المؤتمرنت -
الأمم المتحدة تطلب من فرنسا عدم طرد الطالبات المحجبات
طلبت لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة أمس من فرنسا ان تتصرف بطريقة لا تجعل تنفيذ قانون حظر الرموز الدينية في المدارس يؤدي الى طرد الطالبات من النظام التربوي. وأوصت اللجنة بأن «تضمن الدولة عدم انتهاك الحقوق الفردية وعدم طرد اولاد من المدارس او ابقائهم على هامش النظام المدرسي بفعل مثل هذا القانون».
وأعربت اللجنة التي تضم 18 خبيرا مستقلا في توصياتها الى فرنسا، عن قلقها من ان يتجاهل القانون الذي نشر في 14 مارس «مبدأ المصلحة الافضل للولد وحقه بالحصول على التعليم والا يؤدي الغرض المرجو منه». كما اوصت اللجنة باريس بأن تعكف عن كثب على دراسة وضع الفتيات اللواتي سيطردن من المدرسة بفعل هذا القانون وان تسهر على استمرارهن في الاستفادة من حقهن في التعليم.
ودعت اللجنة التابعة للامم المتحدة التي تسهر على احترام معاهدة حقوق الاطفال المبرمة في 1990 لدى الدول الموقعة عليها، الى الاقتداء بالبند الرابع عشر من هذه المعاهدة الذي يقول «ان الدول الموقعة تحترم حقوق الطفل في حرية التفكير والمعتقد والديانة».
وأقرت اللجنة «بالاهمية التي تمنحها الدول الاعضاء الى العلمانية في المدارس العامة لكنها اعربت عن قلقها من تصاعد التمييز بما في ذلك الذي يقوم على الديانة». وأعربت عن ارتياحها لأن فرنسا تعتزم دراسة ما ستؤول اليه انعكاسات القانون بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ ودعت باريس الى «ان تأخذ في الاعتبار استفادة الاطفال كمعيار اساسي في هذا التقييم» واقترحت استخدام «طرق اخرى بما في ذلك الوساطة لضمان العلمانية في المدارس العمومية.
| 
2003-2025 