الأربعاء, 02-يوليو-2025 الساعة: 03:16 ص - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
اقتصاد
المؤتمر نت - أقر مجلس النواب اليوم توجيه إنذارات للنواب المتغيبين بشكل دائم، ومنح إجازات للمرضى.وفيما صادق البرلمان أمس على المادة الخامسة من مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات في اليمن بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة، اعتبر النائب الإصلاحي عارف الصبري

المؤتمر نت - نبيل عبدالرب -
إنذارات للنواب المتغيبين.. وإصلاحي يحرم تملك غير اليمنيين للعقارات
أقر مجلس النواب اليوم توجيه إنذارات للنواب المتغيبين بشكل دائم، ومنح إجازات للمرضى.
وفيما صادق البرلمان أمس على المادة الخامسة من مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات في اليمن بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة، اعتبر النائب الإصلاحي عارف الصبري أن التعديل يتيح لأي صهيوني أن يتملك العقارات في اليمن.
وقال الصبري في فتوى وزعها اليوم أن لفظ المادة يعد مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومصادمة للدستور واقترح الصبري تقييد النص بأن يكون التملك جائزا لغير اليمني شريطة أن يكون مسلما.

وكان الصبري أصدر فتوى سابقة تحرم تحديد سن الزواج للأنثى لدى نقاش تعديل في قانون الأحوال الشخصية قبل أشهر يحدد سن الزواج بثمانية عشر عاما.

كما وافق النواب على تعديل المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. بما يقلل الفترة الزمنية للحصول على ترخيص لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال منح الصلاحية في ذلك للمراقب، بدلا من الوزير حسب النص السابق.
الى ذلك استعرض البرلمان تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بخصوص دراستها لمشروع قانون التدوير الوظيفي المقدم من رئيس اللجنة النائب عزام صلاح في فبراير العام الماضي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025