يحيى علي نوري -
حتى لا تكون الإصلاحات رهينة لمواقف المشترك
أن يحدث هناك انفراج على صعيد الحوار فأهلاً به وسيكون مبعث ارتياح للرأي العام أما إذا ظلت الأحزاب المدعوة للحوار في حالة تشبث بمواقفها من الحوار فإن ذلك لم يعد يمثل قضية تستحق الاهتمام لدى الرأي العام كونه لم يعد مستعداً لمزيد من الاستمرار على هذا الحال المؤسف ,,وهو بالطبع موقف يمثل رسالة واضحة وجلية لتنظيم المؤتمر الشعبي العام المعني بإدارة شئون البلاد والعباد ، مفادها أي هذه الرسالة أن عليه أن يقرر وبصورة قاطعة بأن لا يكون وأجندته المستقبلية رهينة لهذه المواقف المتحجرة وأن مسئوليته الوطنية والأخلاقية – والتي تستند إلى الأرضية القوية والصلبة والمتمثلة في ثقة السواد الأعظم من الناخبين الذين أعطوه الثقة – أن يواصل بلورة برامجه على مستوى الإصلاحات الدستورية وطالما يرى أنها المعالجات الناجعة لمعطيات الحاضر اليمني ومتطلبات مستقبله القريب والبعيد .. وعليه أن يدرك أي المؤتمر أن المعارضة – ومهما كانت درجة مصداقية مواقفه ورؤاه إزاء مجمل القضايا الوطنية ومدى قدرتها على إيجاد المعالجات لكافة المشكلات العالقة – لو قدر لها لقامت بمنعه تماماً من تحقيق أجندته هذه ولو حتى القدر القليل منها ، ذلك أنها لا تريد أن يسجل أي تأثير إيجابي في الحياة اليمنية قد يحسب له ويحقق من خلاله زخماً أكبر لقيادة الوطن لمراحل قادمة .
وخلاصة أن القرار الإيجابي الذي اتخذته اللجنة العامة للمؤتمر- والتي تمثل القيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر – والمتمثل في السير قدماً باتجاه بلورة التعديلات الدستورية سيظل بمثابة الإجراء المناسب الذي يجسد احترام المؤتمر لإرادة ناخبه على مستوى التراب الوطني .. وعلى المعارضة إذا ما فضلت الاستمرار في مواقفها المتشددة هذه أن تنتظر خروجاً مبكراً عن دائرة الحراك السياسي الوطني .. وهو خروج تحتاج بعده إلى وقت غير بسيط حتى تعود ثانية لدائرة الحدث والتفاعل .. وهي عودة لن تكون ما لم تكن نتيجة حراك صادق مفعم بالندم على ما اتخذته من مواقف متشنجة إزاء الحوار وقضايا الوطن العالقة .
|