 |
الصحة تحذر من تسييس المنظمات الدولية حذرت وزارة الصحة والبيئة من نفاذ مخزون اللقاحات الآمنة والأدوية وتعطيل سلاسل توريدها ما يهدد حياة المرضى نتيجة تسييس المنظمات الدولية والجهات المانحة للعمل الإنساني. وأكدت الوزارة في بيان أن تداعيات تسييس المنظمات الدولية للعمل الإنساني وإيقاف النفقات التشغيلية تسبب في تعليق الأنشطة الصحية المنقذة للحياة، والمرافق الصحية. واعتبرت إيقاف النفقات التشغيلية لمراكز ووحدات الرعاية الصحية من قبل المنظمات الأممية والجهات المانحة المعنية بالشأن الإنساني، جريمة حرب لعدم حياديتها وتسييسها للعمل الإنساني الذي أدى إلى حرمان المرضى وتزايد معدلات المراضة والوفيات. وأوضحت الوزارة أن المنظمات الدولية والجهات المانحة عملت على تعليق حوافز أكثر من 15 ألف عامل صحي، وتعليق دعم 15 ألف متطوعة وعاملة مجتمعية، وحرمان ألفين و 207 مرافق صحية من النفقات التشغيلية، وتوقف دعم الأدوية التي ستوزع للأطفال والأمهات بعد أن تم شراؤها وكان من المفترض توزيعها على ألفين و317 مرفقاً صحياً ومخيما وعربة متنقلة. وذكرت أنه تم توقيف اللقاحات على ألفين و317 مرفقاً ومخيماً وعربة متنقلة وتعليق تمويل يتجاوز 48 مليون دولار للأدوية والمستلزمات خلال عام واحد فقط، وكذا تعليق تمويل النفقات التشغيلية بقيمة تتجاوز 16مليوناً و300 ألف دولار، وتعليق تجهيزات طبية تتجاوز 14مليوناً و100 ألف دولار، فضلا عن توقف المواد التغذوية الوقائية والعلاجية في أكثر من ثلاثة آلاف مرفق صحي تخدم أكثر من مليون طفل. ولفتت إلى توقف دعم مراكز التغذية العلاجية التي تنقذ أكثر من 30 ألف طفل من الموت سنويا، وتقليص الدعم عن بنوك الدم والمختبرات المركزية والدعم عن فرق الاستجابة المسؤولة عن الترصد والاستجابة للأوبئة. وحسب البيان فقد تم توقيف دعم جميع المستشفيات بالوقود ودعم أدوية الأمراض المزمنة ومنها مرضى السكري والقلب والضغط، وتوقف مشاريع التأهيل في المستشفيات بعد البدء بالتنفيذ وتركها غير مكتملة ومدمرة مثل قسم غسيل الكلى بالمستشفى الجمهوري في صعدة ومركز القلب بمستشفى الثورة بأمانة العاصمة وعدة مشاريع أخرى إلى جانب توقيف توزيع أجهزة طبية حيوية منقذة للحياة بعد أن تم شراؤها وتقليص أنشطة مكافحة الأوبئة مثل الكوليرا وغيرها. كما أكدت الوزارة أنه ومن خلال المؤشرات والأرقام، فإن ذلك التراجع ليس نتيجة توقف الجهات الوطنية عن القيام بواجبها، بل نتيجة عدم حيادية المنظمات وتسييسها للعمل الإنساني، وإخضاع المساعدات الإغاثية والطبية للأجندات السياسية والأمنية للدول المانحة، بدلاً عن توجيهها وفق المبادئ الإنسانية الأربعة الأساسية: الإنسانية، الحياد، الاستقلالية، وعدم التحيّز. وطالبت وزارة الصحة برفع الحصار فورا وفتح الموانئ والمطارات أمام سلاسل الإمدادات الطبية والعلاجية . ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك العاجل والوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤوليته لحل المشكلات الإنسانية وإعادة الدعم للبرامج الصحية والتغذوية والاستجابة السريعة لمخاطر الأمراض المستجدة وفقا لمبادئ (الحياد، الاستقلال، الإنسانية) وعدم استخدامها كأداة للضغط السياسي والتقيد التعسفي كون ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويتعارض مع جميع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية . وذكّرت الوزارة المجتمع الدولي بأن الحق في الحياة والصحة والغذاء والدواء هو حق إنساني مطلق لايجوز المساس به تحت أي ذريعة سياسية أو عسكرية، مشددة على أن رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره والمنظمات الإنسانية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 