المؤتمر نت-تقرير- جميل الجعدبي -
الحكومة تمهل البنوك عاماً واحداً لإصلاح أوضاعها
أعلن عبدالقادر باجمال اعتزام حكومته تصحيح أوضاع البنوك والمصارف المالية خلال عام واحد، ابتداء من القانون الضريبي والمالي والخصخصة والاستثمار، وتحصيل أموال الدولة.
وقال في كلمته الافتتاحية -لفعاليات مؤتمر التأجير التمويلي وتنمية المنشئات الصغيرة والمتوسطة- (نحن الآن مقدمون على إصلاحات يجب أن تعم كافة المنظومة الاقتصادية والمالية،وسوق الأوراق المالية)- التي كرر باجمال التأكيد على أهمية تصحيحها.
مشيراً إلى أن التأجير التمويلي لا يمكن أن يتم لوحده دون إيجاد منظومة مالية متكاملة؛ بالإضافة إلى منظومة عدلية قضائية تتعلق بالقضاء التجاري.
وتحدث باجمال، بلهجة حادة، منذراً مؤسسات القطاع العام والخاص والمصارف المالية الحكومية والأهلية بإصلاح أوضاعها إلى الأفضل، وتعديل رؤوس أموالها أو دمج بعضها.
وقال: (أصارحكم، لن تمر سنة، مالم تُصلح أوضاع البنوك الحالية، فإني أعدكم بأني لن أكون متسامحاً على الإطلاق). وأضاف: (فهذه أموال الناس والحركة المالية داخل اليمن ينبغي أن تكبر وتنمو وتتنوع) وتساءل رئيس الوزراء في بداية كلمته -خلال المؤتمر الذي ينظمه البنك المركزي اليمني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ولأول مرة في اليمن- تساءل في بداية حديثه بنية قال- إنها محايدة تماماً- لماذا يقال بأن البنوك الإسلامية غير البنوك الأخرى؟، ولماذا كان القول أنها تحاول أن تتجنب الربا؟!
مشيراً إلى حاجتنا قبل تقديم موضوع التأجير التمويلي إلى تأصيل المفاهيم، وبحث قضايا الإسلام والحلال والحرام، وما وصفها بـ"المنزلة بين المنزلتين".
وشددَّ باجمال على ضرورة حسم هذه المسائل الفكرية بصورة واضحة وشجاعة لكي يدرك الناس أين يضعون أموالهم، وحتى (لاتبقى عملية إخفاء الأموال بالطرق التقليدية).
واستعرض باجمال تاريخ ظهور نظام التأجير التمويلي في اليمن، منذ إنشاء أول غرفة تجارية في عدن، وقبل (55) سنة، حيث قال: (ظهر التأجير التمويلي بدون تعقيد وبدون فتاوى، ولافقه ولا منزلة بين المنزلتين، مع إن الذين قاموا به فقهاء).
وأضاف: (اليوم خلاف شديد ومعارك فكرية لا تحصى.. لماذا؟! لا أدري، ربما لأنهم سعوا لشيء واحد -حسب المصلحة).
واعتبر باجمال البنوك التي تقوم بشراء أذون الخزانة –فقط- أنها ليست بنوكاً، قائلاً: هذا الربا بعينه).
من جانبه أوضح أحمد عبدالرحمن السماوي-محافظ البنك المركزي اليمني- في كلمة رحب في مستهلها بالحضور، أن إضافة التأجير إلى سلسلة الأدوات المالية الموجودة حالياً في اليمن، سوف يعزز من تنمية القطاع المالي.
مشيراً إلى أنها أداة رائجة في البلدان الإسلامية لأنها تمثل تسهيلاً مالياً يستند إلى الإجارة.
وقال: في الواقع أن بعض المعاملات التي يقوم بها حالياً بعض رجال الأعمال اليمنيين تشبه في جوهرها عمليات التأجير التمويلي؛ منوهاً إلى ما لعبه التأجير في عدد من البلدان من دور هام، ومتزايد في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما له من ميزات جذابة مثل حقيقة أن الضمانة الإضافية لا تطلبها البنوك التي تقدم القرض؛ نظراً لأن البنك يحمل سند الملكية للمعدات مما يجعل التنفيذ أكثر أماناً.
وأضاف: ونتيجة لذلك فإن كثيراً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم على تمويل الأنشطة في حين إنها لم تكن قادرة على ذلك إذا قيدت بأدوات القرض التقليدي.
واستعرض السماوي عدداً من العوائق التي تقف حائلاً أمام إدخال وتطوير التأجير في اليمن،والتي منها الإطار التشريعي والتنظيمي لهذا النوع من المعاملات،والمعاملة المالية غير المتساوية والافتقار إلى الخبرات والمهارات.
مشيراً إلى أن البنك المركزي أعد مشروعاً لقانون التأجير التمويلي وعرضه على مجلس الوزراء.
وكان السيد "فرتيزبيتر"- خبير التأجير التمويلي- استعرض في محاضرته -خلال الجلسة الأولى لفعاليات المؤتمر -آفاق التأجير العالمي عبر تاريخ التأجير الأوروبي والأسواق الأمريكية، فيما قدمت السيدة حورية سماري- مديرة مشروع التأجير بمؤسسة التمويل الدولية- محاضرة استعرضت خلالها تعريف التأجير التمويلي، وفوائد هذا النشاط للمؤجر التمويلي وخصائصه وفوائد هذا النشاط للمؤجر والمستأجر ولتنمية البلاد.
واختتم الجلسة الأولى السيد "رايف مكرتياركروبي" –مسئول المشروع بمؤسسة التنمية الدولية- بمحاضرة عن التأجير الإسلامي.
وتضمنت الجلسة الثانية للمؤتمر ثلاث محاضرات، استهلها الدكتور ياسين الخراساني-وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع الإفتاء- بالحديث عن (خبرات شركات تمويلية في المنطقة).
بينما قدم السيد عبدالرزاق الطرابلسي-المدير العام بالمؤسسة العربية للتأجير- محاضرته بعنوان (خبرات شركة تمويل جزائرية أنشئت حديثاً) ليختتم محاضرات الجلسة الثانية السيد شاهين أمين-المدير التنفيذي لشركة "أوركس" السعودية للتأجير بعنوان (تجربة شركة دولية للتأجير في المملكة العربية السعودية).
|