السبت, 05-يوليو-2025 الساعة: 01:40 ص - آخر تحديث: 01:30 ص (30: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا أصاب الأمة الإسلامية من فتور وهزال وغياب وعي تجاه ما يحدث من جرائم وحشية في غزة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - اعترض وزير الدولة لشؤون النواب والشورى أحمد الكحلاني على ماورد في محضر جلسة النواب اليوم وانعكس على الأخبار الإعلامية، مشيراً إلى أن المحضر والأخبار تطرقت إلى مخالفات دستورية في الصندوق الاجتماعي للتنمية في حين أن تقرير اللجنة الدستورية

المؤتمرنت – نبيل عبدالرب -
الكحلاني يحذر من إضرار تقرير برلماني بدعم المانحين للصندوق الاجتماعي
اعترض وزير الدولة لشؤون النواب والشورى أحمد الكحلاني على ماورد في محضر جلسة النواب اليوم وانعكس على الأخبار الإعلامية، مشيراً إلى أن المحضر والأخبار تطرقت إلى مخالفات دستورية في الصندوق الاجتماعي للتنمية في حين أن تقرير اللجنة الدستورية أمس تضمن مخالفة واحدة هي الجمع بين منصب وزير التخطيط وإدارة الصندوق.

وحذر الكحلاني بأن الحديث عن مخالفات عديدة قد يؤثر في تمويل المانحين لمشروعات الصندوق.

وفي الموضوع طالب النائب عزام صلاح البرلمان بمخاطبة الحكومة لإزالة المخالفة وتعيين مدير جديد للصندوق الاجتماعي.

وكان تقرير برلماني طالب بالفصل بين منصب وزير التخطيط ومدير الصندوق الاجتماعي اللذين جمع بينهما نائب رئيس الوزراء عبدالكريم الأرحبي.

وعلى مساق آخر صوت النواب على مواد في مشروع قانون الغرفة الملاحية الذي يهدف إلى العناية بشؤون الملاحة البحرية وتقديم الخدمات للسفن والركاب والبضائع وكذا تطوير أنشطة النقل البحري ورفع كفاءة العاملين بالغرفة الملاحية اليمنية.

ويتألف مشروع القانون من (52) مادة توزعت على ثمانية أبواب.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025