باجمال نطالب الأمريكان بالإفراج عن اليمنيين المعتقلين في جوانتاناموا لمحاكمتهم في اليمن أكد عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات اليمنية الأمريكية واضحة وشفافة في إطار اتفاقات متكاملة تتفق مع مصالح اليمن. وأشار باجمال إلى اليمن أطلقت في الأسبوع الماضي سراح 34 شخصا من المتهمين بتنظيم القاعدة بعد توعيتهم من قبل مجموعة من العلماء مضيفا أن اليمن هي الدولة الوحيدة التي طالبت الأمريكان بالإفراج عن مواطنيها المعتقلين في جواتنانامو ليحاكمهم القضاء اليمني في وقت كانت كثير من الدول لا تريد أن تعترف ان شخصا من مواطنيها هناك. وعن الجديد في قضية الشيخ المؤيد المعتقل في ألمانيا قال رئيس مجلس الوزراء في مقابلة مع أسبوعية "الناس" الصادرة اليوم أن الحكومة اليمنية أدت واجبها ولازالت مع الحكومة الألمانية والقضاء والبرلمان الألماني وعلى مستوى القمة الألمانية اليمنية لزيارة الرئيس الأخيرة لألمانيا مؤكداً عدم التخلي عن الشيخ المؤيد كونه مواطن يمني نافيا أي صلة تربطه بالاتهامات المنسوبة إليه. وردا على سؤال ما إذا كانت المبادرات العربية هروبا نحو الإمام من الأوضاع الداخلية بدلاً من إصلاحها قال باجمال: عملية السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية لابد من وجودها وهذه كلها غايات لكل وطن عربي على حدة لكن الهم العربي ككل لايعني كون عندي مشكلة أهرب إلى مشكلة خارجية.. بالعكس ففي وضع كهذا يصبح رفض التجمع العربي والإصلاح هو انكماش داخلي وانكفاء على الذات مشيرا إلى أن بعض القضايا الداخلية لايمكن أن تحل إلا بشكل جماعي. وفي سياق رده عن سؤال حول ضعف البيئة الاستثمارية نتيجة ضعف القضاء والأمن وسطوة المتنفذين أوضح باجمال أن قانون الاستثمار بحاجة لتعديل بواسطة اختيار ثلاثة نماذج من أفضل القوانين لثلاث دول للاطلاع على قوانينها المالية والجمركية والضريبية والاستثمار لبلورة فكرة تتلاءم مع منظومة الجزيرة العربية وملائمة للاستثمار بهدف تحريك التجارة البينية. وحول مطالبة الحكومة برفع مرتبات الوزراء والوكلاء بنسبة 150% نفي رئيس مجلس الوزراء المطالبة بأجور وقال : أنا طالبت بتطبيق مادة في الدستور تقول " تتحدد رواتب رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم بقانون.. هل نظل بدون قانون" هل يريد أحد منا أن نصرف لا نفسنا مرتبات وبدلات بدون قانون..إذا هناك ثغرة دستورية وبالتالي أوجد قانون يكون 100% أو 50% لا يهمني ..نريد قانون من أجل المحاسبة. وحول محاربة الحكومة للفساد أوضح باجمال أن الفساد ينتج عن خلل إداري وقانوني وهشاشة في القيم وأن الحكومة نجحت إلى حد كبير في محاربة الفساد منوها إلى ضرورة استكمال إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين لمنع الاجتهادات بالإضافة إلى التخلص من المركزية الإدارية بإنشاء التراخيص الفرعية للسلطة المحلية وقال باجمال في هذه المضمار أعطيك ثغرة لا أحد يدركها؛ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لديه قانون جمع بين قانون الشمال الجنوب سابقا عندما تطلع على القانون تشعر أنه توليفة بفلسفتين مختلفين هذه التوليفة أنتجت أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو جهاز لمراجعة الحسابات أكثر منه للمسائل المتعلقة بالرقابة والمحاسبة؛في الحقيقة فهمت المحاسبة باعتبارها إدارة حسابات ومراجعتها وليس محاسبة باعتبارها عقاب وثواب مشيرا إلى المؤتمر الشعبي العام يرفض أن يعيش بأطقم فاسدة تدعي أنها تنتمي إليه؛وأن مسئوليته عن الدولة تجعل الإرادة الإدارة السياسية إرادة وجود أو حياة لإيجاد حكم رشيد متوازن ونظيف مضيفاً أن الحكومة تبذل جهودا جبارة للقضاء على الفساد وإزالة الفساد ين من مختلف الأجهزة الحكومية. وبين باجمال في سياق رده عن ما إذا كان يتوقع خللا في المسار الاقتصادي لاقتراب نضوب النفط ..أن اليمن تأخرت عن بقية أجزاء الجزيرة العربية في الاكتشافات النفطية لاسباب سياسية دولية والفارق بيننا وبينهم (50)سنة حتم على اليمن ملاحقة عملية الاكتشاف النفطي مشيراً إلى ان السوق الخاصة بالنفط متأرجحة ومرتبكة في الغاز ارتباكا كبيرا وقال لدينا مشكلة ولم يعد هناك مشترى وبالتالي نحتاج إلى أموال لا تقل عن مليار دولار لاقامة هذا المشروع . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 