وزير النقل يؤكد التزام اليمن بالقوانين الدولية للملاحة البحرية أكد وزير النقل حِرصَ الجمهورية اليمنية على تأمين السواحل والشئون البحرية بوجه عام، والتزام الجمهورية اليمنية بكافة القوانين الدولية، التي وقعت وصادقت عليها والمتعلقة بالملاحة البحرية. موضحاً بأن اليمن قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال؛ حيث أصبحت من الدول التي حققت قفزات نوعية، وملموسة في تأمين السواحل، وتقديم كافة الخدْمات للسفن الواصلة إلى مياهها الإقليمية. واستعرض العمودي خلال لقائه وفد المنظمة البحرية الدولية برئاسة "إفثيموس متيروبولس"-الأمين العام للمنظمة- والذي يزور اليمن حالياً- أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في هذا الصدد، والتي كان من أبرزها إنشاء الهيئة العامة للشئون البحرية، والتي أوكل إليها الحفاظ على سلامة حركة مرور السفن والملاحة البحرية، وتحديد خطوط السير البحرية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث وتشغيل الفنارات الملاحية. وأشار الوزير إلى أن الشئون البحرية في الجمهورية اليمنية لازالت بحاجة إلى مزيد من الدعم من قِبل المنظمة، خاصة فيما يتعلق بتدريب العاملين في الهيئة العامة للشئون البحرية في المجال الفني البحري للرفع من مستوى أداء الهيئة، وخاصة في مجالات إجراء التفتيش البحري على السفن الأجنبية، ومكافحة التلوث البحري، وإعداد خطة طوارئ وطنية في هذا المجال. من جانبه أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بالجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة النقل في تأمين طرق الملاحة البحرية على سواحلها الممتدة عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، والبحر العربي. مؤكداً على أهمية أن تظل المنافذ البحرية لليمن مفتوحة لجميع السفن المارة عبر المياه الإقليمية لها، نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تحتلها تلك المنافذ بالصورة التي تمس سيادة الجمهورية اليمنية على حدودها البحرية. منوهاً بأهمية فتح مجالات أوسع للتعاون بين اليمن والمنظمة، وبما يخدم الملاحة البحرية الدولية. مبدياً استعداد المنظمة لتقديم كافة أنواع الدعم الفني والاستشاري. هذا وقد بحث اللقاء - مجالات التعاون الثنائي بين اليمن والمنظمة، خاصة فيما يتعلق بالملاحة البحرية، وتفعيل مهام وأعمال الشئون البحرية في الجمهورية اليمنية، ودعم جهودها في مجالات السلامة الملاحية، وحفظ البيئة البحرية من التلوث. كما ناقش اللقاء إجراءات تطبيق اليمن لأحكام المدوَّنة الدولية لأمن السفن، ومرافق الموانئ، والتي صادقت عليها اليمن، ومدى إمكانية اعتمادها للتعديلات الدولية التي تم اعتمادها، والمتعلقة باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية في العام 1991م وانضمام اليمن لاتفاقية "ماربول" المعنية بحماية البيئة البحرية من التلوث. |
