 |
مركز ابن عبيدالله السقاف يعمق الأبعاد الحيوية لصناعة الدستور في المجتمع نظم مركز ابن عبيدالله السقاف لخدمة التراث و المجتمع مساء الأربعاء, حلقة نقاش بعنوان ( دور المجتمع الحضرمي في تعميق الأبعاد الحيوية والتاريخية لصناعة الدستور) وتحدث بصورة رئيسة كل من, الاستاذ الدكتور محمد الحبشي والمؤرخ المعمر السيد جعفر بن محمد السقاف وحضر النقاش كوكبة من الأكاديميين والمثقفين والطلاب و مجموعة من الفئات السياسية والاجتماعية المختلفة عجت بهم قاعة المركز, وقد قدم الدكتور الحبشي عدد من المحاور منها, أهمية المرحلة القادمة المتعلقة بصياغة الدستور وأسس بناء الدولة الحديثة ودور حضرموت أو إقليم حضرموت كأحد الخيارات الرئيسية المطروحة و التي تدعم دوليا, وهي الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة, ضرورة مساهمة المجتمع المدني في الأقاليم و في صياغة بنيته التشريعية – والمساهمة في صياغة الدستور, وعن كيفية كيف ذلك:- ان تقوم كل الاقاليم بحوارات للخروج بصيغ يتضمنها الدستور تعكس الحاجة الفعلية والحقيقية لمصلحة الإقليم أولا, من قاعدة: ( التخطيط من اسفل الي اعلاء ), حيث ستحقق هذه الحوارات الخروج بروئي للأقاليم والولايات في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والادارة والخدمات, و سيمثل ذلك دعما والتفافا مجتمعيا حول الأفكار والمشاريع المستقبلية في تنمية الإقليم. ( تكوين اللجان في الأقاليم ):- وتشكل هذه اللجان من الخبرات الإقليمية من كل مناطق الأقاليم من 10 – 20 شخص يكلفوا بالمهام التالية :- 1-إقامة مؤتمر حوار للأقاليم لمدة 6-8 اسابيع يتم فيه البحث عن أوليات و تطلعات الإقليم والخروج برؤية إدارية واقتصادية الخ .... 2-يرفع مؤتمر حوار الأقاليم مخرجاته ورؤيته إلى لجنة صياغة الدستور ويجب عليها الأخذ به تقوم مؤتمرات الحوار الاقاليم على الأساس التالية: - ان يكون منتسبي الحوار من 100- 150 شخص يمثلون مناطق الإقليم - ان يشمل التخصصات في الإقليم - ان تشكل لجان متخصصه داخل الحوار - سيمثل مخرج مؤتمرات الحوار سالفة الذكر الأساس والتخطيط التي على أساسها سيتم التحول إلى نظام الدولة الاتحادية ثم قدم السيد جعفر السقاف نبذة عن تاريخ حضرموت الحضاري وأهمية ذلك في صياغة الدستور وأنه شخصيا كان سكرتير لجنة صياغة الدستور في عام 1964وقدم وثيقة من مجلس الدولة الكثيرية شملت المهام وأعضاء اللجنة المكونة من:- 1- صالح بن علي الحامد 2- محمد عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف 3- عبدالرحمن احمد باكثير 4- عبدالله محمد عبد العزيز 5- عمر عبود الدقيل 6- عبدالقادر محمد الصبان 7- محمد صالح الجرو 8- علي محمد بافضل 9- علي عبد الله بن سميط ثم فتح النقاش للحاضرين وكانت مداخلاتهم , تتركز على الازدواجية في الصياغة والهدف وانه يمكن تحاشي هذه المشكلة إذا تم الأخذ في الصياغة برأي الولاية اولا, ثم الإقليم و بالتالي بقية الأقاليم وعندها سوف يكون ذلك قابل للتطبيق ويحقق الأهداف المطلوبة, كما تساءل البعض عن كيفية التحدث عن صياغة الدستور في ظل الانفلات الامني الخطير, وقد البعض على أهمية تأكيد خصوصية اقليم أو ولاية الوادي لتفرض سن قوانين محلية تمنع تجارة وتعاطي القات, وأنه يجب اختيار شخصيات قوية وليست ملوثة وذات ماضي مشبوه ,كما أجمع الجميع على أنه يجب معرفة دخل الثروة في الولاية أولا ثم بعد ذلك يدفع للحكومة المركزية ما هو متفق علية حسب الدستور وإلا سوف نعود للفساد المالي والإداري كما هو قائم, واكد الجميع على ان حضرموت والموطنين فيها لم يستفيدوا من ثروة حضرموت حتي الان, يجب ان تسود روح المحبة والعدالة في توزيع الثروة والذي هو مفتاح المشكلة الاقتصادية وأن الدستور إذا حل المشكلة الاقتصادية فقد حل المشكلة الأساسية في اليمن, كما ساهم الكثير من الحاضرين بالنقاش و المداخلات والأسئلة وتلخصت من الحوار الاتي:- 1-تبدأ صياغة الدستور من أسفل إلي أعلى لكي يتحقق الهدف المنشود من دستور الدولة الإتحادية في احترام الخصوصية والحقوق للأقاليم و الولايات 2-ان تقوم كل ولاية بسن القوانين والتشريعات حسب احتياجاتها بقدر الإمكان 3- تمثل مخرجات مؤتمرات الحوار سالفة الذكر الأساس والتخطيط التي على أساسها سيتم التحول الى نظام الدولة الاتحادية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 