الثلاثاء, 01-يوليو-2025 الساعة: 09:17 م - آخر تحديث: 08:51 م (51: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - رفع مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي ناصر صالح الذيب، دعوى قضائية ضد وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح

المؤتمرنت-سلطان قطران -
دعوى قضائية ضد وزير المياه والبيئة لمخالفته الصريحة للقانون
رفع مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي ناصر صالح الذيب، دعوى قضائية ضد وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح جراء عزله من وظيفته بطريقة تعسفية ومخالفة لكل القوانين النافذ بهذا الخصوص .

وجاء في الدعوة المنظورة لدي المحكمة الإدارية الابتدائية بالأمانة برقم 259 لعام 1434ه المطالبه بإلغاء القرار الوزاري رقم 197 لعام 2012م القاضي بنقل ناصر الذيب من مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالمؤسسة إلى نائب مدير عام في إدارة غير معتمده في الهيكل التنظيمي للمؤسسة بطريقة مخالفة لقانون الخدمة المدنية لا سميا المادة (62) منه ولائحته التنفيذية خاصة المادة (122) وكلا المادتين تحضران استخدام النقل كعقوبة ضد الموظف .

وفي تصريح صحفي قال الأخ ناصر الذيب انه تعين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (265) لعام 2012م مديرا عاما للإدارة العامة للمراجعة الداخلية غيران الوزير قام بعزلة وتكليفه قائم بأعمال نائب مدير عام الشؤون الإدارية والخدمات بطريقة مخالفة لكل القوانين واللوائح المنظمة.

وأضاف الذيب : انه لجاء إلي القضاء بثقة الأنصاف بعد أن قدم عدة تظلمات لقيادة الوزارة وإفادة الشؤون القانونية بالوزارة بان القرار جاء مخالف للقانون وينبغي إعادتي إلى عملي والذي لم يتم العمل به .

مبينا انه مارس عمله خلال الفترة الماضية بكفاءة واقتدار وملتزما بكافة المعايير المهنية والوظيفية وفقا للصلاحيات المخولة قانونيا.. موكدا أن السبب وراء ذالك يعود لاعتراضه بتمرير بعض المعاملات المالية والمخالفة للقانون الأمر الذي فتح الباب أمام المسئولين في المؤسسة والوزارة بممارسة كافة الإجراءات التعسفية والإقصاء ضده.

مشيرا إلي جملة من المخالفات ارتكبت في قرار عزله من وظيفته حيث لم يبلغ فترة التدوير الوظيفي ولم ينقل بحسب الدرجة والمستوى وإنما من درجة أعلى إلى درجة أدنى والى إدارة غير موجودة ضمن هيكل المؤسسة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025