أسعار الغذاء ترتفع في كافة دول العالم يواجه المستهلكون، من مزارعي الإكوادور الذين يعتمد مورد رزقهم على الأرز، إلى أولئك القادرين على تحمل تكاليف وجبة غنية في أرقى مطاعم فرنسا، ارتفاعاً حادا في أسعار مواد الغذاء الأساسية. وذلك بعدما تضافرت عدة عوامل في خلق هذا الوضع، أبرزها تقلبات الطقس والارتفاع القياسي لأسعار الوقود وتدني مخزون الأغذية وتنامي طلب المستهلكين في الصين والهند، وهي أمور أدت بمجملها إلى تفاقم هذه الأزمة. وتعتبر الدول الفقيرة بؤورة محتملة لمجاعة عظيمة، بينما أسفرت اشتباكات مصر للحصول على الرغيف، عن قتيلين على الأقل الأسبوع الفائت، كذلك وقعت في كل من الدولتين الأفريقيتين بوركينا فاسو والكاميرون أعمال شغب أسبابها معيشية. هذه الظاهرة بدأت تأخذ ملامحها أيضا في دول صناعية مثل إيطاليا واليابان. ويرى الاقتصادي وأمين الفريق الحكومي لبرنامج الحبوب التابع لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" بالأمم المتحدة عبد الرضا عباسيان: "حالياً إذا كنت في هايتي، إذا لم تقم الحكومة بدعم المستهلكين، فإنه عندها لا يملك المستهلك أي خيار، ما عدا تخفيض حجم استهلاكه الغذائي، إنه سيناريو وحشي، لكن هذا ما هو عليه الوضع." طبعا المواطن الهايتي مثل أوجين ترميلون (30 عاما) هو مثال حي لما تعيشه أكثرية سكان البلاد، إذ لم يعد بمقدوره توفير لقمة العيش لأسرته المؤلفة من أربعة أطفال، فربطة "المعكرونة" تضاعفت تقريباً ليبلغ سعرها فوق نصف دولار، كما أن وجبات الأسرة الأساسية اختصرت باثنتين مؤلفتين من الذرة. والأمثلة الأخرى المشابهة لوضع المواطن الهايتي كثيرة، لكن بالرغم من الأوضاع القاتمة، فإن التوقعات وعلى المدى البعيد تشير إلى استقرار الأسعار، إذ أن المزارعين سيزرعون مساحات أكبر من الحبوب لاستخدامات الطاقة البديلة والغذاء، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار. غير أن الارتفاع القياسي للمواد الأساسية المسجل حول العالم في نفس الوقت، هو ما يشكل ظاهرة هنا، إذ أن أسعار الغذاء ارتفعت في الولايات المتحدة أربعة في المائة العام الفائت، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1990، كما يتوقع أن ترتفع إلى مستويات عالية هذا العام وفق وزارة الزراعة الأمريكية. ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2007، واجهت 37 دولة أزمة غذاء، بينما فرضت 20 دولة نوعاً من الرقابة على أسعار السلع الغذائية. لكن المسألة بالنسبة للعديد من المراقبين تعتبر كارثية. ويقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يواجه عجزاً في التمويل يبلغ نصف مليار دولار هذا العام لإطعام 89 مليون شخص محتاج حول العالم، وفق أسوشيتد برس. وناشد البرنامج الاثنين قبل الماضي الدول المانحة لرفع مساهماتها، لافتا في حال لم يتخذ إجراءات في هذا الخصوص، فإنه سيجبر على تخفيض مستوى عملياته. وفي مصر التي ارتفع فيها سعر الرغيف مؤخرا بنسبة 35 في المائة كذلك زيت الطبخ (26%) قامت الحكومة بإنهاء الإعانات الغذائية واستبدلتها بمعونات نقدية للمحتاجين، غير أن الخطة هذه جُمدت بعد أن أثارت غضباً شعبياً. ويرى الاقتصاديون أنه وعلى المدى القصير، فإن محاولات الحكومات الإنقاذية قد تكون جزء من الجواب لإبقاء أي غضب شعبي عند أدنى مستوياته، بعد ما سُجل من شغب وفوضى بسبب غلاء أسعار الغذاء في دول عدة، منها مؤخرا في دولتين في غربي أفريقيا، بوركينا فاسو حيث قام مثيرو الشغب بإحراق مباني، فيما قتل أربعة أشخاص في أعمال مماثلة في الكاميرون. *سي ان ان |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 