خطيئة جديدة لحكومة باسندوة خطيئة جديدة وكبيرة وقعت فيها حكومة باسندوة.. الإضراب عن العمل حق مشروع في هذا البلد الديمقراطي، بينما الحكومة وافقت هذا الأسبوع على تقييد هذا الحق، بل وحظره أيضا، كما تفعل حكومات الأنظمة الاستبدادية والثورية غير الديمقراطية التي تعتبر الإضراب ثورة مضادة!! لقد أقر مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي " حظر الإضراب بجميع صوره وأشكاله" في بعض القطاعات الإنتاجية.. وقرر "التصدي الحازم للإضرابات غير المشروعة والمفتعلة".. بدعوى أن الإضراب يعطل الحياة العامة ويضر بالخدمات المقدمة للمواطنين.. مجلس الوزراء اتكأ على قانون العمل رقم5 لسنة1995 لتبرير هذا الإجراء الفريد من نوعه، وأتحدى حكومة باسندوة أن تثبت أن القانون المذكور يجيز لها مثل هذه الخطيئة أو الإجراء، فهو إجراء يتعارض مع مبادئ الدستور ونصوص القانون اليمنيين ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر اليمن طرفا فيها.. ومن الغريب أن يقع مجلس الوزراء في هذه الخطيئة أو هذا الانتهاك الخطير وفيه وزير للشؤون القانونية ووزيرة لحقوق الإنسان ووزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، وهم بحكم مناصبهم ومعارفهم القانونية يعلمون أن الإضراب حق من حقوق الإنسان معترف به في كل دساتير وقوانين بلدان الدنيا الديمقراطية، ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق، فما بالك بحظره، مهما كانت المبررات.. نعم.. نتفق مع حكومة باسندوة أن هناك قطاعات حيوية الإضراب فيها يسبب ضررا بالمصلحة العامة، وأن حق العمال في الإضراب قد يساء استخدامه، ولكن سوء استخدام الحق لا يعني مصادرته أو حظره، والإضراب الذي قد يؤدي إلى ضرر بالمصالح العامة لا يجوز حظره بدعوى حماية المصالح العامة وإنما تمنع الأسباب المؤدية إليه، فضلا عن أن أضرار الإضراب تلحق بالعمال أنفسهم أيضا وليس بمصالح الغير فقط.. العمال حريصون على مصالحهم المتعاقد عليها مع صاحب العمل(حكومة أو غيرها)، ولا يفتعلون المشاكل افتعالا كما تصور وزراؤنا ورئيسهم .. العمال لا يضربون للتسلية بل يلجأون إلى هذا السلاح الأخير لانتزاع الحقوق المصادرة بعد أن يستنفدوا الوسائل الأخرى.. ومثال لذلك عمال النظافة الذين اتهموا من قبل باسندوة بأنهم افتعلوا الإضراب وتركوا العاصمة تجيف، وهدد باستبدالهم بهنود، وأتضح أن المسألة ليست كذلك، بدليل أنهم أنهوا الإضراب بعد أن استجابت الحكومة لبعض مطالبهم التي اعترفت بها في السابق. * اليمن اليوم |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 