رهان على توجه رئيس الجمهورية لتأسيس رابطة القضاة تشاءم الكثير من زملائي في اللجنة التحضيرية للرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية (تحت التأسيس) من دعوتهم من قبل التفتيش القضائي بمكتب النائب العام - بناء على الأمر الصادر من مجلس القضاء رقم 7 لسنة 2008 - للتحقق مما نشر عن دعوتهم لتأسيس الرابطة. ومبعث التشاؤم لدى زملائي يعود إلى أن الأمر بالتحقق مما أعلنوا عنه صدر من مجلس القضاء الأعلى بشأن أمر مشروع وهو التأسيس لرابطة نقابية في حين أن مجلس القضاء هيئة أنشئت أصلا لترجمه أهم ضمانات استقلال القاضي والسلطة القضائية ،حيث يجسد تلك الاستقلالية في أي قرارات أو أمور تتعلق بشئون القضاة والسلطة القضائية كهيئة مستقلة عن السلطتين الأخريين. السبب الآخر لتشاؤم زملائي من استدعائهم راجع إلى أن أمر مجلس القضاء كلف هيئه التفتيش بالتحقق،وقد جرت العادة أن الهيئة التي هي في الأساس مختصة مباشرة بالإشراف على القضاة في أدائهم وسلوكهم وتقييمهم إيجابا او سلبا ..اقتصرت اهتمامها فيما يتعلق بتقييم أداء القضاة بالجانب السلبي فقط. ولكني علي عكس زملائي أجد التفاؤل واردا بشكل كبير بسبب ما أعتقد أن مجلس القضاء مرحب بهذه الخطوة وسيباركها وسيعمل على دعمها وتشجيعها. إن أهم ما يبعث علي عدم تشاؤمي كزملائي وتفاؤلي من الوصول إلى نتيجة إيجابية يعود إلى أن أمر المجلس كان للتحقق مما نشرته الصحف وليس للتحقيق وشتان بين هذا وذاك،مما يعني -كما أرى- أن المجلس يود بأمره ان يقف علي رؤية واضحة فقط ليستطيع علي ضوئها وضع التصورات المناسبة لما قد يبادر بالإسهام به تجاه هذه الخطوة البناءة من القضاة وكيفية التعامل معها بما يؤدي إلى أن يكون لأدائها دور في الإسهام والمشاركة في تعزيز العمل علي استقلال القضاء وتطويره وبما يسهل أهداف المجلس في هذا الجانب. إضافة إلى ما سبق يصعب تصور أن تكون أسباب صدور أمر مجلس القضاء بالتحقق مما عزم عليه الزملاء،بعيدة عن الأسباب التي ذكرتها أنفا كون ذلك الأمر متعلقا بممارسة مجموعة من القضاة لحق مشروع كفله الدستور والقانون وجميع المواثيق الدولية وبالأخص العهدين الدوليين،ومبادئ استقلال القضاء،وكذا إعلان الأمم المتحدة بشان المبادئ التوجيهية بشان دور أعضاء النيابة العامة،وجميع أعضاء المجلس الأعلى يفقهون جميع تلك التشريعات والمواثيق والاتفاقيات وعلى إدراك تام بأنه لا يوجد ما يحظر أو يمنع القضاة من تكوين الروابط والجمعيات التي تعنى باستقلالهم وحماية حقوقهم وتأهيلهم وتطوير أدائهم. كما أن ما يبعث على التفاؤل أكثر أن مجلس القضاء الأعلى يضم قيادات السلطة القضائية وهي احد سلطات الدولة الثلاث التي تعمل جميعها بشكل متناغم لتجسيد توجهات الدولة التي أبرزها الإصلاح وتعزيز استقلال السلطة القضائية وتطويرها بما يوفر بيئة آمنة واستقرارا يؤدي إلى التنمية والتقدم والازدهار. ومن أسباب توفير هذه العوامل تحقيق مبدأ مشاركة المجتمع وتوسيعها عن طريق إقامة وبناء مكونات المجتمع المدني ومنظماته ومؤسساته والتشجيع على تسهيل وتطو يرتلك الشراكة حرصا على التفاف اكبر قدر من الجماهير والطاقات والجهود الشعبية للإسهام في تحقيق الآمال والطموحات وتجاوز التحديات. السلطة القضائية أحد سلطات الدولة ومجلس القضاء الأعلى قيادتها ويمثلها ولا يمكن أن يسير في اتجاه مغاير لتوجهات بقية السلطات وقيادة البلاد العليا. ومجددا أقول إن ما يدعو إلى التفاؤل أن أعضاء المجلس يدركون أن مسألة الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تعمل على تسجيلها وإشهارها،ولذلك لا يمكن لمجلس القضاء أن يقحم نفسه ويتدخل في اختصاصات سلطة أخرى. ومن هذه المنطلقات أدعو زملائي للتفاؤل وعدم التشاؤم والمضي في استكمال بناء رابطتهم وتطويرها وتقدمها بخطى ثابتة،وضمانتهم في ذلك إيمانهم العميق في أحقيتهم في ممارستهم حقوقهم المشروعة وأهدافهم النبيلة وليكن رهانكم على مصداقية القيادة السياسية للبلاد ممثله في فخامة رئيس الجمهورية الأخ /على عبد الله صالح وجميع القوى الوطنية والشعبية الخيرة التي تمتلك الإرادة الوطنية لتطوير القضاء وتعزيز استقلاله كمتطلب أساسي للرقي والتقدم ونمو الوطن وازدهاره وانتهاج طريق الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 