ازدواجيـة المـواقف *حينما طالت رصاص فوضى حمل السلاح النائب محمد مجاهد شمر أواخر العام 2005م وسط العاصمة صنعاء، طالب أعضاء مجلس النواب –حينها- بسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع حمل السلاح في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية قبل تعميمها على كافة المناطق. ولا زلت أتذكر يومها صرخة كتلة الإصلاح –تحديداً- وبلسان رئيسها النائب عبدالرحمن بافضل، والذي طالب بصوتٍ عالِ الحكومة بتنظيم حمل السلاح في المدن، كخطوة أولى.. وسرعة تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح الذي أصدرته الحكومة عام 1992م. *تذكرت ذلك وأنا أقرأ موقفاً مغايراً لنفس الكتلة الأسبوع الماضي يدين إجراءات حكومية استجابت لمطالب منع دخول السلاح إلى العاصمة، وشرعت في إيقاف ونزع أسلحة مرافقي أول عضو مجلس النواب يصل بمعية مرافقيه المسلحين أحد مداخل العاصمة صنعاء، وهو ما اعتبرته نفس الكتلة البرلمانية (انتهاكاً دستورياً وعملاً غير مسئولاً) يتطلب محاكمة أفراد النقطة الأمنية والذين لا ذنب لهم غير أنهم احتفظوا بثلاث بنادق آلية تابعة لمرافقي النائب إلى حين عودته من العاصمة صنعاء). * ويا ليت أن موقف تلك الكتلة البرلمانية توقف عند تسجيل الاحتجاج لما طال أحد أعضاءها من إجراءات لا تخرج عن إطار (قف للتفتيش) وحسب-بل إنها ذهبت في تناقض فج إلى مطالبة وزارة الداخلية بالاعتذار، لأن جنودها (انتهكوا حصانة احد النواب، ولم يحترموا الدستور والقانون)، مؤكدة (احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة من يقفون وراء تلك التصرفات الغير قانونية التي طالبت أحد أعضائها)، وكذلك عبرت أحزاب اللقاء المشترك بسرعة فائقة عن إدانتها ورفضها انتهاك الحصانة الدستورية للنواب، مهما كانت الأهداف. *فأي عدالة هذه وأي ازدواجية حينما لا تحرك أي من الأحزاب السياسية ولا كتلهم النيابية، ولا حتى البرلمان نفسه ساكناً عند موت قرابة (24) ألف آدمياً في جرائم كان لعشوائية وفوضى انتشار السلاح السبب الرئيس في وقوعها خلال عامين فقط. في حين تتقافر بيانات الإدانة والاستنكار بسرعة الرصاص وتقوم قيامة الله حينما تطال يد القانون أحد أعضاء مجلس النواب، والذي يفترض أن يبادر من تلقاء نفسه للتوقف (ألف ساعة للتفتيش)، حرصاً على أرواح ناخبيه ومستقبل أبنائهم من مخاطر وعواقب (الهنجمة والاستعراض ) بحشود المرافقين المحملة بالأسلحة والمتفجرات. *حسناً إذاً .. فلتعتذر أجهزة الأمن للنائب الذي .جرحت حصانته، وليحاكم أفراد النقطة الأمنية على أداء واجبهم واحتفاظهم ببنادق مرافقي النائب خارج العاصمة لحين عودتة فقط .. لكن . ومقابل ذلك ..هل يعتذر نوابنا الأفاضل لآلاف الأسر الذين فقدوا عائلهم جراء طلقة رصاص طائشة وأضعافهم من المعاقين بسبب انتشار آلة الموت هذه.؟ ومن يعتذر لمشاعرنا التي تجرح كل يوم في الجولات والشوارع والأسواق بـ(تفحيطات فيالق الحراسات) ، واستعراضات (مليشيات النواب) ؟! وأي كتلة نيابية للأحزاب تفسر لنا لماذا يتصاعد الخلاف والجدل عند مناقشة مشروع قانون حيازة وتنظيم السلاح لترفع الجلسة ويعود مشروع القانون حبيسا أدراج البرلمان منذ سنوات؟! * ربما يكون الحديث عن المسلحين المرافقين للنواب محفوف بمخاطر الوقوع في شراك المساس بحصانتهم، وإن مطالبة أحدهم بالتخلي ولو عن الفائض من مرافقيه المسلحين أمر محرج لهم، لكنه لن يكون أشد حرجاً من وقوفهم أمام ناخبيهم في المهرجانات الانتخابية القادمة يخطبون ود المواطنين لكسب أصواتهم وحواليهم (عشرات العبوات الناسفة) من فرق الموت السريع و(لوازم الهنجمة). • وأخيراً يبقى القول إن أملنا وثقتنا في نواب الشعب استشعار واجبهم الوطني والوظيفي وحرصهم على حياة الناس وأمن واستقرار المجتمع سيدفعهم بالتأكيد لضرب أروع الأمثلة وتجسيد التفاعل مع إجراءات أجهزة الأمن، وتقديم نماذج للقدوة الحسنة واحترام القانون والتخلى عن ما تيسر من مرافقيهم المسلحين . ولو من باب الوفاء للقانون والدستور الذي منحهم تلك الحصانة. • [email protected] *عن صحيفة الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 