موسى في بيروت وبري يرفض التشاطر رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس عقد أي لقاء ثنائي مع زعيم تيار المستقبل النائب سعد الحريري لجهة التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فيما سيزور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بيروت غداً الخميس من أجل إجراء محادثات ومشاورات مع الأطراف اللبنانية كافة بحثاً عن مخرج للأزمة السياسية التي تمسك بخناق لبنان، في إطار المبادرة العربية. فقد اعتبر بري أن رد قوى الأكثرية (14 آذار) على دعوته الحوارية لجهة جعلها حواراً ثنائياً يأتي في سياق “التشاطر” بينما هو يبحث عن “الإيجابية”. وفيما لمح إلى أن المعارضة وليست الموالاة وحدها، بحاجة إلى ضمانات حول نسبة التمثيل في الحكومة وماهية الدوائر الانتخابية التي سيرسو عليها قانون الانتخابات بدأت أجواء “اللاثقة” تعود لتشكل العنوان الملازم للأزمة السياسية لإبقاء حال المراوحة الداخلي الطاغية على ما عداها، مع اعلان فريق الأكثرية موقفاً موحداً من دعوة بري الحوار، وحصره ثنائياً بين بري والحريري الذي فوّض بذلك من الأكثرية، ورد بري السريع على هذا الموقف، ودعوته الأكثرية إلى “عدم التشاطر”، وقوله انه لا يزال ينتظر جواب الأكثرية بالتجاوب، فيما رأت مصادر قيادية في المعارضة أن الأكثرية تريد سحب تفويض التفاوض باسم المعارضة من رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، وحصره ببري، والالتفاف على طاولة الحوار من خلال جعل الحوار ثنائياً، وبالتالي رمي “كرة النار” التي رماها بري من ملعبها إلى ملعب المعارضة. وأكد مصدر قيادي في المعارضة انه اذا أرادت الموالاة الحصول أولاً على ضمانة بانتخاب رئيس الجمهورية في 13 مايو/أيار المقبل، “فلتكن عندها الضمانات متبادلة بما يسمح في الجلسة ذاتها، بانتخاب رئيس الجمهورية، وإقرار قانون الانتخاب والبت في مسألة حكومة الوحدة الوطنية”، فيما رأى النائب عون أن “اشتراط” الموالاة حصول انتخاب الرئيس في جلسة 13 الجاري قبل الشروع في الحوار، هو بمثابة رفض لهذا الحوار، وقال انه في هذه الحالة لا يعود هناك من سبب للحوار أصلاً، الا أن المصادر في الأكثرية تصر على القول إن الحريري مؤمن بالحوار مع بري لأن الأخير هو صاحب المبادرة الحوارية متسائلة “ألا يحق لنا استيضاح بعض النقاط ومشيرة إلى اللقاء مع بري ليس بديلاً عن طاولة الحوار ولا نية في قطع الطريق على عون كما أن لا مشكلة في “اعلان نوايا” أو حتى الاجتماع مع عون، الا ان بري هو الذي اقترح المبادرة وليس عون لافتة إلى أن الحريري سيفاجئ بري وسيجتمع به. وفي السياق أجرى الحريري اتصالاً هاتفياً أمس بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وتبلغ منه أنه سيكون قريباً في بيروت، كما رد على استفسارات موسى بالتأكيد ان قوى 14 آذار فوضته نقل موقفها من مبادرة بري الحوارية إلى رئيس المجلس حيث أجرى اتصالاً صباح أمس به على هذا الأساس. وكان موسى قد أكد في تصريحات بالقاهرة أنه سيزور بيروت غداً الخميس في اطار مشاركته في منتدى الاقتصادي العربي، على أن يلتقي بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة وعون والحريري وسيسعى كما قال لاقناع المسؤولين بجدوى تنفيذ المبادرة العربية، مشيراً إلى ان ما يجري تداوله حول اجراء حوار يعد جزءاً من هذه المبادرة. وفي الأثناء استعادت الخطوط الهاتفية بين رئاسة مجلس النواب والنائب الحريري حرارتها، حيث اتصل الحريري ببري أمس، وتداولا في كيفية بحث تذليل العقبات دون انتخاب الرئيس واقرار “اعلان النيات” والضمانات المتبادلة بين الموالاة والمعارضة. وقالت أوساط رئيس المجلس الذي تلقى اتصالاً من موسى إن بري لا يمانع لقاء الحريري لكن ضمن التشاور، وليس لحوار ثنائي، حيث ان عون هو المفوض من المعارضة لأي حوار ثنائي. وأشارت المصادر إلى أن الفراغ الرئاسي سببه الأزمة السياسية القائمة، وليس العكس. وأعلن رئيس المجلس أمس في بيان له، انه ما زال ينتظر جواب الاكثرية بالتجاوب مع الحوار كي يبادر إلى توجيه الدعوة وموعد انعقاد الجلسة، وقال بري “الحوار وحده مع الجميع وبين الجميع هو الضمان لكل الاطراف بدءاً بانتخاب المرشح التوافقي اذا توصلنا إلى اعلان نوايا”، واضاف “عند صعود الدخان الابيض ننتقل من قاعة الحوار إلى قاعة القرار”. وتابع “اناشد الجميع الخروج من لعبة التشاطر والمطلوب ان نستعيد 2 مارس/آذار 2006 التي حققت الكثير”. وقال “الكل معكم حريص على تاريخ 13 مايو/أيار انطلاقاً من التوافق حول بنود ما سبقه والكل ضمان الكل والضمانات التي تطلبها الاكثرية هي ذاتها التي تطلبها المعارضة”. وقالت مصادر بري أن لا مشكلة عنده في لقاء الحريري ولا حواجز بينهما انما مبادرته لا تقوم على حوار ثنائي بل حوار جماعي وهو ليس مفوضاً بحوار ثنائي، ولذلك دعا إلى احياء طاولة الحوار التي نجحت سابقاً وتوصلت إلى نتائج مهمة حيث يمكن لكن طرف طرح ما يشاء في جلسة الحوار. من جهته، أكد وزير الاتصالات مروان حمادة (كتلة النائب وليد جنبلاط) أن الأولوية حاليا هي لانتخاب رئيس وملء الفراغ في سدة الرئاسة “لكي لا يندفع لبنان من فراغ في مؤسسة الرئاسة إلى فراغ في المجلس النيابي مشدداً على وجوب تثبيت 13 مايو كتاريخ صائب وهادف ونهائي للانتخاب أياً كانت نتائج الحوار |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 