الأربعاء, 02-يوليو-2025 الساعة: 04:34 ص - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
اقتصاد
المؤتمر نت - أعلن محامي محكمة الأموال العامة في اليمن عن تمكن الحكومة من استرداد (9) ملايين و(1 80 ) ألف دولار إلى خزينة الأموال العامة على خلفية ضبط قضايا مال عام وفساد خلال عامي 2006-2007م.وقال على الأعوش- إن قضايا المال العام التي تم ضبطها ووصلت إلى نيابات
المؤتمرنت -
اليمن يستعيد أكثر من (9) ملايين دولار في قضايا فساد
أعلن محامي محكمة الأموال العامة في اليمن عن تمكن الحكومة من استرداد (9) ملايين و(1 80 ) ألف دولار إلى خزينة الأموال العامة على خلفية ضبط قضايا مال عام وفساد خلال عامي 2006-2007م.

وقال على الأعوش- إن قضايا المال العام التي تم ضبطها ووصلت إلى نيابات ومحاكم الأموال العامة منذ مطلع العام الماضي حتى منتصف العام الجاري بلغت (2296) قضية،منها (1416) قضية خلال العام 2006م تمكنت من خلالها النيابة من استعادت (1,279,063382) مليار ومائتين وتسعة وسبعين مليون وثلاثة وستون ألف واثنين وثمانون ريال يمني، إضافة إلى (1023400) دولار أمريكي.

وحسب الاعوش فقد بلغ عدد القضايا الواردة إلى نيابات ومحاكم الأموال العامة خلال النصف الأول من العام 2007م (880) قضية استعادت من خلالها النيابة(425816605) ريال يمني و( 168000) دولار أمريكي.
مشيراً إلى أنه رغم محدودية أعداد النيابات والمحاكم المتخصصة في قضايا المال العام إلا أنها أثبتت فاعليتها في الإسهام في مكافحة الفساد في اليمن.

وقال محامي محكمة الأموال العامة في كلمته التي ألقاها في ندوة مكافحة الفساد التي عقدتها الهيئة العليا لمكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد- إن مسئولية مكافحة الفساد تقتضي وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين جميع الجهات المختصة والتي تأتي على رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومؤسسة القضاء وجهاز الرقابة والمحاسبة.

وفي نفس السياق كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد الآنسي في تصريح لـ(المؤتمرنت )عن أن الهيئة تجري حالياً دراسة ملفات لقضايا فساد مالي وإداري من العيار الثقيل، ولا تزال الهيئة في طور التحقيق في تلك القضايا، وفي حال ثبت تورط المسئولين فيها سيتم إحالتهم إلى القضاء والنيابة العامة كلاً بحسب نوع القضية واختصاصها.مشيراً إلى إن الكشف عن المسئولين في تلك القضايا سيكون في حينه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025