اتفاق يحول دون نقض قانون الانتخابات العراقي قال مصدر في مكتب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي ان اتفاقا أبرم بين الهاشمي وكتل برلمانية "فاعلة" تضمن ايجاد آليات لقانون الانتخابات الجديد بما يمهد الطريق امام عدم قيام الهاشمي بنقض القانون مرة ثانية. وكان الهاشمي وهو النائب السني لرئيس الجمهورية قد نقض بشكل جزئي بداية الشهر الجاري مشروع قانون الانتخابات الذي مرره مجلس النواب احتجاجا على عدم تضمن القانون مقاعد كافية للعراقيين المقيمين في الخارج. ووسط امتعاض الكتلة الشيعية والكردية على اعتراض الهاشمي مرر مجلس النواب قانونا ثانيا وصفه بيان للهاشمي قبل يومين بانه جاء "اكثر اجحافا" من القانون الاول وهو ما أثار تكهنات وتوقعات باحتمال قيام الهاشمي بنقض القانون مرة ثانية. وتضمن القانون الثاني آلية اعتبرها عدد كبير من النواب انها جاءت نكاية بالهاشمي على موقفه من القانون الاول وانها تتضمن حرمان محافظات سنية من عدد من المقاعد كان القانون الاول قد تضمنها واعطاها للمحافظات الكردية. واثار القانون الجديد موجة عارمة من الاعتراضات من قبل النواب السنة وكتلهم. ووصف اسامة النجيفي وهو نائب من محافظة الموصل الشمالية القانون بانه "جريمة كبرى". وطلبت هذه الكتل من الهاشمي نقض القانون الجديد. ويجيز الدستور العراقي لاي من اعضاء مجلس الرئاسة الذي يتكون من الرئيس ونائبيه نقض تشريعات القوانين المطروحة في مجلس النواب خلال عشرة ايام. كما يجيز الدستور لاعضاء مجلس الرئاسة نقض نفس القانون لمرتين على ان يتم تمرير القانون للمرة الثالثة داخل مجلس النواب باغلبية ثلاثة اخماس المجلس وفي هذه الحالة يصبح القانون نافذا بدون موافقة مجلس الرئاسة عليه. وقال عبد الاله كاظم الناطق الرسمي باسم المكتب الاعلامي للهاشمي ان اتفاقا "حدث اليوم بين الهاشمي والكتل البرلمانية الفاعلة من بينها الائتلاف الشيعي (اكبر الكتل البرلمانية) ومفوضية الانتخابات وباشراف الامم المتحدة تضمن ايجاد اليات لقانون الانتخابات الثاني تضمن عدم انقاص المقاعد لاي من المحافظات... والمساواة في التصويت بين عراقيي الداخل والخارج." واضاف "الامور تسير بهذا الاتجاه... وهذا يدفعنا للقول ان لا حاجة لنقض ثان للقانون ان شاء الله." ومن شان الاتفاق على القانون الجديد وعدم استخدام النقض مرة ثانية اجراء الانتخابات في موعد يقترب كثيرا من موعدها المقرر وهو اجراء سيجنب البلاد اي فراغ دستوري او سياسي وهو احتمال سيؤثر بالنتيجة على الجداول الزمنية لانسحاب القوات الامريكية من العراق والمفترض ان يكتمل انسحابها بنهاية عام 2011. وبحسب الدستور العراقي فان الولاية القانونية لمجلس النواب الحالي تنتهي منتصف مارس اذار القادم. وبانتهاء الولاية الدستورية والقانونية للبرلمان فإن الولاية القانونية للحكومة الحالية ستنتهي هي الاخرى. وكان الرئيس جلال الطالباني وهو كردي ونائبه عادل عبد المهدي وهو شيعي قد وافقا على القانون الجديد يوم الاربعاء. وقال بيان صادر من مكتب الرئيس ان هناك جهودا مبذولة "لاستكمال موافقة مجلس رئاسة الجمهورية على هذا القانون انطلاقا من الفهم المشترك لاجراء الانتخابات في الموعد المقرر." وتسعى اطراف سياسية عراقية واجنبية من بينها مفوضية الامم المتحدة في العراق والسفارة الامريكية لضمان اجراء الانتخابات في موعدها او عدم تاجليها الى تواريخ بعيدة من التاريخ المحدد لها وهو نهاية يناير كانون الثاني القادم. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة "نحن نحث الهاشمي على قبول القانون الجديد وعدم افتعال مزيد من الصعوبات." واضاف "لقد اوضحت مفوضية الانتخابات اننا الان بحاجة الى تمديد موعد الانتخابات.. لكننا لحد الان لا نعلم متى سيتم اجراء الانتخابات." وينص الدستور العراقي على تشريع قانون للانتخابات بموعد يسبق الانتخابات بفترة 60 يوما على الاقل. وهذا يعني استحالة اجراء الانتخابات بموعدها المقرر وهو الاسبوع الاخير من شهر يناير حيث يصادف هذا الموعد احتفالية دينية كبرى للشيعة في العراق. وتوقع سياسيون ودبلوماسيون غربيون ان الموعد الجديد للانتخابات سيكون منتصف فبراير شباط او بداية مارس اذار. وقال السفير البريطاني في العراق كريستوفر برينتيس في تعليق ادلى به في مؤسسة جاثام في لندن أمس الاربعاء "انا على ثقة ان قانونا للانتخابات سيتم تشريعه وان الانتخابات ستجري منتصف فبراير القادم |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 