الضبي لـ(المؤتمرنت)..سنواصل مساعينا لدى واشنطن لمحاكمة الإرهابي أبو حمزة قال محيي الدين الضبي نائب وزير الخارجية أن اليمن متمسكة بطلبها بتسليم المتشدد أبو حمزة المصري زعيم حركة أنصار الشريعة لمحاكمته داخل اليمن على خلفية وقوفه وراء جرائم إرهابية وقعت في اليمن. وأكد الضبي في حديث خاص لـ "المؤتمر نت" أن اليمن ستبذل جهوداً حثيثة ومساع متواصلة مباشرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمها أبو حمزة المصري في حال سلمت لندن أبو حمزة إلى واشنطن. وقال الضبي سنواصل مساعينا وجهودنا عبر القنوات الرسمية مع الولايات المتحدة في إطار اتفاقيات التعاون الأمني بين صنعاء وواشنطن لتسَّلم المتشدد الإرهابي مصطفى كامل مصطفى المكنى أبو حمزة المصري. فيماأعلن ديفيد بلانكيت وزير الداخلية البريطانية أن أبو حمزة المصري الذي اعتقل يوم الثلاثاء في منطقة همرسمث بلندن سيواجه 11 تهمة تتعلق بالإرهاب ، وأن اعتقاله جاء استجابة لطلب بتسليمه تقدمت به السلطات الأمريكية ، معززة إياه بأدلة وصفها بـ " مجموعة من الأدلة التي لم تكن بحوزة بريطانيا من قبل ، والتي كانت اليمن قد قدمتها للتو للأمريكيين فيما يتعلق بأنشطة المصري في أوريجون ، وطبيعة ارتباطاته بأفغانستان ". وأضاف بلانكيت بأن بعض الأدلة تتعلق بتسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية أجراها أبو حمزة المصري مع عناصر إرهابية بتنظيم القاعدة ، لن يكون بمقدور الداخلية البريطانية عرضها على المحكمة ، لوجود ما يعارض ذلك في التشريعات البريطانية . وبحسب تصريحات وزير العدل البريطاني اليوم الجمعة فإن اللائحة التي أقرتها هيئة محلفين كبرى في محكمة مانهاتن الاتحادية في 19 أبريل/ نيسان الماضي قد تضمنت " اتهام رجل الدين المصري المولد والبريطاني الجنسية باحتجاز رهائن من الأجانب في اليمن واستخدامهم دروع بشرية فيما يتصل بهجوم وقع في اليمن في ديسمبر/ كانون الأول عام 1998 مما أسفر عن مقتل أربعة من الرهائن، لكن القوات اليمنية استطاعت السيطرة على الموقف" مضيفاً " وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة". وقال مساعد وزير العدل كريستوفر راي في بيان إن "لائحة الاتهام تقول إن أبو حمزة كان شخصا يسهل عمليات الإرهابيين ويتمتع بصلات عالمية". ووصفت مصادر خاصة لـ"المؤتمرنت" اعتقال أبو حمزة المصري انتصارا للجهود الديبلوماسية اليمنية ، وتطوراً كبيراً على صعيد علاقات التعاون الأمني اليمني – الأمريكي في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب ، مؤكدة أن إصرار اليمن على إحالة المصري للقضاء ، والمتابعة والضغوط التي مارستها بهذا الشأن سببت إحراجا كبيراً للبريطانيين – الذين يعدون طرفاً في الحملة الدولية ضد الإرهاب – خاصة مع امتلاك اليمن لأدلة الإثبات ، منوهة إلى أن إقحام الطرف الأمريكي في قضية المصري كان بمثابة " المخرج" الذي نجحت السلطات اليمنية من خلاله " زج المصري خلف القضبان ، والثأر للضحايا الذين سقطوا بأعمال إرهابية ارتكبها على أراضيها في وقت سابق " . ويأتي نبأ اعتقال أبو حمزة المصري متزامناً مع زيارة فرانسيس فارجوس تاونسيند نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب إلى صنعاء ، و بعد أسبوعين فقط من تصريحات أدلى بها الدكتور رشاد محمد العليمي وزير الداخلية اليمني في 13/5/2004 قال فيها "إن الجانب البريطاني رأى أن ما قدمه الجانب اليمني من أدلة لم تكن مقنعة للجهات المعنية في القضاء البريطاني"، مشيراً إلى أنه إذا حصل تحول في الموقف البريطاني فهذا سيكون شيئاً إيجابياً، وسيدفع بالعلاقات اليمنية- البريطانية إلى مزيد من التطور والتقدم.. الأمر الذي استغلته الجماعات الإسلامية في حزب (الإصلاح) المعارض للتشفي بالحكومة ، واصفة الرفض البريطاني في "الصحوة نت" بأنه: (نكسة حكومية جديدة). وتتهم السلطات اليمنية أبو حمزة المصري ( اسمه الحقيقي :مصطفى كامل مصطفى) الذي يرأس حركة << أنصار الشريعة>> بأنه أرسل عام 1998م عشرة أشخاص - بينهم ابنه البالغ 18 عاماً- لتنفيذ سلسلة هجمات إرهابية على أهداف في عدن خلال فترة أعياد رأس السنة الميلادية ، من بين تلك الأهداف كنيسة أنجليكانية ، وكذلك مطعم شهير يرتاده الأجانب ، وأحد فنادق الدرجة الأولى ، كان من المتوقع أن يحيي فيها المسيحيون احتفالاتهم برأس السنة. وقد حكم على هؤلاء الرجال العشرة - وهم ثمانية بريطانيي الجنسية وجزائريان- في اليمن بعقوبات تراوحت بين السجن سبعة أشهر إلى سبعة أعوام. وتقول الأوراق التحقيقية اليمنية أن مجموعة إرهابية أخرى تتلقى أوامرها من أبو حمزة المصري مباشرة عبر هاتف مرتبط بالأقمار الاصطناعية (تم ضبطه مع الأدلة) قامت بعد بضعة أيام من اعتقال (مجموعة العشرة) باختطاف 16 سائحاً – منهم 12 بريطاني ، و 2 أستراليين ، و 2 أمريكيين ، إضافة إلى 4 سائقين يمنيين – ضمن مخطط للمساومة بهم مع الحكومة اليمنية لإطلاق سراح المعتقلين العشرة الذين أرسلهم المصري لليمن .إلاّ أن الأجهزة الأمنية اليمنية أحبطت المخطط بمداهمتها المعقل الذي كانوا يختبئون فيه ، في الوقت الذي قيدت هذه المجموعة الإرهابية المختطفين واستخدمتهم دروعاً بشرية أمام نيران رجال الأمن ، الأمر الذي أدى الى سقوط أربعة ضحايا منهم – ثلاث بريطانيين وأسترالي . وبحسب إفادة أحد الشهود ( سائق يمني كان يقل السياح بسيارته) فإن أبو الحسن ( 32 عاماً) – أحد المقاتلين الأفغان – الذي كان يقود المجموعة أجرى اتصالاً عبر الهاتف المربوط بالأقمار الاصطناعية بـ "أبو حمزة المصري" ، وأخبره : ( جبنا البضاعة التي طلبتوها ، 16 مائة كرتون ماركة بريطانية وأمريكية ).. كما أكدت مصادر أمريكية أنها سجلت ثلاث مكالمات للمصري أجراها قبل يوم واحد فقط من اختطاف السياح الأجانب التي تمت في مدينة زنجبار. يشار إلى أن صنعاء سبق أن طلبت من لندن تسليم أبو حمزة واتهمتها بإيواء إرهابيين ومحرضين على الإرهاب من أعضاء جماعات متطرفة مطلوبين للأجهزة اليمنية ، لكن طلبها قوبل بالرفض. ثم قدمت بتاريخ 10/10/2001م طلباً رسمياً جديداً تطالب به "لمسئوليته عن خطف أجانب عام 1998"، ولم تلبيه لندن ، وبررت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية "إن الدولتين لا ترتبطان بمعاهدة لتسليم المجرمين كما لا يوجد اتفاق حول نقل السجناء" منوهة إلى "ليس هناك قواعد بشأن تنفيذ الطلب ومن غير المحتمل أن نتخذ إجراءً استثنائيا في هذه القضية". ونُقل عن متحدث باسم السفارة البريطانية في صنعاء في أواخر شهر أبريل 2001م إن الرئيس علي عبد الله صالح طلب من السفيرة فرانسيس غاي نقل اقتراحا إلى الحكومة البريطانية يفضي إلى إجراء عملية مبادلة للمطلوبين بين حكومتي البلدين ، بحيث يتم تسليم المصري مقابل تسليم اليمن لبريطانيا خمسة بريطانيين مسجونين لديها في تهم تتعلق بالإرهاب، وتضمنت صفقة المقايضة أيضاً السماح للجانب البريطاني بتكليف محامين يمنيين أو بريطانيين للدفاع عن أبو حمزة المصري، ومتابعة محاكمته وفقا للقانون اليمني بما يضمن محاكمة عادلة له. يشار إلى أن اليمن طالب لندن مرارا بتسليمه أبو حمزة.. إلاّ أن المقترح قوبل بالرفض أيضاً . يذكر أن أبو حمزة المصري - وهو ابن ضابط في الجيش المصري- وصل إلى لندن عام 1979, وحصل على الجنسية البريطانية عام 1981 بعد أن تزوج من بريطانية ثم طلقها. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت يوم 5 أبريل 2003م سحب الجنسية البريطانية من المصري ومنعه من إلقاء الخطب والدروس الدينية بأحد مساجد لندن. وأعلن وزير الداخلية البريطانية ديفيد بلانكيت أنه بعث بخطاب رسمي إلى أبو حمزة يبلغه بسحب الجنسية منه وأنه يواجه خطر الترحيل. وزارة الداخلية البريطانية أرسلت في الخامس من أبريل/ نيسان عام 2003 رسالة إليه أبلغته فيها بسحب جنسيته البريطانية إلا أنه تقدم باستئناف لقرار الحكومة البريطانية. وقد أمضى أبو حمزة اعتبارا من 1989 ثلاث سنوات ونصفا في أفغانستان وكان يعتبر أحد العناصر البارزة ممن يطلق عليهم الأفغان العرب. وفي 1999 استجوبته شرطة سكوتلنديارد بناء على طلب اليمن الذي يتهمه بالارتباط بمجموعة إسلامية يمنية متطرفة هي جيش عدن أبين الإسلامي الذي قام بخطف سياح غربيين في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 1998 في اليمن قتل أربعة منهم. وكان أبو حمزة المصري أعلن باسم جيش عدن الإسلامي مسئوليته عن تفجير مجمع "سيتي سنتر" في الحي الدبلوماسي بالعاصمة صنعاء الذي أسفر عن مقتل شخصين على الأقل في أغسطس/ آب 1999، لكن تحقيقات الحكومة وقتها أشارت إلى أن الانفجار تم بتدبير من مالك المركز التجاري المشار للحصول على تعويضات عن الأضرار من شركة التأمين التي يتعامل معها، رغم أن المالك كان أحد القتلى في الانفجار. ويذكر أن صحيفة الاتهام الأميركية لم تكشف صراحة الأدلة التي تملكها واشنطن ضده. لكن كان واضحاً من الإشارات فيها أن جيمس أوجاما, وهو أميركي أشهر إسلامه وكان قريباً لسنوات من "أبو حمزة", وافق على الشهادة ضد "أميره" السابق لقاء حكم مخفف بالسجن (سنتين) عليه لدعمه "طالبان". وكان أوجاما يدير موقع "أنصار الشريعة" لـ"أبو حمزة" ويُزعم أن الأخير أرسله حاملاً مساعدات لافتتاح مشاريع خيرية في أفغانستان (وتقديم مساعدات لوزير في حكومة "طالبان"). ومن بين الأدلة أيضاً هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية أرسله "أبو حمزة" إلى زين العابدين أبو بكر المحضار, زعيم "جيش عدن أبين الإسلامي". هذا ويرى الكثير من المحللين السياسيين أن دخول أبو حمزة المصري السجن ، ثم محاكمته سيترتب عليه تطوراً في مجال العلاقات اليمنية – البريطانية التي كان الامتناع البريطاني عن تسليمه ، وتركه طليقاً يسبب بعض التعكير لصفو العلاقات الثنائية بين البلدين . كما يعتقد المحللون أن ما يهم صنعاء في الوقت الحاضر هو أن ينال الإرهابيون جزائهم أمام القضاء ، واستبعدوا أن تثير القضية المكانية أية إشكاليات لليمن ، مادامت العدالة تأخذ مجراها . |
