الخميس, 13-مارس-2025 الساعة: 03:49 م - آخر تحديث: 05:20 ص (20: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأمّلات ثاقبة في لحظة وداع الشّهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدّين
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
رداً على اقاويل الرفيق علي سالم البيض المتهورة
محمد عبدالمجيد الجوهري
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
قضايا وآراء
المؤتمر نت -
محمد حسين العيدروس -
السلام من وحي السلام
رغم مغالاة الفلسفات السياسية الحديثة في ربط السلام بالتحولات الديمقراطية ، ومدى قدرة الأنظمة الحاكمة على الالتزام بممارسة الديمقراطية المختلفة ، إلا أن إصرار القوى السياسية في العالم الإسلامي على عمل ذلك بصدارة بمبادئ عملها الوطني يعد طرفا أكبر في التماهي بالثقافة الغربية على حساب هويتها الفكرية التي استوحت أبجديات السلام الأولى في تاريخ البشرية من عقيدتها الإيمانية التي تدعونا اليوم إلى التساؤل : هل السلام صناعة سياسية مناطة بعاتق الأنظمة وأجهزتها الأمنية ؟ وهل الديمقراطيات الراسخة لدى الدول الكبرى - كالولايات المتحدة - تمثل أهم مصادر السلام في العالم ؟ ولماذا عجزت إسرائيل في تحقيق السلام مع أنها مصنفة الأكثر ديمقراطية في الشرق الأوسط كما يدعون ؟.

إن من المفارقات التي تفسر تفشي ظاهرة العنف في بعض بلداننا الإسلامية هي إيمان جميع القوى والتنظيمات السياسية بأن الإسلام دين سلام في نفس الوقت الذي لا تبحث عن حلول مشاكلها الوطنية فيه ، بل تراهن على شعارات الديمقراطية الغربية حتى عندما لا تأتي متوافقة مع عقائدها الإسلامية ، وخصوصياتها الوطنية ، كما أنها تدرك تمام الإدراك أن الشورى والعدل وشتى أشكال الفساد والعنف والإرهاب وغيرها من القضايا التي تحرك الشارع باسمها هي من صميم ما تأمر به الشريعة الإسلامية ، لكنها لا تجد في تعزيز القيم العقائدية الإيمانية رهانا على إصلاح شئون بلدانها بل وتتشبث بالحلول السياسية المرتبطة بمؤسسات الحكم كما لو أن الإرهاب - مثلا - سياسي المنشأ ولا صلة له بالفهم الخاطئ للإسلام ، أو أن تفشي الفساد والجريمة غير متصل بمدى قوة وضعف العقيدة الإيمانية الإسلامية لدى أفراد المجتمع !!.
لا شك أن المغالاة في الحديث عن هامش القصور أو الاختلال المرتبط بواجبات مؤسسات الحكم هو أساس تفاقم الأزمات وبداية هلاك المجتمعات كونه ينأى بها بعيداً عن مضمار الاختلالات الأعظم المتصل بشلل أداء جميع المؤسسات والمكونات الأخرى للمجتمع المسؤولة عن ترسيخ القيم الفاضلة والنبيلة بين الأفراد ، وتعزيز إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ويوم الحساب ، بجانب مسؤوليتها عن تنمية وعي المجتمع وثقافته ، وولائه لوطنه ، وتطوير أدواته ، وتفعيل نشاطه التحرري من العصبية العمياء والتطرف والتخلف ونبذ كل الظواهر الفاسدة ، أي أن تغييب البعد الأخلاقي من العمل السياسي هو الذي جعل البعض يصف السياسة بأنها لعبة قذرة ، وأصبحنا حتى عندما نرى مظاهر تفسخ أخلاقي أو عزوف عن ارتياد المساجد نلقي باللائمة على مؤسسة الحكم وتسييس الموضوع دون أن نتساءل : يا ترى ماذا تفعل ملايين المساجد في بلداننا ان لم تغرس الفضيلة وتحصن الشباب ؟ وهل التستر على انحراف وظيفتها وتضليل الرأي العام لتجميل الحاكم مسؤولية تفشي الرذيلة عملا وطنيا أم هداما؟.
وهنا يتجلى حجم التماهي لبلداننا الإسلامية في الثقافة الديمقراطية الغربية إلى الدرجة التي تم تجاوز الخصوصيات الوطنية ، حيث انغمست المؤسسات الدينية بالجدل السياسي ومناورات الديمقراطية ، وكذلك فعلت القوى السياسية المتصارعة ، ولم تعد مسألة وحدة الأمة ، بذات القدسية التي أوجدها الإسلام ، وصار هناك من يطرح المشاريع الانفصالية والفيدرالية كسبيل من أجل السلام، كما صار هناك البعض من يدعم ويقف مع العصبيات المناطقية والمذهبية والقبلية ويضعها تحت عناوين سياسية ، علاوة على جنوح بعض القوى إلى ممارسة التخريب والعنف أو تبريره في ضوء مطالب سياسية.. وكل ذلك تدرجت بعض القوى السياسية تحت عنوان الديمقراطية ودعوة السعي لصناعة السلام .

نحن لسنا بصدد التنكيل بالديمقراطية الغربية ، وإنما نقول ان ثمة خصوصيات يجب مراعاتها لكونها صمام أمان التحول الديمقراطي لأي بلد إسلامي والغرب عندما يتجاهل البعد العقائدي الديني، فذلك لأن شعوبه متعددة الأديان والقوميات ، الأمر الذي يجعل القانون الوضعي هو سقيفة الممارسة الديمقراطية ، في حين بلد إسلامي مثل اليمن يجعل من الشريعة الإسلامية سقفا للحريات والممارسات الديمقراطية ، ومن هنا كان اليمن مصدر سلام في اقليمه مدفوعاً بالعقيدة الإيمانية ، لكن هناك بعض من البلدان مصنفة من دول الديمقراطية الراسخة تسبب بكوارث للعالم ، ولم تمنعها ديمقراطيتها من انتهاك سيادة دول أخرى، وذلك لغياب الإطار الأخلاقي الذي يقع أساساً في نشر ثقافة السلام ، وهو ما يعني أن الديمقراطية لتلك البلدان لم تكن مصدراً لصناعة السلام ، وعلى غرار الديمقراطية في إسرائيل الغنية عن التعريف بممارستها الإبادية الوحشية للشعب الفلسطيني ، وبالعنصرية التي يمارسها شعبها ضد العرب بشكل عام ، والفلسطينية على وجه الخصوص .

من المؤكد أن محاولة بعض القوى السياسية في بلداننا العربية الإسلامية محاكاة التجارب الغربية ، وتبني فلسفتها يضعها أمام إشكاليات كبرى قد تقودها للهلاك من خلال ما تتسبب به من فوضى ، وأنهيار لأخلاقيات وقيم مجتمعاتها ، حيث أن الإسلام رفع قواعد السلام ووحدة الأمة بما جاء به من مبادئ سامية ، وآداب ، وأصول ومعاملات ، رسخ من خلالها الحب والتكافل والتسامح بين المسلمين ، فأصبحت الفضيلة التي نشرها هي قاعدة السلام ، ومالم تستلهم مجتمعاتنا قيم تلك التجربة ودروسها وتراهن على بناء الإسلام وممارسة الديمقراطية في حدود عقيدتها الإيمانية فإنها آيلة إلى الهلاك.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025