 |
البنك الدولي :اليمن تتجاوز 25 دولة في مؤشر الإصلاحات صنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي اليمن ضمن تسعة بلدان في العالم أحدثت إصلاحات في مجال تأسيس الشركات . وقال التقرير الصادر حديثاً ان اليمن نفذ أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم، إضافة الى تدشين نظام الشباك الواحد (one-stop shop) لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات. وبحسب التقرير فإن الإصلاحات التي أحدثتها اليمن أسفرت عن تقدم ترتيب اليمن بواقع 25 مركزاً في الترتيب الإجمالي العالمي لتحتل المرتبة 98 ضمن 181 بلداً رتبها التقرير على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وكان تقرير العام الماضي وضع اليمن في المرتبة 123 . وذكر التقرير أن اليمن خفض شروط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع وأدخل نظام الشباك الواحد الذي أتاح نظام إمكانية استيفاء إجراءات تأسيس الشركات في مكان واحد. واشار التقرير ان اليمن سهل الحصول على الرخصة من البلدية، والتسجيل مع الغرفة التجارية والمكتب الضريبي. وكان ذلك أحد أكثر الإصلاحات جذرية التي سجلها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام، وأسفر عن تقدم ترتيب اليمن بواقع 25 مركزاً في الترتيب الإجمالي العالمي. ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة. وقال التقرير ان وتيرة الإصلاحات الإجرائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسارعت مشيراً الى ان مصر تقود الإصلاحات، وعالمياً المملكة العربية السعودية تأتي في المركز السادس عشر، والبحرين في المركز الثامن عشر وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 ـ وهو السادس في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، مازالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال. وللمرة الثالثة، تأتي مصر ضمن البلدان العشرة الأوائل في إصلاح إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، في حين جاءت المملكة العربية السعودية والبحرين ضمن أفضل 25 بلداً على مستوى العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وسجل هذا التقرير 27 إصلاحاً جرى تنفيذها في ثلثي بلدان المنطقة في الفترة بين يونيو/حزيران 2007 ويونيو/حزيران 2008 أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال. ومازالت مصر، التي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في العام الماضي من حيث عدد الإصلاحات التي نفذتها فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، تقود الإصلاحات في المنطقة، حيث أدخلت تحسينات في ستة من بين المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير. وتقدمت مصر بواقع 11 مركزاً في الترتيب العالمي في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وجاءت المملكة العربية السعودية وتونس ضمن بلدان المنطقة الأكثر إصلاحاً لإجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، إذ نفذ كل منهما إصلاحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في أربعة مجالات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 