 |
الرئيس العراقي يدعو لإنتخابات مُبكرة دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، للخروج من الأزمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال السياسي او التصادم والتناحر. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح في كلمة له تناولت الأحداث الأخيرة، القول: "يجب أن تضمن الانتخابات الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين، ولا مناص بعد اليوم من الشروع بإصلاحات حقيقية، وقطعاً لا منصب أو موقع أهم من مصلحة الوطن، والأهم هو إصلاح الوضع جذرياً لوقف دوامة الأزمات". كما دعا قادة الإطار التنسيقي للتواصل مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لتهدئة النفوس، والخروج بحل سياسي يتناول قضية الانتخابات المُبكرة وإدارة الفترة المقبلة. وأضاف: إن "مشاهد الأمس هزت نفوس كل العراقيين وجرحت مشاعرهم واعتصرت قلوبهم حزناً، وعلينا الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل". وتابع: إن "موقف السيد مقتدى الصدر لوقفِ أحداث العنف، هو موقفٌ مسؤول وشجاع وحريص على الوطن وهو محل تقدير عالٍ من العراقيين، وينبغي استثماره لصالح الخروج ببلدنا من الازمة السياسية الراهنة عبر حلول مسؤولة ضامنة لتحقيق تطلعات الناس". وقال: إن "انتهاء أحداث العنف والصدامات وإطلاق الرصاص أمر ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية المُستحكمة في البلد منذ أشهر.. وما شهدناه ليس أزمة آنية فحسب، بل أزمةٍ مُستحكمةٍ مرتبطةٍ بمنظومة الحكم وعجزها". وأشار إلى أن "الانتخابات الأخيرة لم تُحقق ما يأملهُ المواطن، وواجهت الكثير من الإشكالات والتحديات.. التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، وقضية استقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات، وما لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة". وأكد أن "الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات الماضية والتي شكّلت أكثرُ من نصف الناخبين العراقيين هو جرس إنذار وعقابٌ للأداء السياسي... يجب التوقف عند ذلك والتفكر كثيراً.. فالانتخابات في نهاية المطاف ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يَضمنُ مشاركة واسعة للعراقيين في تجديدِ خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الإصلاح". واعتبر الرئيس العراقي أن "المحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تُمثل اشكالاً خطيراً وعقبةٍ أمام الوصول الى الحكم الرشيد، فهي أبرز أسباب النزيف في بلدنا، بل إنها سببا في تعميق غياب الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويات فرعية زجّت البلد ومواطنيه بتوترات طائفية ومذهبية وعرقية". ولفت إلى أن "استمرار الوضع الراهن سيُمكّن الفساد أكثر.. هذا السرطان الذي يهدد كيان الدولة، ويعرقل فرص تقدم بلدنا ويُكبّل إمكانيات وطننا الكفيلة بنقل شعبنا الى مصاف آخر.. وما قضايا الفساد والتآمر على مُقدرات الدولة التي ظهرت الى الرأي العام مؤخراً سوى مؤشر الى الكارثة الحقيقية، وقطعا تستوجب متابعة قانونية جدية". وتابع قائلاً: إن "هناك حاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها في الفترة المقبلة وعبر الآليات الدستورية والقانونية، لبنود شهدنا جميعاً على مسؤوليتها لمشاكل مُستحكمة.. بنود كرّست أزمات بدل حلها، وباعدت المسافات بدل تقريبها". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 