 |
17 يوليو1978م .. إنجازات عملاقة وتنمية شاملة ثمة إختلافات بين أنصار وخصوم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، في قراءة تجربته الطويلة والمميزة في الحكم قبل وبعد تحقيق وحدة الوطن في 22 مايو 1990م ، والتي استغرقت 12 عاما في الشطر الشمالي من اليمن ، و21 عاما في الجمهورية اليمنية الموّحدة ، بإجمالي 33 عاما في قيادة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لليمن الجمهوري شمالا وجنوبا على طريق الانتقال من الثورة الى الدولة ، ومن الركود الى التنمية الشاملة ، ومن الشمولية الأحادية الى الديمقراطية التعددية. بيد أنه لا يختلف إثنان على أن الحقبة الممتدة من 17 يوليو 1978م ، الى 21 فبراير 2012م ـــ وهي فترة وجود الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الحكم ــــ كانت مضيئة بالانجازات الجبارة في كل المجالات ، و مليئة بالأحداث والتحولات والمنعطفات التاريخية الهامة, والإنجازات العملاقة والإستراتيجية التي ما كان لها أن تتحقق وتصبح واقعاً معاشاً لولا الحكمة والهمة والقدرة القيادية والجهد المتواصل والمضني وإخلاص كل الشرفاء الأحرار الصادقين مع الله ومع الشعب والوطن. ويمكن تلخيص أهم منجزات الحقبة الذهبية للرئيس علي عبدالله صالح بما يلي : أولاً: إعادة تحقيق الوحدة اليمنية. والثابت أن الوطن اليمني استعاد وجهه الشرعي الواحد، بقيام الجمهورية اليمنية التي دمجت دولتين شطريتين كانت كل واحدةٍ منها ابناً شرعياً لكل من ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر، وهما ثورتان ترابطت حركتهما وأهدافهما الوطنية في سياق كفاحي وطني واحد ضد الاستبداد والاستعمار. بيد أن يوم الثاني والعشرين من مايو 1990 لم يكتسب أهميته الوطنية من كونه اليوم الذي أنهى فيه شعبنا واقع التشطير الجغرافي والسياسي الذي انقسمت البلاد في ظله إلى دولتين ونظامين، بل أنّه بالإضافة إلى ذلك جاء تتويجاً لنضال طويل خاضته الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة، من أجل استعادة حرية الوطن والإنسان، والقضاء على كل القيود التي تحول دون تطوره الحر والمستقل. بهذا المعنى يمكن القول إنّ يوم 22 مايو المجيد 1990م كان ثمرة لمسيرة كفاحية طويلة، تعمّدت بالدماء والتضحيات الغالية، في سبيل انتصار مبادئ وأفكار الحرية والاستقلال والتقدم والوحدة.. وما كان لهذا الإنجاز الوحدوي الوطني العظيم أن يتحقق بالوسائل السلمية والديمقراطية، لولا الدعم المطلق الذي قدمه شعبنا وقواه الوطنية للإرادة السياسية المشتركة التي صنعت هذا الإنجاز ، حيث جسدت هذه الإرادة أعلى مستويات الوعي الوطني الوحدوي الذي يعود إلى الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة فضل تأسيسه وتعميقه، من خلال عملية وطنية تاريخية ومعقدة. لم يكن صدفة أن تشهد مدينة عدن التوقيع على اتفاق 30 نوفمبر 1989م الوحدوي التاريخي بين قيادتي الشطرين سابقاً، وأن تشهد هذه المدينة الباسلة رفع علم دولة الوحدة في لحظة تاريخية مهيبة من صباح يوم 22 مايو 1990م الذي قامت فيه الجمهورية اليمنية الموحدة.. فقد كانت مدينة عدن ميداناً لأعظم المعارك السياسية والفكرية والثقافية التي تصدى من خلالها اليمنيون لمختلف المشاريع والمخططات الاستعمارية الرامية إلى تكريس التجزئة وطمس الهوية اليمنية وتلفيق هويات بديلة ومناطقية وانعزالية تحت مسمّيات مختلفة أبرزها (الجنوب العربي) !!! على أرض مدينة عدن تجسدت وحدة الكفاح الوطني ضد النظام الإمامي في الشمال والاستعمار البريطاني والكيانات السلاطينية في الجنوب، حيث أثمرت هذه الوحدة الكفاحية ثقافة وطنية وقومية تحررية ، أسهم في تشكيلها الرواد الأوائل من قادة العمل الوطني والنقابات العمالية والمثقفون والصحافيون والأدباء والفنانون، الذين رفعوا عالياً أفكار ومبادئ الحرية والاستقلال والوحدة وتعرضوا في سبيلها لمختلف أشكال القمع والاعتقال والاضطهاد والنفي . كانت معركة الهوية أولى المعارك التي اجترح الوطنيون الأوائل مآثر كفاحية على محرابها.. فقد أصر الوطنيون اليمنيون على التمسك بالهوية اليمنية للجنوب المحتل، والتصدي لكل المشاريع الاستعمارية والسلاطينية التي استهدفت فصله عن الكيان الوطني اليمني التاريخي الواحد ، وتجزئته إلى 22 سلطنة وإمارة منضوية في أربعة كيانات انفصالية يحتفظ كل منها بعلم خاص وجوازات وحدود وجمارك وقوات مسلحة خاصة به !!!. كما قاوم الوطنيون اليمنيون بجسارة وثبات محاولات إضفاء هوية مستقلة على كل واحد من هذه الكيانات الانفصالية ، حيث حمل الكيان الأول اسم ( اتحاد الجنوب العربي ) ، وحمل الكيان الثاني اسم ( سلطنة حضرموت الكثيري ) وحمل الكيان الثالث اسم ( سلطنة حضرموت القعيطي ) فيما حمل الكيان الرابع اسم ( سلطنة المهرة وسقطرى ) !!! ومن نافل القول أنّ الإستراتيجية الاستعمارية عملت - في بادئ الأمر - على تكريس تجزئة الجنوب اليمني المحتل ، إلى أكثر من 22 سلطنة وإمارة ومشيخة ، وربط هذه السلطنات والإمارات والمشيخات بالإدارة الاستعمارية، من خلال ما كانت تسمى بمعاهدات الحماية والصداقة بينها وبين حكومة بريطانيا، كما حرصت على تحويل هذه الكيانات السلاطينية إلى دويلات لكل منها هياكلها الإدارية والجمركية والأمنية بالإضافة إلى حدودها المستقلة عن الأخرى !! ولا نبالغ حين نقول إن التحولات التي شهدتها البيئة السياسية لليمن بشطريه خلال العقود الثلاثة المنصرمة ، تشير إلى أن أهم ما تميز به الرصيد السياسي للرئيس علي عبدالله صالح هو ارتباطه بالمشروع الوطني التاريخي للثورة اليمنية (26 سبتمبر - 14 أكتوبر) بما هو تجسيد للمبادئ والأهداف العظيمة التي ناضلت من أجلها الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة ، واحتضنتها ورفعت بيارقها مدينة صنعاء ومدينة عدن الباسلتان في النصف الأول من القرن العشرين المنصرم، حيث توحد في هاتين المدينتين وسائر المناطق اليمنية الأخرى نضال القوى الوطنية والقومية بمختلف تياراتها السياسية، وطبقاتها الاجتماعية ومدارسها الفكرية في مجرى الكفاح الوطني ضد استبداد الدولة الدينية الكهنوتية في شمال الوطن ، والحكم الاستعماري الأنجلو سلاطيني في جنوبه، ومن أجل الحرية والاستقلال واستعادة الوجه الشرعي الواحد للوطن، وبناء الحياة العصرية لشعبنا في ظل يمن حر ديمقراطي موحد. وبقدر ما تجسدت في نضال الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة أهداف مختلف القوى الفاعلة في المجتمع اليمني على طريق تحرير الوطن من الاستبداد والاستعمار والتجزئة، بقدر ما قدمت الثورة اليمنية (26 سبتمبر - 14 أكتوبر) نفيا تاريخيا لرواسب الثقافة الكهنوتية والسياسات الاستعمارية التي سعت إلى إثارة النزعات المناطقية والطائفية والمذهبية والقبلية، وتسويق ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب اليمني الواحد. بهدف تكريس الاستبداد والاستعمار والتخلف والانقسام والتبعية في كل أجزاء الوطن، وهو ما يفسر مشاركة جماهير شعبنا اليمني من مختلف المناطق والطبقات الاجتماعية والمذاهب والطوائف الدينية في تفجير ثورة 26 سبتمبر 1962م و ثورة 14 أكتوبر 1963م ، والدفاع عن النظام الجمهوري في الشمال وتحرير جنوب الوطن من الحكم الاستعماري الأنجلو سلاطيني، وصولا إلى تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م التي دشنت عهدا تاريخيا جديدا في حياة شعبنا ، وأطلقت حوافز جديدة لتحريك عجلة التقدم نحو آفاق التنمية الشاملة والنهضة العصرية. وبالنظر إلى أن ما تحقق خلال فترة تولي الرئيس علي عبدالله صالح كان -ـ وسيظل -ــ جزءا لا يتجزأ من المشروع الوطني التاريخي للثورة اليمنية وحركتها الوطنية المعاصرة بكل ما تنطوي عليه المشاريع الكبيرة من تحولات وإنجازات وأخطاء واختلالات ، فقد شدّدَ على ضرورة حماية الإنجازات التي تحققت ، والتجديد في انماط وطرائق التفكير والعمل الرامية الى معالجة المصاعب والاختلالات وتصحيح وتصويب الأخطاء من خلال تمسكه بمبادئ الحوار والتسامح والتصالح والانفتاح باتجاه تنشيط مفاعيل التعددية السياسية والحريات والحقوق المدنية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الحكم، واختيار الحكام عبر انتخابات حرة وديمقراطية ، وتجسيد المبدأ القاضي بأن الشعب ــ وليس أهل الحل والعقد ــ هو مالك السلطة ومصدرها ، كأساس لبناء دولة مدنية حديثة لا مكان فيها للاستبداد والتسلط والكهانة والتمييز. من نافل القول إن 33 عاما من الزمن الثوري الذي ارتبط بالدور القيادي التاريخي للرئيس علي عبدالله صالح في قيادة الدولة والثورة ، والإبحار بها نحو مرافئ الديمقراطية والوحدة والتنمية والأمن والاستقرار، توضح بجلاء أن أهم ما تميزت به هذه الحقبة التاريخية الحافلة بالتحولات والإنجازات والتحديات، هو توافر الارادة والقدرة على الربط الوثيق بين الاسترشاد بقيم وأهداف الثورة اليمنية من جهة، وبين الفعالية والإنجاز من جهة أخرى. وبوسعنا القول إن تحقيق الوحدة اليمنية على قاعدة الديمقراطية التعددية كان وسيظل أهم معالم وعناوين الحقبة التاريخية التي دشنها الرئيس علي عبدالله صالح في حياة شعبنا وبلادنا منذ السابع عشر من يوليو 1978م . ولئن تعرضت الوحدة والديمقراطية لمخاطر ومؤامرات داخلية وخارجية عديدة كغيرها من المكاسب الوطنية التي حققتها مسيرة الثورة اليمنية (26 سبتمبر - 14 أكتوبر) منذ انطلاقتها ضد الاستبداد الإمامي في الشمال والحكم الاستعماري الأنجلو سلاطيني في الجنوب قبل 47 عاما من الكفاح والتضحيات والبطولات، فإن مواجهة هذه المخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية لا زالت تتطلب تفويت الفرص على تجار الحروب وبغال السلاطين وفقهاء الحروب الطائفية المتعطشين لمشاهد الدماء ، والحذر من الاستدراج الى مستنقع الذين يشتغلون بالدعوة الى الاقامة الدائمة في الماضي ، والتحريض ضد الأخر المغاير، وتسويق ثقافة الكراهية المناطقية والمذهبية المسعورة. وم من شك في إن خيار الديمقراطية الذي انتهجه شعبنا منذ قيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م لا يمكن التراجع عنه وفك الارتباط به بأي حال من الاحوال ، لأنه خيار وطني يجسد حق الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه ، واختيار حكامه عبر صناديق الاقتراع ، وممارسة حقوقه في التعبير عن الرأي والفكر والموقف بالوسائل السلمية التي يكفلها الدستور والقانون. ومن واجبنا جميعا حكاما ومحكومين الاستفادة من تجارب ودروس الماضي، وفتح حوار جاد ومسؤول داخل خيمة الثورة اليمنية، وتحت سقف الوحدة والديمقراطية، لمعالجة كافة الاختلالات والمشاكل التي تواجه مسيرة الثورة اليمنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها العدوان السعودي الذي يستهدف منذ 15 شهرا النيل من وحدة وسيادة واستقلال اليمن. تأسيسا على ما تقدم يمكن القول بأن مصدر حيوية وفاعلية الدور القيادي للرئيس علي عبدالله صالح كان ولا يزال يكمن في حرصه على عدم الخضوع للضغوط والتحديات والرياح التي تراهن على إمكانية دفعه نحو فك ارتباطه بالمشروع الوطني الديمقراطي للثورة اليمنية بما هي أساس لشرعيته السياسية في مواجهة كافة المؤامرات الرجعية والمشاريع الصغيرة التي استهدفت ـــ ولا زالت تستهدف ــــ القضاء على هذا المشروع التاريخي الذي عمده شعبنا بدمائه وتضحياته الجسيمة، وإعادة عجلة التاريخ إلى عهود ما قبل الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. ثانياً: بناء اليمن الحديث شمالا وجنوبا في مختلف المجالات ومنها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - المدارس ، المعاهد ، الكليات. - الجامعات.. في كل محافظات الجمهورية. - الطرق ، والجسور الرئيسية بين المدن والمحافظات والمديريات والعزل والقرى. - الطرق الريفية.. التي بموجبها أُنشئت شبكة واسعة من الطرق التي أنهت العزلة بين اليمنيين وعمقت التلاحم الوطني, وساهمت في النهضة الزراعية وتسويق منتجاتها داخلياً وخارجياً. - الصناعات الأساسية والتحويلية (قطاع عام وقطاع مختلط وقطاع خاص). - استخراج النفط والغاز.. وتصديره بعد تأمين الإستهلاك المحلي. - إقامة المحطات الكهربائية العملاقة سواءً تلك التي بالمازوت والديزل أو بالغاز. - إعادة بناء سد مأرب.. والتوسع في المساحات الزراعية.. وإنشاء السدود الكبيرة, والتحويلية, والحواجز المائية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. - إنشاء شبكة اتصالات حديثة ومتطورة محلية ودولية شملت كل مناطق اليمن ووصلت إلى القرى بما فيها تلك النائية. - النهضة الصحية من حيث المستشفيات الرئيسية والعامة والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية على مستوى مناطق الجمهورية حتى مستوى العزل والقرى وكل التجمعات السكانية. - الاهتمام بالإنسان من حيث التعليم, والرعاية الصحية, وكفالة حقوقه القانونية والدستورية. - ترسيم حدود اليمن مع السعودية ومع سلطنة عمان , ومع دولة اريتريا. - بناء جيش وطني قوي, وأمن فاعل. - تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد. - مواجهة التمردات والخارجين على القانون والتصدي للإنفصال وتحقيق الإنتصار للوحدة. - إنشاء شبكة واسعة للتأمينات الإجتماعية شملت كل المستحقين للضمان الإجتماعي في عموم الجمهورية. - والأهم من كل ذلك ترسيخ الأمن والإستقرار في عموم مناطق الجمهورية حيث كان المواطن يتنقل وهو مطمئن على حياته وعرضه وممتلكاته ويقطع المسافات الطويلة في أمان, فمثلاً كان المواطنون يتنقلون من حرض.. إلى المهرة براً بسهولة ويسر وفي أي وقت يشاء, ويتنقل من صعدة إلى صنعاء إلى مأرب إلى شبوة, إلى حضرموت إلى المهرة بكل أريحية بدون أي اعتراض أو خوف. - تواجد الدولة بكل أجهتها في كل مناطق اليمن بدون استثناء. - الاهتمام بتطوير القضاء وأجهزة العدل وإعداد وتأهيل القضاة ورجال النيابة, وإقامة المجمعات القضائية في كل عموم أنحاء اليمن, وسن القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال القضاء والنيابة, وللتقاضي بين الناس ومن أهمها على الإطلاق وعلى المستوى الوطني والإسلامي (تقنين أحكام الشريعة الإسلامية) الذي يعتبر مفخرة لليمن وجهداً عظيماً لكوكبة من العلماء والفقهاء والمجتهدين والقضاة الذين رجحوا الأصلح من كل المذاهب المجمع عليها, وقامت الدولة برعاية هذا الإنجاز حتى ظهر إلى النور. - انتهاج سياسة خارجية مستقلة بعيداً عن الإملاءات والوصاية والتبعية. - تعزيز علاقات اليمن مع المحيط الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي على مبدأ التعاون المشترك والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية. - تفعيل دور اليمن في المحافل والهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية مما اكسبها مكانة مرموقة بين الدول وأكسبها احترام وتقدير الآخرين. وبالنظر الى التخلف الرهيب الذي كانت تعيشه المحافظات الجنوبية قبل الوحدة بسبب السياسات الانكماشية التي عطّلت مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فقد حضيت هذه المحافظات بمعظم التوظيفات الاستثمارية في عهد الرئيس علي عبدالله صالح بعد الوحدة. ويتجلّى ذلك من خلال اهتمامات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أكد ومند خطابة الأول بمناسبة إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22مايو1990م على بناء الاقتصاد الوطني والاهتمام بالإخوة المغتربين كتجسيد لحرص دولة الوحدة على رعايتهم وتقديم كافة التسهيلات لهم ودعم استثماراتهم داخل الوطن ومساعدتهم على المساهمة الفعالة في جهود التنمية الشاملة. ولم يخل بيان سياسي أو خطاب أو كلمة للرئيس علي عبدالله صالح من تجديد التأكيد على إعطاء المزيد من الاهتمام للاستثمار وتشجيع المستثمرين ، وتكرار الدعوة لهم للاستثمار في اليمن والتأكيد على إنهم سيجدون من الجهات المعينة كافة التسهيلات والرعاية سواء في المجال السياحي أو الصناعي أو الزراعي أو الصحي ، أو في مجالات الطاقة والنفط والغاز والمعادن وفي المنطقة الحرة بعدن وغيرها وبما يحقق المصالح المشتركة للجميع. ويحرص فخامته على استقبال المستثمرين ورجال الإعمال العرب والأجانب الدين يقومون بزيارة اليمن واللقاء معهم خلال زياراته الخارجية بهدف تأكيد جدية القيادة السياسية والحكومة في تقديم كافة أوجه الدعم لهم وتشجيعهم على الاستثمار المتاحة في اليمن كوجهة استثمارية واعدة. حقق الاستثمار – في المحافظات الجنوبية والشرقية من الوطن – قفزة كبيرة نتيجة للرعاية الخاصة التي أولاها الرئيس علي عبدالله صالح للاستثمار والمستثمرين وتوجيهاته المستمرة للجهات المعينة بتقديم كافة التسهيلات والامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 22لسنة 2006 ، بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التي دمجت مصلحة المساحة والسجل العقاري ومصلحة أراضي وعقارات الدولة وقطاع التخطيط الحضري بوزارة الإشغال العامة والطرق في هيئة واحدة من أهم أهدافها تحقيق الاستفادة القصوى من أراضي وعقارات الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل وتحديد وظائفها وأولويات التصرف فيها بما يخدم إغراض التنمية المختلفة ، وإيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المختلفة وتشجيعها وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامتها. وشكّل تشجيع الرئيس علي عبدالله صالح المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب على القدوم إلى اليمن والاستثمار ، أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير فرص العمل وتقليص البطالة والحد من الفقر وخصوصا في المحافظات الجنوبية والشرقية. واحتل إيجاد بيئة استثمارية حاذبة محورا رئيسيا في البرامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح والدي أكد على تشجيع الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتطوير القوانين والإجراءات المتصلة بالاستثمار في مقدمتها قانون الاستثمار وتخصيص أراض للاستثمار في كافة المحافظات وتوفير الخدمات الأساسية لها وتفعيل دور الهيئة العامة للأراضي وتعزيز ثقة المستثمرين واتحاد المزيد من الخطوات لتبسط الإجراءات الجمركية وارتقاء بنوعية الخدمات المصرفية والوصول بها غالى المستوى العالمي. وتفنيدا لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح فقد بذلت الحكومات المتعاقبة جهودا كبيرة في تحسين بيئة الاستثمار ، من خلال تقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وتطبيق مبدأ النافدة الواحدة للتعامل مع كافة المشاريع والأنشطة الاستثمارية عبر جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار ، حيث تم التوقيع على العديد من اتفاقيات التفاهم بين الهيئة وكافة الجهات الحكومية ذات الارتباط بالنشاط الاستثماري ، حيث حددت تلك الاتفاقيات كافة الاختصاصات والمهارات التي تقوم بها مكاتب الجهات المعينة لدى الهيئة العامة للاستثمار. كما صدر قرار مجلس الوزراء في نهاية العام 2007 بشان إنشاء الهيئة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمارية والتي تم تسليمها كافة أراضي الدولة الصالحة للأنشطة الاستثمارية لتقوم بإدارتها والترويج لها والدخول بها كشريك مساهم في المشاريع الاستثمارية مقابل قيمة الأراضي. وقامت الحكومة بإقرار مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وتفعيل دور المحاكم التجارية وتخصيص قاض فيها للبت في قضايا الاستثمارية. وشهد العام 2007 حدثا استثماريا كبيرا تمثل في انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية ، بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الخاصة في اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد أسفر المؤتمر عن توقيع العديد من الاتفاقيات لمشاريع استثمارية واعدة وكبيرة بقيمة إجمالية تصل إلى (7‘3) مليار دولار. وفي إطار جهود الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير نتائج هذا المؤتمر شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت ، في بداية عام 2008 التظاهرة الاستثمارية والاقتصادية الممثلة في مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الذي نظمته غرفة تجارية وصناعة حضرموت بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة السياحة يومي 26و 27 مارس من ذلك العام ، عُرضت فيه فرص استثمارية حقيقية وجاهزة على رجال الإعمال بتكلفة استثمارية بلغت (3) مليارات دولار. كما تم تشكيل لجنة فنية بقرار من مجلس الوزارة تتولى الإعداد والتحضير لعقد منتديات اقتصادية دورية للترويج للاستثمار على مستوى القطاعات الاقتصادية ومنها مؤتمر الصناعة مستقبل اليمن الذي عقد في مدينة المكلا بومي 22و23 ديسمبر من عام 2008 والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة حضرموت ووزارة الصناعة والتجارة . وتؤكد إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار على أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخص لها في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ تأسيس الهيئة في عام 1992 وحتى عام 2008 قد بلغ (2885) مشروعا في القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية والخدمات والسياحية 0 وقُدِّر إجمالي رأس المال الاستثماري لتلك المشاريع بتريليون و130 مليار و 765 مليونا و632 ألف ريال ، والموجودات الثابتة (569) مليارا و100 مليون و 924 ألف ريال ووفَّرت تلك المشاريع (906؛71) فرصة عمل خلال الفترة من 1992- 2008م. كما حاز القطاع الصناعي على العدد الأكبر من المشاريع الاستثمارية في المحافظات السبع بلغ عددها (1377) مشروعا برأس مال استثماري وقدره (623) مليارا و (695) مليونا و(387) ألف ريال ، وبموجودات ثابتة قدرها (444) مليارا و (905) ملايين و (736) ألف ريال كما وفرت (821؛33) فرصة عمل. وتلاه القطاع الزراعي ب (210) مشروعات برأس مال استثماري قدرة (13)مليارات و 348 مليونا و 834 ألف ريال وبموجودات ثابتة وقدرها (7) مليارات و 971 مليونا و 168 ألف كما وفرت (3744) فرصة عمل. وسجل القطاع السمكي (150) مشروعا برأس مال استثماري قدرة (37) مليارا و 805 ملايين و 563 ألف ريال وبموجودات ثابتة قدرها (25) مليارا و 871 مليونا و 540 الف ريال كما وفرت (5053)فرصة عمل. أما القطاع الخدمي فقد بلغ عدد مشاريعه (693) مشروعا برأس مال استثماري قدرة (317) مليارا و 746 مليونا و750 ألف ريال وبموجودات ثابتة قدرها (51) مليارا و 608 ملايين و 836 ألف ريال كما وفرت (234؛13) فرصة عمل. بينما استقطب القطاع السياحي (455) مشروعا برأس مال استثماري قدرة (138) مليارا و 169 مليونا و96 ألف ريال وبموجودات ثابتة قدرها (38) مليارا و 743 مليونا و 644 ألف ريال كما وفرت (054؛16) فرصة |
