 |
الأزمة المالية تؤجل ميزانية الدولة وتقرير برلماني يؤكد امان الاحتياطي والبنوك اليمنية اعتذرت الحكومة من مجلس النواب اليوم عن تقديم ميزانية الدولة للعام القادم المفترض طرحها قبل نهاية السنة الجارية بشهرين مبررة ذلك باضطرارها إعادة النظر في مشاريع الموازنة بسبب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية طالبة فرصة زمنية يتسنى خلالها إنجازها. وأكد النائبان صخر الوجيه ونبيل باشا على تحديد فترة زمنية لعرض الميزانية على النواب كون البرلمان مقبل على إجازة طويلة تمتد من شهر ذي الحجة المصادف لديسمبر وحتى نهاية يناير، وقال الوجيه إن طلب الحكومة منطقي على اعتبار أن الميزانية بنيت على أسعار النفط القديمة . وعلى صلة بالموضوع استعرض البرلمان تقريراً للجنة المالية بشأن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاد اليمن. ولخصت اللجنة أثار الأزمة في تراجع أسعار النفط عالمياً وانعكاساتها على موارد موازنة الدولة وعلى ميزان المدفوعات والميزان التجاري اللذين شهدا فوائض هذا العام نتيجة وصول أسعار النفط عالميا إلى (146)دولار للبرميل. كما توقعت انخفاض المساعدات والقروض الخارجية لليمن بما لذلك من تأثير على الأوضاع التنموية الناجم عن تدني مخصصات مؤسسات القطاع العام والصناديق الخاصة كالصندوق الاجتماعي للتنمية. وذكر التقرير أن الاحتياطات النقدية الخارجية لليمن في مأمن من ودائع آجلة بعيدة عن مخاطر المضاربة ، إضافة لتوزيعها على الأسواق العالمية إلى جانب أن الأرصدة في السوق الأمريكية محصورة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولا تتجاوز ما نسبته (1.7%) من إجمالي احتياطات اليمن الخارجية المستثمرة في نبوك أوروبية أعلنت حكوماتها ضمان كافة الودائع لدى تلك البنوك. أما العملات المكونة لاحتياطيات اليمن فتتوزع على حوالي 69% بالدولار الأمريكي وأكثر من 20% باليورو وقرابة 9% من إجمالي الاحتياطي بالجنيه الإسترليني وبقية النسبة تتوزع على عملات أخرى. وأشار تقرير اللجنة المالية إلى أن البنوك المحلية لم تتأثر بالأزمة المالية لأسباب بينها توافر السيولة لدى البنوك التجارية بنحو (70%)، والإسلامية بـ(50%) ، إلى جوار عدم ارتباط استثمارات البنوك اليمنية بصناديق الاستثمار العقارية أو بأسهم وسندات خارجية كانت الأسباب المباشرة للأزمة المالية في العالم،وكذلك جنب غياب وجود بورصة اليمن تداعيات الأزمة حسب التقرير. ودعت اللجنة المالية في تقريرها الحكومة إلى ترشيد النفقات في موازنة السنة المقبلة وتحصيل المالية لجميع الضرائب والرسوم الجمركية . وكررت اللجنة البرلمانية الحث على تعزيز قدرات القطاعات الواعدة كالزراعة والأسماك والسياحة . وتطوير البنية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية واتخاذ كافة التدابير لوقف تهريب المشتقات النفطية والتوسع في استثمار النفط والغاز. وأكدت اللجنة على عدم سماح وزارة المالية والبنك المركزي لجميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة من الاستثمار في أذون الخزانة ، وإلزام المصارف المحلية بتوخي معايير الائتمان ومنح القروض ، غير المراجعة الشاملة من الحكومة لمنظومة السياسات المالية والاقتصادية والنقدية في ضوء المتغيرات العالمية القائمة والمتوقعة . إلى ما سبق دعت اللجنة المشتركة من الدستورية ، والعدل والخدمات النواب للاستمرار في مناقشة مشروع قانون السجل العقاري الذي أعيد إليها للمزيد من الدراسة الاثنين الماضي بناء على طلب أكثر من عشرين نائباً. وفي الصدد قال النائب صخر الوجيه إن محل الخلاف المؤدي لطلب إعادة المشروع للجنة يتركز في إيكال السجل العقاري لمصلحة أراضي وعقارات الدولة منادياً بأن يكون السجل من اختصاص هيئه مستقلة ، أو جهة كوزارة العدل ليست لها منفعة كمصلحة الأراضي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 