مسئول يمني يكشف ضبط (3) عمليات غسل أموال كشف رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال عن القبض على (7) حالات مشبوهة بغسل أموال في اليمن تم إحالتها جميعاً إلى النيابة لتقديمها إلى القضاء . وقال أحمد أحمد غالب لـ المؤتمرنت إن الجهات المختصة " ضيطت (7) حالات مشبوهة بغسل أموال منذ مطلع العام 2006م، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقق والتأكد منها تبين أن بينها (3) حالات متورطة بغسل أموال وتم إحالتها للقضاء ليقول كلمته، وكانت الحالات الأربع البقية سليمة لا غبار عليها " . وأضاف في ذات السياق: تم اليوم إقرار الإجابة الخاصة بالاستبيان المقدم للجمهورية اليمنية من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمتعلق بالإجراءات التي اتخذتها اليمن حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستقدم الإجابة إلى المجموعة في السادس من يونيو الجاري " . مشيراً إلى أن الهدف من الاستبيان هو معرفة مدى التزام الدول بالمعايير الدولية والتوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى التشريعات أو التطبيقات والإجراءات التي اتخذت بهذا الصدد . وقال غالب: "اليمن ستخضع للتقييم من قبل الخبراء الدوليين في يوليو القادم، للتأكد من تطبيقها للإجراءات التي طلبت منها، من أجل مكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود " . وتعد اليمن عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقي، وعضواً في مجموعة العمل المالي العالمي، وعادة ما تخضع الدول لتقييم مشترك من قبل خبراء دوليين لمعرفة مدى التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال زيارات ميدانية للخبراء، والإجابة على استبيان يوصف بـ"النموذجي" ، لأن معاييره لا تنطبق على كل الدول . وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة محافظ البنك المركزي، وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة، وتشكلت منها اللجنة الفنية بالاشتراك وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي، والتي ستعمل كفريق ميداني مناظر لفريق الخبراء الدوليين . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 