 |
العراق يطلب المساعدة لازالة الغامه طالبت الحكومة العراقية خلال مؤتمر يتعلق بازالة الالغام مساعدة دولية لتطهير اراضي البلاد من حوالى عشرين مليون لغم ارضي تهدد حياة نحو 1.6 مليون شخص وتجعل هذا البلد اكثر دول العالم تأثرا بوجودها. وقال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي خلال المؤتمر ان "ازالة الالغام في العراق صعب لعدم وجود خرائط توشر وجودها". واضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الحكومة وحضره عدد من ممثلي الدول المانحة وممثل الامم المتحدة "لذلك نحتاج الى جهد الدول المناحة وخبرة المجتمع الدولي (...) لاننا اصبحنا امام مساحة واسعة من الارض يفترض ان تكون كلها حقول الغام منظمة او مبعثرة". واكد المالكي ان "العراق ينزف من دم ابنائه الكثير" في اشارة لوقوع عدد كبيرة من الضحايا جراء اعمال عنف اضافة لخطورة وجود هذه الالغام. وخلفت الحرب الايرانية العراقية (1980-1988) وحرب الخليج في 1991 والاجتياح الاميركي للعراق في 2003 العديد من حقول الالغام في هذا البلد. وشدد المالكي على التزام حكومته بازالة هذه الالغام. وقال "نحن مسؤولون عن امن مواطنينا" مؤكدا "سنقدم كل الدعم للوزارات للاستفادة من الخبرة والجهد الدولي الذي يقف الى جنبنا من اجل استكمال هذه المهمة الخطيرة والكبيرة". من جانبه، قال ممثل الامم المتحدة في المؤتمر دانيال اغستبرجر ان "العراق واحد من اكثر البلدان المتضررة من الالغام الارضية والذخائر غير المنفلقة في العالم". واضاف ان هناك "اكثر من عشرين مليون لغم مضاد للاشخاص زرعت جنبا الى جنب مع ذخائر غير منفلقة، اضافة لوجود قنابل عنقودية". واشار الى "تضرر 1,6 مليون عراقي من وجود هذه الالغام التي تنتشر في اراض 90% منها اراض زراعية". واضاف ان وجود هذه الالغام "تمثل عقبة امام المشاريع التنموية كمشاريع النفط والغاز". بدوره، اكد مستشار الامن الوطني صفاء الشيخ ان "الحكومة لديها اهتمام وادراك كبير لحجم المشكلة التي تعد تحدي كبير امام الامن الوطني". وحذر في الوقت نفسه من خطورة استمرار وجودها، قائلا "يمكن ان تستخدم الالغام والمتفجرات من قبل الارهابيين في التاثير (امنيا) على دول الجوار". واكد حاجة العراق الى دعم دولي لازالة الالغام، بالقول "نتطلع الى مساعدة المجتمع الدولي في اجراءات المسح الاولية للكشف عن الالغام وازالتها وتزويد العراق بالمعدات اللازمة". ومنع العراق في كانون الاول/ديسمبر 2008، الشركات المدنية من ازالة الالغام وتم حصر هذه المهمة بالجيش العراقي الذي يخشى ان يتم سحب هذه الالغام وبيعها للمتمردين. واقرت الامم المتحدة في تقرير "بالقلق المبرر على الصعيد الامني" لدى الجيش العراقي، لكنها شددت على ان المشكلة تظل شاملة. واشار تقرير لوزارة البيئة العراقية الى وجود حوالى عشرين مليون لغم موزعه في 1730 مليون متر مربع من الاراضي، تنتشر في مناطق تقع في 13 محافظة من اصل 18 محافظة في البلاد. وانضم العراق قبل عامين الى اتفاقية اوتاوا لحظر الالغام، الامر الذي يتطلب القيام بمسح كامل لاراضيه بحلول عام 2018. وقال ممثل وزارة الدفاع في المؤتمر الفريق عبود قنبر انه "تم اجراء عمليات مسح وازالة للالغام ل 21 موقعا والقيام بعمليات مسح لاكثر من خمسين موقع اخر في مناطق متفرقة من العراق". *وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 