السبت, 05-يوليو-2025 الساعة: 08:48 م - آخر تحديث: 08:36 م (36: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا أصاب الأمة الإسلامية من فتور وهزال وغياب وعي تجاه ما يحدث من جرائم وحشية في غزة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
اقتصاد
المؤتمرنت -
التمويل الدولية والمركزي اليمني يناقشان التأجير التمويلي
نظمت مؤسسة التمويل الدولية – ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع البنك المركزي اليمني اليوم ورشتي عمل تناولتا موضوع التأجير التمويلي. ويتعاون البنك المركزي اليمنى مع برنامج شراكة المشروعات الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مِرفق مؤسسة التمويل الدولية المعني بتقديم المساعدة الفنية – لدعم التأجير التمويلي كوسيلة لزيادة فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن. وتهدف ورشتي العمل إلى زيادة الوعي بالفرص التي يوفرها قطاع التأجير التمويلي وتعزيز التشريعات الخاصة بالتأجير.

وطرحت ورشتي العمل أمام مسئولي الحكومة وممثلي المؤسسات المالية أهم الموضوعات المتعلقة بالجوانب الضريبية والقانونية والمحاسبية للتأجير في السياقين المحلي والدولي. وتضمنت الجلسات أفضل الممارسات الدولية وتحليل الفروقات بين التأجير وأدوات التمويل الأخرى.

ويمثل التأجير مصدرا هاما للتمويل متوسط وطويل المدى للشركات العاملة في البلدان ذات الاقتصاديات المتقدمة أو الانتقالية. فوجود سوق تأجير نشط في اليمن سيخلق نموا اقتصاديا وفرص عمل من خلال زيادة قدرة القطاع الإنتاجي على تمويل استثمارات جديدة.

ويدير برنامج شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – التابع لمؤسسة التمويل الدولية – برنامج تطوير التأجير كجزء من الإستراتيجية التي يتبناها بغية تدعيم الأسواق المالية المحلية. وينفذ هذا البرنامج في أفغانستان والأردن واليمن، ومن المتوقع أن يمتد ليشمل دولا أخرى في المنطقة.

ويمثل برنامج شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرفق مؤسسة التمويل الدولية المعني بتقديم المساعدة الفنية في تلك المنطقة، ويركز على تطوير قطاع الأعمال وبيئته التنظيمية، وتدعيم القطاع المالي، وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدماتها المعاونة مثل منظمات الأعمال والمؤسسات الاستشارية، والمساعدة في إعادة هيكلة شركات القطاع العام وخصخصتها، وتنفيذ مشاريع للقطاع الخاص وأخرى قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في مجال البنية الأساسية.

ومؤسسة التمويل الدولية هي ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي ومقرها الرئيسي بواشنطن. وتنسق المؤسسة أنشطتها مع الهيئات الأخرى التابعة للبنك الدولي، إلا أنها مؤسسة مستقلة قانونيا وماليا. وتساهم الدول الأعضاء البالغ عددهم 178 بلدا في رأس مال المؤسسة وتقر سياساتها بشكل مشترك.

وتتمثل مهمة مؤسسة التمويل الدولية في دعم استثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول إلى اقتصاديات السوق بهدف المساعدة في القضاء على الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأفراد. وتقوم المؤسسة بتمويل استثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية، ومساعدة عملائها في النهوض بالاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات ومؤسسات الأعمال. وقدمت المؤسسة منذ إنشائها عام 1956 وحتى نهاية السنة المالية 2005 التزامات مالية تزيد على 49 مليار دولار أمريكي من أموالها، ونظمت قروضا مشتركة بقيمة 24 مليار دولار أمريكي لنحو 3319 شركة في 140 بلد من البلدان النامية. وتبلغ الالتزامات المالية لمحفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في كافة دول العالم منذ بداية السنة المالية 2005 نحو 19.3 مليار دولار أمريكي من حسابها الخاص، وقروضا جماعية تبلغ قيمتها 5.3 مليار دولار أمريكي محتفظ بها للمشاركين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025