"المشترك".. مشروعية الداخل قبل الخارج يؤكد علماء الاتصال على ضرورة إجراء "مسح للبيئة" قبل القيام بأي عمل إعلامي، وبخاصة عند تنفيذ أنشطة الحملات الإعلامية، وذلك للتعرف على خصائص هذه البيئة، ومعرفة ما الذي يعتمل فيها. تذكرت هذا وأنا أتابع المواقف المتأرجحة الأخيرة لأحزاب "اللقاء المشترك"، وبخاصة منها ما يتعلق بمشاركتها في الانتخابات القادمة من عدمه، فلا يزال "إمساك العصا من النصف" هو سيد الموقف، وأفضل توصيف له، وهو ما يؤكد على حاجة الإخوة في هذه الأحزاب إلى ضرورة التأمل في هذه القاعدة الذهبية، فحاجة السياسيين إليها في بعض المواقف، تبدو أهم من حاجة الإعلاميين. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا "المسح" المطلوب، كنت أتمنى أن يتوجه قادة هذه "الأحزاب" قبل أي جهة خارجية إلى "الشارع اليمني" الذي كثيرا ما يدَّعون تمثيله، ويهددون به كورقة ضغط سياسي، ويتوعدون باللجوء إليه، إعمالا لحق "النضال السلمي"، فتعلن موقفها الإيجابي من الانتخابات القادمة، فنحن نكتسب مشروعية وجودنا السياسي من الداخل قبل الخارج، وننطلق في أعمالنا بما يحقق مصلحة الداخل، لا ما يرضي الخارج، والذي - مع التقدير الكبير له- مهما كانت معرفته بنا، وبشئون حياتنا، فإن "أهل اليمن" تبقى أدرى بشعابها، ليس هذا بالقول المرسل، ولكنه اعتراف يتم التصريح به في أكثر من مناسبة من عدد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في بلادنا، وهو اعتراف في محله، وإحقاق الحق لأصحابه. ولست أدري كيف غاب هذا عن الإخوة في هذا "اللقاء"، في حين أنهم لو ولوا وجوههم شطر الداخل، لحققوا بذلك مكسبا شعبيا كبيرا، ونصرا سياسيا عظيما، ولما منعهم هذا من الالتقاء بعد ذلك بأي جهة أجنبية، باعتبارهم كيانا سياسيا شرعيا من حقهم التقاء هذه المنظمات بوصفها "جهات راعية ومهتمة في دعم الديمقراطية في اليمن ومن الطبيعي أن تلتقي بالأحزاب ومن ضمنها أحزاب المشترك" على حد قول الناطق الرسمي باسم هذه الأحزاب. أما إذا ما حاولنا تطبيق تكنيك مسح البيئة السياسية الداخلية والخارجية في ضوء الظروف الحالية والممارسات السابقة، فتبدو لنا جملة من المعطيات في ما يتعلق بالموقف من العملية الديمقراطية اليمنية عامة، والانتخابات القادمة منها على نحو خاص، منها: > إن أسلوب المقاطعة يبدو اليوم أسلوبا قديما، انتهت صلاحيته، وعفا عليه الزمن، بعد أن ثبت فشله أكثر من مرة، عربيا في مقاطعة "جماعة الإخوان المسلمين" للانتخابات في مصر -مثلا-، ومحليا في مقاطعة "المشترك" لانتخابات المحافظين الأخيرة، والتي تسير اليوم على نحو جيد، ونعلق عليها آمالا كبيرة في تحقيق جوانب الإصلاح المختلفة. بهذا قضى منطق "دفع الله الناس بعضهم ببعض"، والذي يحول دون تعطيل الحياة، ومصالح الناس، نزولا عند رغبة فرد، أو جماعة أو حزب معين. > المقاطعة لم تعد من مصلحة الأحزاب، وتتناقض مع مصالح أعضائها، ومن ثم فإن الراغبين منهم عادة ما يخوضونها "مستقلين" في حال إصرار أحزابهم على المقاطعة، وربما انضم بعضهم إلى كيانات سياسية أخرى قبل إجراء الانتخابات أو بعدها. أما معطيات البيئة الدولية، فيبدو أبرزها في نظرة العالم الخارجي إلى العملية الديمقراطية اليمنية، وتعاطيه معها، فهذه العملية قد قطعت أشواطا متقدمة بعد كل جولة تخوضها، بدءا من النيابية ومرورا بالرئاسية، وانتهاء بالمحلية، ومن ثم فإن هذا العالم لن يساعد في رِدة هذه العملية، وبخاصة وأنها تمثل نموذجا في المنطقة العربية، بل على العكس من ذلك؛ فإن الدفع بهذه العملية إلى الأمام، مهما كانت المآخذ عليها، يبدو خيارا أفضل من رجوعها القهقرى، لصالح "يتوبيا" ليست موجودة سوى في أذهان من يحاولون حرق المراحل، والقفز على واقع ندرك جيدا خصوصياته، وتعقيداته الشديدة. يضاف إلى هذا ويعززه ظرف داخلي، وآخر إقليمي، فاليمن على صعيده المحلي يواجه اليوم جملة من التحديات الاقتصادية والأمنية، وكما من المشاكل المتفاقمة، ومن ثم فهو في غنى عن فتح بؤرة صراع سياسية جديدة، ومصلحته تقتضي من العالم مساعدته على التغلب على هذه المشاكل، بما يحقق للبلاد مزيدا من الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي، والذي ينعكس بدوره سلبا أو إيجابا على عدد من مصالح العالم الحيوية، بعد أن أصبح التأثير والتأثر بين أطراف العالم متداخلا على نحو غير مسبوق، ويلحق أبعد نقطة فيه، كما يلحق أقربها. أما الشق الإقليمي، فيتمثل في أن المنطقة العربية تحفل منذ عدة سنوات ببؤر توترات عديدة، منها ما ينطوي على تهديد للمصالح الدولية، ويكاد يضربها في الصميم، بحكم الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة، كونها مصدرا أساسيا للطاقة الحيوية التي تضمن استمرار شريان الحياة الغربية، وكياناتها الصناعية العملاقة، واليمن تتحكم في أحد المنافذ الهامة لضمان تدفق هذه المصادر. هذه المعطيات وغيرها، تدعو أرباب العمل السياسي على الساحة اليمنية إلى التفكير فيها أكثر من مرة، من أجل اتخاذ موقف سياسي مدروس، لا يصب في خانة المصلحة الحزبية فحسب، وإن ما يقع أيضا في مصلحة الوطن وحراكه الديمقراطي. وتبقى أمام "المشترك" فرصة سانحة لتمثيل دور "البطل" و"الضحية" في آن واحد، فهل يهدرها هذه المرة، كما أهدر في يوم وليلة مفاوضات عام كامل ويزيد؟ *عن الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 