظرائهم في الدول العربية وكذا التعريف بالتسهيلات والمزايا والضمانات التشجيعية التي تمنحها القوانين اليمنية خاصة قانوني الاستثمار والمناجم والمحاجر للمستثمرين، وقد أقيم معرضان مصاحبان للندوتين الترويجيتين احتويا على نماذج يمنية من الصخور الصناعية وأحجار البناء والزينة ونماذج من أعمال الشركات الأجنبية في اليمن من المعادن الفلزية ومطبوعات وكتيبات وبروشرات وخرائط عن الثروة المعدنية والنفط والغاز في اليمن وفي العام 2003م نظمت الهيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عقد المؤتمر العربي الثامن للثروة المعدنية في صنعاء، والذي هدف إلى الترويج للثورة المعدنية التي تمتلكها الدول العربية خصوصاً مجال أحجار البناء والزينة وقد اكتسب المؤتمر ميزة رفيعة من خلال الحضور الفاعل لمعظم الوزراء العرب للمشاركة في فعاليات المؤتمر المتعددة، وعدد كبير من الشركات الأجنبية والعربية المتخصصة في مجال الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية ومعدات استخراج واستخلاص المعادن. وفي بداية هذا العام 2005م شاركت الهيئة في الندوة الترويجية (آفاق وفرص الاستثمارات التعدينية في الدول العربية) والتي أقيمت بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية بنجاح كبير جداً، حيث تم استعرضت الهيئة أربع أوراق عمل ناقشت كافة محاور الندوة وشاركت في المعرض المصاحب بعرض العديد من عينات المعادن والصخور الصناعية وأحجار البناء والزينة التي تزخر بها اليمن بالإضافة إلى عرض كتيبات ترويجية وخرائط جيولوجية ومعدنية متنوعة، وقد خرجت الندوة بنتائج طيبة حيث تم الترويج للخامات اليمنية من خلال الأوراق التي ألقيت في الندوة، وكذلك المعرض المصاحب الذي جذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب. ** ماذا عن طلبات الاستثمار في مجال التعدين ؟ - اليمن تتمتع بسمعة طيبة وامتلاك مناخ استثماري جذاب وملائم، لذلك فقد تقدمت عدد من الشركات التعدينية بطلب الاستثمار في قطاع المعادن في اليمن والتي تم منحها تراخيص بحث واستكشاف في عدد من المواقع المعدنية الواعدة، حيث تمكنت بعض الشركات من المواصلة في أعمال الاستكشاف وتحقيق نتائج جيدة، في حين أخفقت بعض الشركات لعدة أسباب من أهمها التذبذب في أسعار بعض الخامات كالذهب والتغيرات السياسية الدولية، وتعمل حاليا أربع شركات في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن بمناطق الامتياز التي منحت لها في مختلف محافظات الجمهورية وهي: شركة زنك أوكس البريطانية وهي شركة بريطانية متخصصة في معالجة واستخلاص الزنك وقد منحت الشركة ترخيص الاستكشاف والتنقيب عن الزنك والرصاص والفضة في منطقة الجبلي بمحافظة صنعاء، حيث نجحت الشركة مؤخرا في الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للخام، وقد تم تقدير احتياطي الخام (المؤكد + المحتمل + الممكن) بـ 12.6 مليون طن بدرجة تركيز 9% للزنك، 1.2% للرصاص، 68 جرام/ طن للفضة، وأوضحت الدراسة أن الخام يمكن استغلاله بشكل اقتصادي بطريقة المنجم المفتوح، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 225 مليون دولار. وقد تقدمت الشركة ببرنامج تنفيذي مقترح ضمن دراسة الجدوى المقدمة للهيئة على النحو التالي: - المصادقة على اتفاقية الاستغلال في الربع الثاني من العام 2005م. - استكمال تمويل القروض للمشروع في الربع الرابع من العام 2005م؟ - التصميم النهائي لمصنع المعالجة في موقع المشرع في الربع الثالث من العام 2006م. - البدء بتنفيذ الأعمال الإنشائية في الربع الثاني من العام 2006م. - الانتهاء من الأعمال الإنشائية في الربع الثالث من العام 2007م. - التصميم النهائي لمصنع المعالجة في موقع المشروع في الربع الرابع من العام 2007م. ** أهم عوائد اليمن من هذا المشروع الاستراتيجي ؟ - بناء على تقديرات دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من شركة زنك أوكس يتضح ان عائدات اليمن من هذا المشروع تشتمل على البنود التالية: - عوائد مالية (ضرائب وإتاوات). - توفير فرص عمل: لحوالي 370 عامل، حيث ستشكل العمالة الوطنية حوالي 95% بعد أربع سنوات من بدء المشروع. - تطوير البنى التحتية في منطقة المشروع، وتوفير الخدمات الاجتماعية (مياه، كهرباء، وطرقات ووحدات تعليمية وصحية.. الخ) للمناطق النائية والمجاورة للمشروع. - توفير فرص عمل للمقاولين المحليين (شركات، أو مؤسسات.. الخ) من خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية المختلفة وكذلك حركة النقل من وإلى الموانئ البحرية. بالإضافة إلى أن بدء هذا المشروع سيفتح آفاقاً مستقبلية لجذب شركات تعدين العالمية للدخول في مجال الاستثمار في قطاع التعدين في اليمن. شركة كانتكس الكندية وهي شركة كندية متخصصة في مجال المعادن الثمينة منحت في العام 1996م رخصة لاستكشاف ودراسة الذهب والمعادن المصاحبة في المناطق الشمالية الغربية من الجمهورية، وفي العام 1998م منحت الشركة ترخيصا للتنقيب حيث حققت نتائج عالية ومشجعة توصلت إليها خلال العام 2001م كان أهمها تقدير الاحتياطي الجيولجي للذهب في منطقة الحارقة غرب محافظة حجة بـ61 مليون طن وبنبة تواجد 56.1 جرام/ طن واحتياطي محتمل يصل إلى أكثر من 4 مليون طن وبنفس النسبة، وكذلك تم الكشف عن وجود معدن الذهب في منطقة الفيض شمال مدينة صعدة تتدرج قيمته من 5.0- 3 جرام/ طن، كما حققت الشركة نتائج مشجعة لتمعدنات المعادن الأساسية الزنك والرصاص والفضة بالإضافة إلى ظواهر النحاس والنيكل الكوبالت ومجموعة البلاتين. مجموعة آل ثاني للاستثمار وهي شركة إماراتية منحت في العام 2004م ترخيصا لاستكشاف الذهب في وادي مدن بمحافظة حضرموت في مساحة 340 كيلو متر. وقد بدأت الشركة بتجميع البيانات والمعلومات السابقة لمعالجتها رقميا، ثم تقوم بعد ذلك بزيارات ميدانية بهدف جمع عينات تأكيدية. شركة فالي هاي الكندية تعمل الشركة في منطقة الفضحة محافظة البيضاء للبحث عن الذهب والعناصر الفلزية الأساسية حيث تم منح الشركة رخصة البحث والتنقيب خلال العام 2000م وقد تم تجديد الرخصة خلال هذا العام 2003م لمدة سنتين للاستمرار في البحث والتنقيب عن تمعدنات الذهب والعناصر الفلزية الأساسية ورفع التقارير الفنية بنتائج التي توصلت إليها. وقتوم الشركة حاليا باستكمال تحليل العينات الصخرية (المعادن الثقيلة) التي جمعت خلال العام 2004م من منطقة البيضاء وعتق. الشركة الهندية 3 s Minerals Ltd تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة الهندية 3 s Minerals Ltd في شهر أبريل 2005م، حيث نصت المذكرة على رغبة الجانب الهندي في استثمار عدد من الخامات (الحديد، والرمل السليكي، والملح الصخري، والبارايت، والحجر الجيري، والأطيان الصناعية، والميكا، والجبس، والتزمت الهيئة بتقديم كافة المعلومات عن هذه الخامات بحيث يتم دراستها من قبل الشركة في فترة 5 أشهر، حيث يتم اختيار المواقع والمعادن المطلوبة ليتم بعد ذلك منح الشركة التراخيص اللازمة والبدء في العمل. ** كما تعلمون أن الاحتفال بالعيد الوطني 22 مايو 2005م سيكون في حضرموت، هل لكم أن تعطونا ملخص عما تكتنزه هذه المحافظة من ثروات معدنية؟ - تكتنز محافظة حضرموت العديد من الثروات المعدنية سواء كانت فلزية أو معادن وصخور صناعية وإنشائية.. ونبدأها من الذهب، والذي يتواجد في منطقة وادي مدن ويعتبر من أهم مواقع الذهب في اليمن..حيث تقع منطقة وادي مدن على بعد حوالي 110 كم شمال غرب مدينة المكلا وعلى بعد 780 كم جنوب شرق صنعاء، تمثل منطقة التمعدن أكبر تواجد وصلت اليه الدراسات الحالية للذهب في اليمن، لقد تم اكتشاف هذا الموقع في عام 1976م واتضح بأن عروق الكوارتز الحاوية للذهب تأخذ اتجاه شمال غرب جنوب شرق مخترقة الصخور القاعدية المعروفة بتكوين هيرو، كما توجد عروق لصخور بروفيرية موازية لها قطعت هي الأخرى صخور القاعدة أثناء تكوين صخور اندفاعية في العصر الثلاثي، لقد تم تقسيم عروق الكوارتز الحاوية للذهب إلى 13 نطاق رئيسي، نفذ الفريق الروسي بالتعاون مع الفريق اليمني دراسات استكشافية غطت مساحة 40 كيلو متر مربع لمنطقة مدن وما جاورها وتم التركيز بصورة أساسية على منطقة التمعدن الغنية بالذهب وقد اشتملت تفصيلي، مسح جيوفيزيائي تفصيلي، حفر 47 بئر استكشافية بعمق إجمالي 14300متر، حفر أخاديد ( خنادق) بمساحة 3000 متر مربع، حفر أعمال منجميه تحت السطح بإجمالي 4400 متر، تحليل جيوكيميائي وصناعي بمختلف الطرق لعدد 55650 عينة، سطحية وتحت سطحية، دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للخام. كما تضمن دراسة استكشافية لعدد 5 مواقع مجاوره لمنجم وادي مدن (نتيشه، محمدين، مسلمة، مسيني، نجاب، حاضني) أظهرت شواذ معدنية مشجعة للذهب والتي يمكن أن تزيد من احتياطي الخام بوادي مدن مستقبلا. وقد قدر الفريق الروسي في عام 1985م احتياطي الخام الممكن 678.000 طن بدرجة 15 جم/ طن ذهب، و11 جرام/ طن فضة كما أن كمية الذهب تقدر بحوالي10 طن والفضة6.2 طن بالإضافة إلى أن هناك مناطق لتواجد الذهب مجاورة لراسب مدن أظهرت شواذا مشجعة للذهب مثل مناطق نتيشة، مسلمة، محمدين، مسيني، حاضني ونجاب، والتي يمكن أن تزيد من احتياطي الخام مستقلا، وحاليا المنطقة تحت امتياز مجموعة ألا ثاني للاستثمار التي منحت ترخيص استكشاف في العام 2004م . أما تمعدنات الرصاص والزنك فتوجد في: منطقة المسيلة الواقعة على بعد 279 كم شرق المكلا، وذلك ضمن الصخور الجيرية الدولومايتية، والتي تم اكتشافها بواسطة هيئة المساحة الجيولوجية اليمنية، كما تم اكتشاف مواقع لمناجم قديمة استغلها القدماء كمادة للكحل وذلك خلال الفترة من 1998-2001م وقد أظهرت التحاليل الجيوكيميائية لعدد من العينات نتائج مشجعة للزنك تراوحت بين ppm 500-4000 الرصاص تراوحت بين ppm 1280-26.200 والفضة 1-12 جرام/ طن. وفي مجال النحاس أظهرت نتائج الاستكشاف في المناطق الجنوبية الشرقية من اليمن وجود تمعدنات مشجعة للنحاس في منطقة غبر، التي تقع على بعد 50 كم جنوب غرب المكلا، حيث أتشف تمعدن هام للنحاس مصاحبا للهب والفضة، ضمن تتابع رسوبي- بركانين وقد أظهرت نتائج الدراسات المختلفة على السطح بان احتياطي النحاس في المنطقة يقدر بحوالي 330.000 طن ومتوسط رتبة الخام 1.2%. المعادن الثقيلة في منطقة سفال والريده. تقع منطقة سفال على بعد 69كم غرب مدينة المكلا، حيث توجد الرمال السوداء بكميات كبيرة، وتمتد إلى حوالي31.6 كم لقد تم تقسيم المنطقة إلى نطاقين هما شرق سفال وغرب سفال يفصلهما وادي حجر، ففي شرق سفال تمتد الرمال السوداء الحاوية للمعادن الثقيلة إلى حوالي 10.4 كم طول ويتراوح العرض بين 150م- 440م، وتتركز المعادن الثقيلة بنسبة تتراوح بين 5% إلى 12% وهو أكثر من محتوى الكثبان الثابتة الذي يتراوح بين 0.3 إلى 4%, تتكون المعادن الثقيلة في منطقة شرق سفال من معادن ألا لمنيت، والهيمتايت، والزركون، والايبدوت، والكلينوبير وكسين، والأوليفين، بالإضافة إلى محتويات بنسب قليلة مثل معادن الروتيل، الليكوكسين، المجنتايت، الجارنيت، الهورنبلند، وتتميز الرمال السود اء في منطقة شرق سفال بأنها دقيقة التحبب الى متوسطة بلغ إجمالي احتياطي الرمال السوداء في منطقة السفال حوالي 3.525.141 طن، والروتيل 3.554طن. وفي منطقة الريدة تمتد الرمال الشاطئية إلى حوالي25 كم حيث تشكل نطاق يزيد عرضة عن 980 متر ضمن الكثبان الرملية الصفراء، تتكون المعادن الثقيلة في منطقة ريدات من معادن الألمنيت، الهيمتايت، الأوليفين، البيروكسين، الهورنبلند، الابيدوت، والجارنت بالاضافة إلى محتويات أخرى بنسب قليلة كالزركون الروتيل، الليكوكتين والمونازايت تتميز الرمال الشاطئية في منطقة ريدات بأنها دقيقة إلى متوسطة التحبب، وتحتوي على معادن ذات كثافة عالية تتواجد في الأجزاء الدقيقة يصل الاحتياطي إلى 283.800 طن المنيت بتركيز 1.38% و 53.900 طن زركون بتركيز 0.26% و 16.500 طن روتيل بتركيز 0.085% كما تتواجد المعادن والصخور الصناعية في هذه المحافظة بنوعيات جيدة وكميات اقتصادية، وسنذكر أهمها: · الجبس، حيث يتواجد في مناطق غيل باوزير والحفيرة باحتياطي يقدر باكثر 12 مليون طن. · الملح الصخري، والذي يتواجد في مناطق حيد الملح والمنتاق بكميات كبيرة جدا. · الحجر الجيري والدولوميات، وتنتشر في معظم مناطق المحافظة وبكميات كبيرة جدا واقتصادية. · الاسكوريا والبازلت، وتوجد في مناطق بئر علي، وقصيعر وسيحوت بكميات اقتصادية. · أحجار البناء والزينة كالجرانيت والرخام والحجر الجيري والدولوميت، والتي توجد في مناطق المكلا وبروم، وفوه، باحتياطات اقتصادية. لقد تحقق الكثير من المنجزات في مجال التعدين في هذه المحافظة، حيث نجحت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من خلال تنفيذ الأعمال الاستكشافية والتقييمية وكذا الترويجية من جذب الاستثمار إلى قطاع المعادن حيث تم منح مجموعة آل ثاني ترخيص استكشاف للذهب في منطقة وادي مدن، كما تم منح مؤسسة بقشان ترخيص استغلال خامت صناعة الاسمنت المتمثلة في الحجر الجيري والطين والاسكوريا والجبس، وقد انتهت المؤسسة من دراسة الجدوي وستبدأ مرحلة الأعمال الإنشائية لتركيب المصنع في منطقة عبدالله غريب في المستقبل القريب. أضف إلى ذلك إنشاء العديد من مصانع أحجار البناء والزينة وكذلك مصنع للطوب الأحمر، كما يخطط لإنشاء مصنع لكربونات الكالسيوم. ** وهل يقتصر دور هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية على التنقيب عن المعادن فقط ؟ - إن عمل الهيئة لا يقتصر فقط على المسح التنقيب عن الثروات المعدنية بل إنها تنفذ العديد من الدراسات الجيو هندسية التي تعتبر أساسية عند التخطيط لبناء المنشئات التنموية الحيوية بما يضمن سلامة هذه المنشئات بالإضافة إلى إجراء الدراسات الجيوبيئية التي تسهم في الحفاظ على البيئة كما أن الهيئة تساهم في العملية التعليمية من خلال إنشائها لمتحف العلوم الجيولوجية الذي يتضمن مختلف أنواع الصخور والمعادن وذلك بهدف تبسيط المفاهيم العلمية لطلاب المراحل الدراسية المختلفة وكذا تنمية الحس المعرفي والإدراكي للأطفال من خلال ترغيبهم بالعلوم وتحفيزهم لابتكار أشياء واكتشاف المواهب والإبداعات وتنميتها لقد اهتمت الهيئة في مجال البحث العلمي أيضاً على الرغم من إمكانياتها المتواضعة إيماناً منها بأهمية ودور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك من خلال إنشاء لجنة الأبحاث العلمية التي تمول عدد من الأبحاث المقدمة من الهيئة بالإضافة إلى الأبحاث المقدمة من الجامعات اليمنية ولقد أسهمت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إسهاماً فاعلا في إنجاح العديد من المشروعات التنموية من خلال عمليات المسح الجيولوجي والتنقيب عن مصادر الثروة المعدنية وإعداد الخرائط الجيولوجية والغرضية بمقاييس رسم مختلفة بالإضافة إلى البحث عن مصادر المياه الجوفية بالطرق العملية الحديثة وتحيد صلاحية مواقع الإنشاءات المدنية للبناء وتقييم مواد البناء حسب المواصفات المقاييس العالمية ولقد كان لدعم معالي الدكتور / رشيد صالح بارباع وزير النفط والمعادن الأثر الكبير في إنجاح خطط وبرامج الهيئة . ولتوضيح أهمية دور هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية سنذكر فيما يلي أهم المجالات الحيوية التي تسهم في تنفيذها الهيئة والتي يمنكن أن تسهم في إنجاح الأنشطة المختلفة للمجالس المحلية سواء الاستثمارية منها أو الفنية التي تنفذها المجالس المحلية ضمن خططها التنموية السنوية. ** ما هو نشاط المركز الوطني للرصد الزلزالي؟ - يقوم المركز الوطني للرصد الزلزالي التابع لهيئة المساحة الجيولوجية بمراقبة النشاط الزلزالي بواسطة شبكة رصد رقمية ذات تردد قصير تمكن من رصد الزلازل المحلية والقريبة بالإضافة إلى شبكة رصد مرئية ذات تردد واسع تمكن من رصد الزلازل في مختلف مناطق الجمهورية والمناطق المغمورة المتمثلة في خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي وكذا مراقبة النشاط الزلزالي في المناطق الإقليمية المجاورة كما يقوم المركز بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية بتقديم البيانات المعلومات المتعلقة بطبيعة نشاطه حيث يقوم إعداد الإحصائيات العامة للزلازل الخاصة بالجهاز المركزي للإحصاء والتعاون مع المركز الوطني للمعلومات في عملية المسح المعلوماتي في مجال التقنية الإلكترونية ويقوم المركز أيضا بتقديم كافة المعلومات الزلزالية اللازمة للباحثين وشرح مفصل عن الأعمال المختلفة للمركز وكيفية رصد الهزات الأرضية وطرق تحليلها واستخداماتها في تخفيف المخاطر الزلزالية يعد التنسيق للتعاون المستقبلي بين مركز الرصد الزلزالي بذمار ومركز الرصد في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من المشاريع الاستراتيجية للهيئة وذلك في ربط الشبكة الحالية للمركز بشبكة رصد زلزالي متكاملة للجزيرة العربية وفي هذا المجال أيضا استضافت الهيئة الفرنسية من معهدlpgpl-nsu في عام 2001م والتي قامت بزيارة لتركيب محطة نوع ( BB) في منطقة يافع، وكذلك عقد جلسات عمل مخصصة في علم الزلازل والتكتونيك، بالإضافة إلى أجراء تدريب حقلي في مجال تركيب المحطات الزلزالية. ** هل للهيئة نشاط في مجال الجيولوجيا الهندسية والجيوفيزياء؟ - تنفذ الهيئة عدد من الدراسات الجيو هندسية عند التخطيط للمشاريع التنموية المختلفة بهدف تحديد مواقعها المناسبة، مثل اختيار مواقع السدود والخزانات والطرق والجسور والمنشآت الحيوية، حيث تكتسب هذه الدراسات أهمية كبيرة من حيث جدوى هذه المشروعات وضمان سلامة المنشآت الهندسية كما أن الهيئة تساهم في التنقيب عن الآثار بالطرق الجيوفيزيائية الحديثة. ** وماذا عن جيولوجيا المياه والبيئية؟ - مما لاشك فيه أن اليمن تعاني من نقص كبير في مصادر المياه من الناحية الكمية والنوعية حيث تعتبر اليمن من أفقر عشر دول في العالم في المياه، كما أن أحواضها الجوفية تتعرض إلى عمليات استنزاف وتلوث كبيرين، ويقع على الهيئة مسئولية الإسهام في تحديد مناطق تواجد المياه الجوفية ودراسة الأحواض المائية والتنسيق مع وزارة المياه والبيئة تحقيقا لشعار التنمية المستدامة وحق الأجيال القادمة بهذه الثروة الوطنية، كما أن الهيئة تقوم بدراسة مناطق بناء السدود وتقديم الدراسات الجيولوجية حول هذه المناطق من حيث طبيعة الصخور في المنطقة والوضع التركيبي والنشاط الزلزالي. تقوم الهيئة بتنفيذ الدراسات المرتبطة بالجيولوجيا البيئة، من خلال دراسة وتقييم الأثر البيئي في مناطق الانزلاقات والانهيارات الأرضية وانجراف التربة وتقديم الحلول المناسبة بالإضافة إلى دراسة مواقع تصريف المخلفات الصلبة والسائلة، وتقييم الأثر البيئي لمواقع الكسارات ومحاجر مواد البناء. وفي مجال التنمية الزراعية تقوم الهيئة بالتعاون مع جهات عديدة مثل جامعة صنعاء وعدد من مراكز البحوث الزراعية بدارسة بعض المعادن الطبيعية التي تدخل في مجال تحسين وتخصيب التربة مثل معادن الزيولايت الطبيعي، والتي تم أكتشافها مؤخرا في اليمن، بهدف تحسين الانتاج والحد من التلوث الذي تسببه الأسمدة الكيميائية المصنعة. ** وفي مجال التعليم والبحث العلمي؟ - تسهم الهيئة إسهاما فاعلا في مجال التعليم، من خلال ما توفرة الإدارة العامة للمعلومات والنشر في الهيئة من مراجع وأبحاث علمية لطلاب الجامعات وعرض أفلام علمية في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية ومتحف يرتاده طلاب الجامعات والمدارس،كما أن المختبرات المركزية التابعة للهيئة تقدم العديد من الخدمات لطلاب الجامعات في مجال التدريب وتحليل العينات برسوم رمزية خدمة للتعليم والبحث العلمي، بالاضافة إلى أن الهيئة بالتنسيق مع المجالس المحلية ستقوم بإنشاء متحفا للعلوم الطبيعية في صنعاء ومتاحف جيولوجية مصغرة في كل محافظة على حده، حيث تم الانتهاء من إنشاء أول متحف جيولوجي في محافظة مأرب، والتي من المؤمل أن تسهم في العملية التعليمية من جهة والعريف بالثروات المعدنية المتوفرة في المحافظة والترويج لاستثمارها من جهة أخرى أضف إلى ذلك أن الهيئة تقوم بدعم البحث العلمي من خلال إنشاء لجنة الأبحاث العلمية، التي أوكل اليها مهام الإشراف على مسألة البحث العلمي من خلال تقييم الأبحاث المتقدمة لطلب الدعم اللازم من الهيئة وللعلم أن الهيئة تقدم هذا الدعم لباحثين من داخل الهيئة وكذلك من بعض الجامعات اليمنية. **وفيما يخص إنشاء مركز الوطني للاستشعار عن بعد؟ - يعد إنشاء مركز وطني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية من الضروريات الاستراتيجية حيث كانت هيئة المساحة الجيولوجية السباق للم شمل الجهات المستفيدة لهذه التقنية من خلال التواصل معها و إشراكها في تحقيق هذا العمل الذي يخدم جميع مجالات التنمية الاقتصادية وذلك عبر تواصل الهيئة مع وزارة التخطيط والتنمية في إقناع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم عمل دراسة جدوى إنشاء مركز وطني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، حيث قامت الهيئة بأعداد الشروط المرجعية لمشروع دراسة الجدوى الاقتصادية وتقديمها لـ Department of economic andsocial (DESA) والتي قامت بتمويل الدراسة، وتتمثل الاستراتيجية الوطنية للمشروع في امتلاك الجمهورية اليمنية للوسائل والتقنيات الحديثة القادرة على دعم وإدارة المصادر الطبيعية ومواكبة التطورات الحديثة في العالم وتنمية المجتمع اليمني، وكان جليا الدور المهم الداعم والتوجيهات الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح للأخ وزير النفط والمعادن بتفعيل مثل هذه الأنشطة العملية لخدمة الاستثمارات النفطية والمعدنية والمجالات الأخرى ذات العلاقة، وقد كان للاخوة رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات وزير النفط والمعادن دورا كبيرا في دعم في هذا المجال الذي تبنته وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية. ** وختاما هل هناك تعاون ثنائي بين الهيئة ونظرياتها؟ - هذا الجانب مهم، فمن أجل أيجاد الوسائل والتقيات الحديثة ومواكبة التطورات في العالم في مجال المعادن نولي التعاون الثنائي مع الجهات المماثلة العربية والأجنبية والمنظمات الدولية اهتماما كبيرا، فزيارة مدير عام المنطقة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لبلادنا في العام 2001م معالي الدكتور محمد بن أسعد توفيق رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية حيث تم توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين هيئتي المساحة الجيولوجية اليمنية والسعودية وتم وضع آليه لتفعليها وإرسال البعثات من كوادر الهيئة للتدريب لدى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في مختلف التخصصات وخلال السنوات الأخيرة تمت العديد من الزيارات المتبادلة للهيئة وإبرام الاتفاقيات الخاصة بإدارة المصادر الطبيعية والتعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات مع العديد من الجهات المماثلة للهيئة والمنظمات منها سلطة المصادر الطبيعية بالمملكة الأردنية الهاشمي، والأشقاء في الجزائر والشركة العربية للتعدين والمكتبة الجيولوجية الصينية، وهيئتا المساحة الجيولوجية في كل من جنوب أفريقيا وأثيوبيا وغيرها. ** كلمة أخيرة ؟ - أود أن أشير إلى أن ما ذكرته لك فيضا من غيث الأعمال والمشاريع التي تقوم بها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ، والتي تسعى بفضل جهود كوادرها الفعالة لما من شانه خدمة التنمية الاقتصادية الشاملة للوطن وتحقيق جميع الأهداف المرحلية والاستراتيجية المناط بهذه الأعمال والمشاريع. |
