الخميس, 03-يوليو-2025 الساعة: 11:01 م - آخر تحديث: 10:43 م (43: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
اقتصاد
المؤتمر نت -  وقع اليوم كلٌ من الحكومة اليمنية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثيقتي مشاريع، بمبنى وزارة التخطيط و التعاون الدولي.تخصص وثيقة المشروع الأولى مبلغ ثلاثة عشر مليون دولار لدعم برنامج التنوع الإقتصادي. ستقدم الحكومة اليمنية منها مبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي، و سيمنح برنامج الأمم المتحدة
المؤتمرنت -
14.4 مليون دولار دعم أممي للقطاعات الاقتصادية الواعدة في اليمن
وقع اليوم كلٌ من الحكومة اليمنية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثيقتي مشاريع، بمبنى وزارة التخطيط و التعاون الدولي.

تخصص وثيقة المشروع الأولى مبلغ ثلاثة عشر مليون دولار لدعم برنامج التنوع الإقتصادي. ستقدم الحكومة اليمنية منها مبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي، و سيمنح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبلغ ثمانية مليون دولار أمريكي من موارده الرئيسية، كما أنه سيساهم في توفير مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي.

هذا و سيقوم هذا البرنامج الجديد، بمعالجة واحدةٍ من أهم القضايا التي تطرق لها كلٌ من تقرير الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025، و الخطة الخمسية الاقتصادية – الاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2006 – 2010)، ألا و هي الدعوة للتنوع الاقتصادي من خلال تنمية فرص عملٍ ملائمةٍ في القطاعات الأربع الواعدة: الزراعة، و الثروة السمكية، و الصناعة و التجارة، و السياحة. و من المتوقع أن يرسي هذا البرنامج دعائم أساسية تساهم في زيادة فرص العمل من خلال دعم الاستثمارات العامة والخاصة في هذه القطاعات الأربع.

و يأتي هذا البرنامج منسجماً مع الأولويّات الوطنية، كما تم تحديدها في أطر المساعدات التنموية للأمم المتحدة، و خطة عمل البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تركز على التنوع الإقتصادي في اليمن. و سيدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لخلق بيئة اسثمارٍ قادرة، تقوّي القطاع الخاص و تنتج فرص لزيادة الدخل للناس عموماً، و للشباب و النساء على وجه الخصوص. و سيسهل هذا البرنامج على وضع و تطبيق السياسات و الاستراتيجيات المرتبطة بكلٍ من هذه القطاعات الأربع (التجارة و الصناعة و الثروة السمكية و الزراعة و السياحة)، بما يدعم زيادة فرص العمل بشكلٍ مستدام. و أكثر من ذلك، فإنه سيتم تعزيز الروابط المشتركة بين القطاعات المتعددة من خلال وضع استراتجية تنمية الموارد غير النفطية، و تسهيل الحوار على مستوى السياسيات في القضايا المتعددة القطاعات، و المتعلقة بالوزارات ذات العلاقة، و كلٌ من وزارتي المالية و التخطيط.

أما وثيقة المشروع الثانية، فهي عبارةٌ عن برنامج مشترك بمبلغ مليون و أربعمئة ألف دولار، بين منظمة العمل الدولية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم وزارة الشؤون الإجتماعية و العمل في سياسة العِمالة و معلومات سوق العمل. و يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات وحدة تحليل معلومات سوق العمل التابعة للوزارة. و سيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساهمةً تصل إلى النصف مليون دولار أمريكي، بينما تقم الحكومة اليمنية مبلغ 307 ألف دولار أمريكي، و منظمة العمل الدولية مبلغ 300 ألف دولار أمريكي ومنظمة سيلاتيك مبلغ 300 ألف دولار أمريكي.

و من خلال هذا البرنامج المشترك، يعبر كلٌ من منظمة العمل الدولية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التزامهما المشترك بتوفير مساعدة تقنية لوحدة تحليل معلومات سوق العمل في وزراة الشؤون الإجتماعية و العمل. و سيدعم البرنامج أهداف هذه الوحدة في تعزيز و تطبيق و مراقبة استراتيجية العِمالة الوطنية.

كما سيساهم هذا البرنامج المشترك في تمكين الحكومة اليمنية، على المستويين المركزي و المحلي، في توفيرٍ أفضل للموارد الشحيحة بهدف تنويع و تنشيط الاقتصاد المحلي، من خلال دعم قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل على جمع و تطبيق و تحليل و توزيع معلومات سوق عملٍ نوعيةٍ و محدّثة.

علاوةً على ذلك، سيساهم هذا البرنامج في: صيانة و تطوير و مراقبة تطبيق خطة عمل استراتيجية العِمالة المحلية، و وضع دراسات على مستوى السياسات في ما يخص أثر العِمالة على التطورات الاقتصادية الحرجة، و تحليل و نشر نتائج المسوحات و الأبحاث، و أخيراً و ليس آخراً، وضع أسس آلية تنسيق بين مختلف الأطراف الأساسية ذات العلاقة.

من الجدير بالذكر، أن وزارة التخطيط و التعاون الدولي، مع الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، هما شركاء أساسيين في تطبيق هذا البرنامج، على ضوء مهامهم الرئيسية في مجالات التخطيط و الإحصاء. كما أن كلاً من وزارات، التعليم الفنّي و التدريب المهني، و التعليم العالي و البحث العلمي، و الصناعة و التجارة، هم شركاء أساسيون في وحدة تحليل معلومات سوق العمل.

حضر مراسم توقيع الوثيقتين كلٌ من: معالي وزير الزراعة الدكتور/ منصور الحوشبي، و معالي وزير الثروة السمكية الأخ/ محمد شملان، و معالي وزير السياحة الأخ/ نبيل الفقيه، و سعادة نائب وزير التخطيط و التعاون الدولي الأخ/ هشام شرف عبد الله، و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة/ براتيبا مهتا، و المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
السيد/ سيلفا راماشاندران، و نائب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد/ محمد ناصري، و مسؤولون من الحكومة اليمنية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة العمل الدولية و غيرهم من الجهات ذات العلاقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025